شفقنا العراق ــ تجمع الرؤى على المستوى العالمي أن ربط مخرجات الجامعات بحاجات السوق هي المفتاح الاولي لنجاح أي اقتصاد لاسيما الاستثماري، حيث يتم فيه استغلال الطاقات البشرية في خدمة أهداف التنمية المطلوبة.
وفي هذا السياق أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة، هه لو العسكري، اليوم الأربعاء، ان البحث العلمي، أداة لتشخيص أسباب البطالة والفقر وتحليل اتجاهاتها، فيما أشار الى ضرورة ربط مخرجات الجامعات بحاجات سوق العمل.
مؤتمر ظاهرتي البطالة والفقر
وقال العسكري، خلال المؤتمر العلمي الأول لمعالجة ظاهرتي البطالة والفقر في العراق: إنه “يطيب لنا أن نكون معكم في فعاليات وأعمال المؤتمر العلمي الأول لمعالجة البطالة والفقر في العراق الذي يختصر الطريق ويحدد الاتجاه الصحيح نحو تكامل المعرفة وتضافر السياسات من أجل بلورة حلول طموحة تستجيب لحاجات المجتمع في مجالات التنمية وتفتح أمام الأجيال آفاقاً مستدامة للمشاركة والإنتاج وتحويل المعرفة إلى فرص تنموية فاعلة”.
وأوضح، أن “البطالة والفقر، وجهان لأزمة واحدة تتعدد أسبابها الاقتصادية والمؤسسية وتقف في مقدمتها اختلالات سوق العمل وطبيعة الاقتصاد الريعي الذي ظل في مراحل طويلة يغلب منطق الوظيفة على ثقافة الإنتاج ويجعل ميدان العمل عرضة للاهتزاز في ضوء تقلبات أسواق النفط ومتغيرات الاقتصاد العالمي”.
تحديات تنمية المهارات
وأشار الى ان “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظر إلى البطالة والفقر بوصفهما تحدياً كبيراً يتصل بالتعليم وتنمية المهارات وسوق العمل وكفاءة المؤسسات وقدرتها على تقديم الحلول المستدامة وليس المعالجات المؤقتة، مما يتطلب رؤية وطنية متكاملة تنطلق من التشخيص العلمي للأسباب وتحليل العوامل المؤثرة وصولاً إلى قرارات فاعلة في إدارة رأس المال البشري بوصفه محور التنمية وغايتها”.
وأضاف ان “بيئة الجامعات العراقية اليوم توفر فرصاً تعليمية متزايدة لمواكبة مؤشرات النمو السكاني المتصاعد وفي الوقت نفسه تعمل مؤسساتنا الأكاديمية على أن تكون شهاداتها الجامعية الممنوحة جزءاً من سياق إنتاج المعرفة وبناء القدرات وتطوير المهارات”.
مواءمة مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل
وأكد العسكري، على “حرص الوزارة على المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات المجتمع وسوق العمل حتى تتحول الجامعات الى مؤسسات مؤثرة في تقليل البطالة ومكافحة الفقر وتعزيز مؤشرات التنمية المستدامة من طريق تحديث البرامج الأكاديمية وتطوير المناهج ودعم التعليم التقني وترسيخ الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتوسيع بيئات التدريب وتمكين الطلبة من المهارات الريادية التي تؤهلهم للاندماج في بيئة اقتصاد المعرفة”.
واستطرد، ان “خارطة المعالجات من منظور مؤسسات التعليم الجامعي تبدأ من لحظة بناء المنهج وتصميم البرنامج الأكاديمي وتحديد المهارات المستهدفة وربط التعليم باحتياجات التنمية”.
وأشار الى ان “الجامعات اليوم لم تعد تتحرك ضمن نمط تقليدي محسوب على الجيل الأول من المؤسسات الجامعية ولا يصح لها أن تكون كذلك لأنها تتبنى السياقات العالمية في التعليم والتعلم والبحث العلمي وتحرك مساراتها نحو المشكلات الواقعية التي تواجه المجتمع”.
وشدد على “أهمية أن يكون البحث العلمي مرتكزاً وأداة أساسية في تشخيص أسباب البطالة والفقر وتحليل اتجاهاتهما واقتراح السياسات القابلة للتنفيذ ولا يمكن للمهتمين بهذا الملف رسم خط الشروع من دون أدوات علمية وبيانات دقيقة ودراسات ميدانية ومؤشرات أكاديمية تساعد صانع القرار في اختيار المسارات المناسبة”.
وأشار الى “أهمية انعقاد هذا المؤتمر بوصفه مساحة وطنية لتكامل المعرفة والسياسات التنفيذية ومنصة للحوار بين الباحثين والمؤسسات وفرصة لتحويل نتائج الدراسات إلى توصيات قابلة للقياس والمتابعة والتنفيذ”.
وثمن “جهود القائمين على هذا المؤتمر النوعي”، معرباً عن “أمله ان تتحول الأوراق العلمية الى توصيات تدعم القرار الوطني وتعزز فرص العمل والحلول المستدامة التي تليق بالعراق وشبابه ومستقبله”.
