شفقنا العراق-يبدو أن ملف الوجود العسكري التركي في العراق مرشح للتصعيد ما لم يتم التوصل إلى تفاهمات واضحة تنهي حالة التوتر وتضع حداً للعمليات المتكررة داخل الأراضي العراقية. ويؤكد مختصون أن غياب الحلول الحاسمة يعمّق المخاطر المرتبطة بالسيادة والأمن الداخلي.
في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بحماية السيادة العراقية، تتصاعد الأصوات السياسية المطالبة بوضع حد للوجود العسكري التركي والتوغلات المتكررة داخل الأراضي العراقية. وتأتي هذه المطالبات وسط تأكيدات بأن استمرار هذه الخروقات يمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، مما يستدعي موقفاً حكومياً أكثر حزماً وفاعلية للحفاظ على أمن البلاد واستقلال قرارها الوطني.
وفي هذا الصدد، أكد النائب ياسر إسكندر وتوت، إن “العمليات العسكرية والتوغلات التركية المتكررة داخل الأراضي العراقية تعد خرقاً واضحاً للأعراف والقوانين الدولية، وتمثل تجاوزاً غير مقبول على سيادة العراق”.
وأضاف وتوت أن “استمرار هذه الخروقات يستوجب تحركاً حكومياً ودبلوماسياً فاعلاً من أجل وضع حد للانتهاكات المتكررة، وحماية المواطنين في المناطق الحدودية من تداعيات العمليات العسكرية المستمرة”.
وأشار إلى أن “العراق يمتلك الحق الكامل في الدفاع عن سيادته ورفض أي وجود عسكري أجنبي يتم خارج إطار التفاهمات الرسمية واحترام القوانين الدولية”، مبيناً أن “السكوت عن هذه التجاوزات قد يشجع على تكرارها مستقبلاً”.
أمن البلاد
وفي السياق ذاته حذر عضو ائتلاف دولة القانون، زهير الجلبي أن “تواجد القوات التركية في شمال العراق يشكل خطراً كبيراً على أمن البلاد، خصوصاً مع وجود معسكر زليكان الذي يضم قوات تركية ويبعد 15 كيلومتراً فقط عن مدينة الموصل”.
وأضاف الجلبي أن “المعسكر المذكور تحول من قاعدة عسكرية مؤقتة إلى موقع عمليات متقدم للجيش التركي”، منتقداً في الوقت ذاته “التدخلات الخارجية المستمرة في الشؤون الداخلية للبلاد، والتي فتحت الباب لفرض إرادات سياسية تؤثر على استقلالية القرار العراقي وتوزيع المناصب الحكومية”.
وبين أن “القبول بهذه التدخلات أو الخنوع لها لا يصب في مصلحة الشعب العراقي، وقد يصل بالتدخل الخارجي إلى مستويات تمس سيادة الدولة في اختيار مسؤوليها وإدارة ملفاتها الداخلية”.
يشار إلى أن استمرار ملف الوجود العسكري التركي دون حلول حاسمة قد يفاقم التحديات المرتبطة بالسيادة الوطنية والأمن الداخلي، مما يستدعي تحركاً حكومياً وسياسياً موحداً لحماية المصالح العراقية العليا ومنع أي انتهاكات تمس القرار الوطني المستقل.
