شفقنا العراق-سعر صرف الدولار يمثل أداة اقتصادية مزدوجة التأثير، إذ يساهم في تحسين الميزان التجاري عبر تعزيز الصادرات، لكنه في الوقت ذاته يغذي التضخم ويرفع كلفة الاستيراد، ما يضع صناع القرار أمام معادلة دقيقة بين الاستقرار المالي والاستقرار الاجتماعي.
أكد الخبير الاقتصادي صلاح نوري،اليوم الأربعاء، أن الحكومات تلجأ إلى رفع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية لتغطية العجز المالي، لاسيما في أوقات الأزمات المالية المزمنة.
وقال نوري، إن لهذه الخطوة إيجابيات وسلبيات، مبيناً أن من أبرز إيجابياتها توفير سيولة للحكومة تسهم في سد العجز، فضلاً عن جعل الصادرات المحلية أرخص للدول المستوردة، ما يعزز القدرة التنافسية ويدعم الميزان التجاري.
وأضاف أن من أبرز السلبيات ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع المستوردة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، خاصة في حال غياب إجراءات حكومية لتخفيف أعباء التضخم.
