شفقنا العراق-أكدت وزارة التخطيط أن معالجة البطالة والفقر تتطلب سياسات متكاملة تشمل دعم الاستثمار وتطوير سوق العمل ومواءمة التعليم مع الاحتياجات الاقتصادية.
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الإثنين، انخفاض معدلات الفقر إلى 17 بالمئة، والبطالة إلى 13 بالمئة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة رسم سياسات سوق العمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، فيما أشارت إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص ضمن خطة التنمية الخمسية يبلغ نحو 84 تريليونًا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن “العراق سجل انخفاضًا في معدلات الفقر في السنوات الأخيرة، نتيجة الإجراءات الحكومية وتعاون القطاع الخاص، لكن ما زالت المشكلة قائمة”، مؤكدًا أن “الفقر انخفض من 22 إلى 17 بالمئة، والبطالة من 16 إلى 13 بالمئة”.
وأضاف، أن “وزارة التخطيط عقدت مؤتمرًا علميًا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة رؤساء جامعات وعمداء كليات وأساتذة وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص؛ بهدف الوصول إلى الأسباب التي أدت إلى استشراء البطالة ومعالجتها، فمعرفة السبب نصف الحل”.
وأوضح، أن “النتائج والتوصيات التي تمخض عنها المؤتمر العلمي، سترفع إلى الحكومة المقبلة لاتخاذ الإجراءات الواجب تنفيذها لدرء آفة البطالة وما تفرزه من فقر وجريمة وانهيار اجتماعي”، مبينًا أن “توصيات المؤتمر ستترجمها الحكومة المقبلة إلى سياسات إدارية ومنظومة عمل ميدانية”.
كما أشار إلى، أن “القطاع الخاص يمثل محورًا مهمًا في آلية المعالجات المطروحة لاستيعاب البطالة واحتواء الفقر، حيث ركز المؤتمر العلمي على القطاع الخاص ومسارات خطة التنمية الخمسية، من حيث نسبة الاستثمارات في القطاع التي تصل إلى 35 بالمئة على مدى خمس سنوات، أي 84 تريليونًا حجم الاستثمارات التي يضطلع بها القطاع الخاص ضمن خطة التنمية”،
مستدركًا بالقول: “لذا نعوّل على القطاع الخاص، باعتباره مرتكزًا أساسيًا للتنمية، ما يجعله حاضرًا بقوة في بحث المشكلة ورسم السياسات وتنفيذها ميدانيًا”.
واختتم بالقول: إن “وزارة التخطيط رسمت صورة واضحة عن المشهد في العراق، بناءً على معطيات التعداد العام للسكان، واستنادًا إلى بحوث المسح الميداني التي أجريت العام الماضي، حيث رسمنا خريطة سوق العمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتحقيق المواءمة بين مخرجات الجامعات وحاجة سوق العمل”.
