شفقنا العراق-يُعيد ملف الوزارات الأمنية في الحكومة المقبلة إنتاج الجدل التقليدي في العراق بين من يطالب بإسناد الحقائب الأمنية إلى شخصيات عسكرية متخصصة، ومن يطرح خياراً مدنياً ضمن رؤية إصلاحية لإدارة الدولة.
استبعد عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزركوشي، اليوم الثلاثاء (12 أيار 2026)، تولي شخصية مدنية إدارة الوزارات الأمنية في الحكومة المقبلة، مشيرا إلى وجود تفاهمات أولية بشأن المعايير التي ينبغي توفرها في المرشحين لهذه الحقائب الحساسة.
وقال الزركوشي إن الأيام الماضية شهدت تداولا واسعا للأسماء المرشحة لتولي الوزارات الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية، بما في ذلك طرح شخصيات مدنية لشغل تلك المناصب، إلا أنه يرى أن طبيعة هذه الوزارات تتطلب شخصيات تمتلك خلفية عسكرية وأمنية متخصصة.
وأوضح أن إدارة الملفات الأمنية المعقدة تحتاج إلى خبرة متراكمة ورؤية استراتيجية وقدرة على التعامل مع التحديات الأمنية بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يجعل من الصعب إسناد هذه الوزارات إلى شخصيات لا تمتلك خبرة ميدانية أو أمنية كافية.
وبيّن الزركوشي أن هناك اتفاقا أوليا بين القوى السياسية على ثلاثة معايير أساسية يجب توافرها في المرشحين للوزارات الأمنية، تتمثل في امتلاك خلفية عسكرية وأمنية، والتحلي بالاستقلالية السياسية، إضافة إلى أن يكون المرشح معروفاً بمساره الوطني ويحظى بقبول وإجماع سياسي.
وأشار إلى أن اجتماعا مهما سيعقد مساء اليوم لمناقشة ملف الوزارات الأمنية، لا سيما من قبل قوى الإطار التنسيقي، متوقعا أن تشهد الساعات الثماني والأربعون المقبلة تطورات حاسمة قد تقود إلى حسم أسماء المرشحين وتحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.
ويأتي هذا الحراك السياسي في ظل استمرار المشاورات المكثفة بين القوى السياسية بشأن توزيع الحقائب الوزارية، وسط اهتمام خاص بالوزارات الأمنية التي تُعد من أكثر الملفات حساسية في تشكيل أي حكومة، نظرا لارتباطها بالملفات الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب والاستقرار الداخلي.
