شفقنا العراق-يمضي مشروع تبسيط الإجراءات الحكومية نحو مراحل أكثر تقدماً بعد الانتقال إلى مرحلتي التشخيص والتحليل وتصميم الإجراءات، في إطار توجه حكومي يستهدف تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، اليوم الأربعاء، “تنظيم ورشة عمل بعنوان (تبسيط الإجراءات الحكومية.. من التشخيص إلى التصميم)، بالتعاون مع مكتب رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة واقع الإجراءات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية والخدمات الحكومية، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وأضاف أن “الورشة حضرها وكيل وزير التخطيط ،هناء إسماعيل الأسدي، ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية _ نائب رئيس لجنة سياسة الجودة في العراق، فياض محمد عبد الدليمي، ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، ضياء عواد كاظم، إضافةً إلى عدد من المديرين العامين وممثلي الوزارات والمحافظات والهيئات غير المرتبطة بوزارة”.
وأوضح أن “الورشة افتتحت بكلمة وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإدارية، حيث أكدت على أهمية إعداد وثيقة السياسات الخاصة بحوكمة منظومة تبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية، والتي تأتي ضمن مساعي الدولة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير الخدمات وفق أفضل الممارسات والمعايير المؤسسية”.
وبينت الأسدي، بحسب البيان، أن “الورشة تركز على المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، والمتمثلتين بالتشخيص والتحليل وتصميم الإجراءات، باعتبارهما الأساس الذي تُبنى عليه منظومة حوكمة فاعلة قادرة على تحقيق التحسين المستدام، ما يضمن تبسيط الإجراءات ورفع كفاءتها وتحسين تجربة المستفيد”.
استكمال المرحلتين الثانية والثالثة
من جهته قال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية: إن “الورشة تأتي في إطار استكمال المرحلتين الثانية والثالثة من سياسة العمل التنفيذية لدليل تبسيط الإجراءات وجودة الخدمات الحكومية المعتمد من قبل اللجنة العليا لتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية في مكتب رئيس مجلس الوزراء، والذي يمثل مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف جميع الجهات الحكومية لإنجاحه”.
وأشار إلى أن “الهدف لا يقتصر على تنفيذ متطلبات الدليل فحسب، بل يتعداه إلى إحداث تغيير حقيقي في ثقافة العمل الحكومي يقوم على تبسيط الإجراءات وتسريع الإنجاز ورفع جودة الخدمة، الّذي يعزز مكانة المواطن بوصفه المستفيد الأول من جهود الإصلاح والتطوير”.
وبين الدليمي أن “دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يتجاوز الجانب الفني ليشمل ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر داخل المؤسسات الحكومية من خلال اعتماد المنهجيات العلمية والمعايير الوطنية والدولية التي تسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق نتائج قابلة للقياس والتقييم”.
ولفت البيان الى ان “الورشة شهدت تقديم عدد من العروض التعريفية والتخصصية الخاصة بوثيقة حوكمة تبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية، إذ استعرض ممثل الهيئة العليا للجنة، تبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية في مكتب رئيس مجلس الوزراء، إيهاب هادي نعمان، أهداف الوثيقة ومحاورها الرئيسة ودورها في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية وترسيخ مبادئ الكفاءة والشفافية”.
كما قدمت رئيس مدققي جودة دولي الفريق الاستشاري، شيماء مظهر التميمي، عرضاً تناول آلية تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الوثيقة والمتعلقتين بالتشخيص والتحليل وتصميم الإجراءات.
كذلك قدم خبير الفريق الاستشاري، مهند شاكر محمود، عرضاً بشأن نموذج التوثيق الموحد للإجراءات (SOP) وأهميته في توحيد الإجراءات الحكومية وتطوير كفاءة الأداء المؤسسي.
