مجلس الخدمة يحدد مسارات التوظيف.. التعيين مرهون بالموازنة الحكومية

شفقنا العراق-مجلس الخدمة الاتحادي كشف عن ملامح المرحلة المقبلة في ملف التوظيف الحكومي، مؤكداً أن تعيين حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم يبقى مرتبطاً بما ستتضمنه الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026 والسياسات التي تعتمدها الحكومة في إدارة الوظيفة العامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة فاضل الغراوي أن حق التعيين في مؤسسات الدولة مكفول دستورياً لجميع الشرائح التعليمية، مبيناً أن إطلاق الدرجات الوظيفية مرهون بما يقره قانون الموازنة العامة والسياسة الحكومية.

​وأضاف، أن “حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم يمتلكون الحق القانوني في التعيين أسوة بأقرانهم من حملة الشهادات العليا والأوائل”.

ثم أشار إلى أن “ملف التعيينات يرتبط بشكل مباشر بما سيتضمنه قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، فضلاً عن المسارات التي تحددها الحكومة في إدارة ملف التوظيف”.

​وتابع أن “المجلس يعمل وفق السياقات القانونية والاحتياجات الوظيفية التي ترفعها مؤسسات الدولة، ولا يوجد تميز بين شهادة وأخرى من حيث المبدأ القانوني”.

مستدركاً بالقول: “إن الأولويات الواردة في التشريعات النافذة، مثل قانوني (67) و(59) لعام 2017 الخاصين بتعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا، هي التي حددت الفئات المشمولة وآليات التنفيذ في المراحل السابقة”.

​كذلك حذر الغراوي من تداعيات حصر التعيينات بفئات محددة.

ثم قال أن “استمرار هذا النهج قد يدفع الخريجين للتوجه نحو الدراسات العليا كبوابة وحيدة للحصول على وظيفة، مما قد يؤثر مستقبلاً على هيكل الوظيفة العامة، ويضاعف الأعباء المالية على الموازنة العامة نتيجة ارتفاع الدرجات الوظيفية والامتيازات المالية المترتبة عليها”.

​وشدد على “ضرورة تبني سياسة وطنية متوازنة للتوظيف، ترتكز على حاجة سوق العمل الفعلية والمعايير المهنية والكفاءة، بما يضمن تحقيق العدالة بين مختلف التخصصات العلمية والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة”.