شفقنا العراق-يكشف مقترح قانون الإجازات طويلة الأمد عن توجه تشريعي لإعادة التوازن بين القطاع الحكومي والخاص، من طريق تقليل الضغط على دوائر الدولة ومنح الموظف فرصة الانخراط في سوق العمل، ما قد يعيد تشكيل نمط التوظيف التقليدي في البلاد.
من المؤمل أن تطرح اللجنة القانونية في مجلس النواب مقترح قانون “الإجازات طويلة الأمد” الجديد وذلك لمعالجة تحديات التوظيف والضائقة المالية، فضلاً عن منح الموظفين مرونة أكبر في العمل مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية بالتوازي مع تقليل الضغط على مؤسسات الدولة.
وقال عضو اللجنة القانونية، محمد جاسم الخفاجي، إن “مقترح إجازة الخمس سنوات جاء لتلافي الكثير من المشكلات التي تواجه الموظف بعد انتهاء قانون الموازنة، كونه قانوناً سنوياً تنتهي بنوده بانتهاء السنة المالية”.
ثم بين أن “المقترح الجديد قدم كقانون مستقل تحت اسم قانون الإجازات طويلة الأمد لمعالجة الإشكاليات المتراكمة خلال السنوات السابقة”.
وأضاف النائب الخفاجي، أن “القانون يتضمن تفاصيل تتعلق بمرحلة ما بعد الإجازة، إذ كان الموظف الذي يحصل على إجازة طويلة يواجه رفضاً من القطاعات الصناعية والتجارية للتعاون معه بسبب عدم وضوح الاستثناءات المتعلقة بالعمل في القطاع الخاص”، مؤكداً أن “النص الجديد عالج هذه المسألة وسمح بشكل واضح للموظف بالعمل في القطاع الخاص”.
وأشار الخفاجي، إلى أن “القانون الجديد لم يحصر الإجازة بخمس سنوات فقط بل جعلها مفتوحة مع منح راتب اسمي بنسبة 50 بالمئة لأن الهدف ليس إبقاء الموظف دون عمل بل إتاحة الفرصة له للاستفادة من فرص أخرى خارج الوظيفة الحكومية مع الاحتفاظ بوظيفته”.
كما بين أن “مدة الإجازة لن تحتسب لأغراض الترفيع أو التقاعد وإنما تضاف للتقاعد في حال دفع التوقيفات التقاعدية”.
كما لفت إلى أن “الفكرة الأساسية تنطلق من حاجة الدولة إلى تخفيف العبء المالي في ظل وجود وفرة بالموظفين في بعض الدوائر ما يسمح بمنح الإجازات دون التأثير في سير العمل”.
وأكد المتحدث، أن “الاعتراضات التي ممكن أن تحدث بسبب نسبة الراتب لن تكون في محلها لأن الغرض الحقيقي للقانون لا يقوم على دفع راتب مقابل البقاء في المنزل بل على دعم انتقال الموظف إلى سوق العمل الخاص”.
ثم أشار إلى أن “القانون سيعرض قريباً للقراءة الأولى تمهيداً لتشريعه كقانون مستقل”.
