شفقنا العراق-تُبرز الرؤية التنموية التي أعلن عنها مجلس تطوير القطاع الخاص في العراق تحولاً مهماً في التفكير الاقتصادي باتجاه تقليل الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد متنوع يمتد لعقد كامل (2026–2036).
أعلن مجلس تطوير القطاع الخاص، اليوم الخميس، عن رؤية عشرية لبناء اقتصاد تنموي وتقليل الاعتماد على النفط، مؤكداً أن نجاح التنمية الاقتصادية مرتبط بدعم حكومي وتشريعات فاعلة.
وقال نائب المجلس، عبد الله الجبوري، إن “السياقات المالية السائدة في العراق تترجم المتأتي من عوائد النفط إلى رواتب وموازنات تشغيلية، غالباً ما تجري تحت وطأة هاجس العجز”.
وأضاف، أن “القطاع الخاص يعمل بجدية ويحاول تحمل مسؤولية انتشال الاقتصاد العراقي من خطورة الريعية على حياة الفرد والمجتمع، إلى التنوع في الموارد والمصادر وطرق التمويل والاستثمار، وأخذ دوره في سبيل بناء اقتصاد تنموي قائم على التفاعل مع السوق العالمية في المفاصل كافة، ومواكبة أحدث النظريات التطبيقية في صناعة المال والأعمال والتجارة والإنتاج والتصدير، وتخفيف الاستيراد وصولاً إلى اكتفاء ذاتي يحفظ أموال العراق”.
وتابع، أن “هذا الجهد الجبار الذي سيُقام لاحقاً، مبني على رؤية قدرناها بعشر سنوات، وأسميناها (2026 ـ 2036)، حيث سنقوم جاهدين على ترسيخ التجربة وفق المعطيات التي ذكرناها أعلاه عملياً على أرض الواقع، إذ إن هذه الطروحات تمثل دليلاً إرشادياً كبيراً يحرك جميع مفاصل الدولة العراقية والأجهزة التشريعية والتنفيذية فيها”.
وأوضح الجبوري: “لدينا رؤية تحتاج إلى توأمة مع الجهد الحقوقي، فقد رسمنا خططاً لهذا الاتجاه، وستقوم معايير التنفيذ لاحقاً على جهات قطاعية أخرى تعتمد على دعم الحكومة لتنشيط القطاع الخاص وتطويره، كي يأخذ دوره في تحريك عجلة الاقتصاد”.
ثم بين بأن “نجاح القطاع الخاص في رفع الضغط عن القطاع العام رهين بتشريعات ونظم وقواعد توائم جهد القطاع الخاص مع جهد الدولة”.
وأشار إلى، أنه “تم إعداد مناهج تدريبية لدعم القطاعات التعليمية والمهنية تعمل على تأهيل قطاعات مختلفة وكوادر وسطى”.
كما نوه لى أن “الخطط السابقة لم تنجح في القضاء على البطالة لعدم وجود بنى تحتية حقيقية، لكن الآن، نتيجة الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، بدأنا تأسيس نقطة انطلاق صحيحة للقطاع الخاص بالتعاون مع القطاع الحكومي في استيعاب البطالة”.
