شفقنا العراق-الإطار التنسيقي يحظى بمتابعة دقيقة من مختلف القوى السياسية التي تنتظر مخرجات اجتماعاته لحسم ملف رئاسة الوزراء. وتؤكد تصريحات نيابية أن هناك رغبة في الوصول إلى توافق يضمن استقرار العملية السياسية، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية.
تنتهي المدة الدستورية المحددة لاختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء يوم الاحد المقبل، وما زال الاطار التنسيقي لم ينتهي من اجتماعاته التي تؤجل بين الحين والاخر بسبب عدم التوافق على شخصية معينة لمنصب رئيس الوزراء، الا ان الانظار كلها تتجه لاجتماع الليلة بين اطراف وقيادات الاطار، التي قد تخرج بأسم مرشح، او قد تذهب باتجاه الدخول في متاهة جديدة تتجاوز فيها المدة الدستورية المحددة لحسم اختيار رئيس الوزراء وتقديمه الى رئيس الجمهورية من اجل تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، في وقت تنتظر فيه جميع المكونات الاخرى ما سينتج عن البيت الشيعي الاكبر من اجل تأييده والوقوف الى جانبه لتشكيل الكابينة الجديدة.
ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ان “الاتحاد الوطني الكردستاني ليست لديه اي مشكلة او ملاحظة تجاه الشخصيات المرشحة لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة”.
واضاف ان “الجميع ينتظر ما سيقدمه الاطار التنسيقي من خلال اجتماعاته بخصوص اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء من اجل طرحه على رئيس الجمهورية لغرض تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة”.
وبين ان “الاطراف التي وقفت الى جانب الاتحاد الوطني الكردستاني للحصول على منصب رئيس الجمهورية، سيكون للاتحاد وقفة الى جانب تلك الاطراف عند اختيار رئيس الوزراء، وذلك وفق مبدأ التعامل بالمثل”.
من جانبه، اكد النائب عن كتلة حقوق النيابية مقداد الخفاجي، ان “هناك رغبة نيابية واسعة لدى نواب المكون الشيعي من خارج الاطار التنسيقي، للمشاركة في عملية التصويت لاختيار رئيس الوزراء المقبل، على اعتبار أن المنصب يمثل حصة المكون والمقبولية النيابية داخله ضرورية”.
وتابع أن “الخلافات داخل الإطار التنسيقي لا تزال قائمة، إلا أن اقتراب نهاية الموعد الدستوري يشكل عامل ضغط كبيراً”، مرجحاً أن “يتم حسم الملف في اجتماع اليوم عبر اعتماد الآلية الأفضل والاقرب لتطلعات غالبية القوى المنضوية تحت راية الإطار”.
وعلى صعيد متصل، اوضح النائب حسين مهدي، إن “هناك حرص كبير بين قوى الإطار على الخروج بموقف موحد يضمن المضي في تشكيل الحكومة المقبلة بعيداً عن التجاذبات، من اجل الوصول إلى رؤية مشتركة تلبي تطلعات المرحلة الراهنة”.
واردف أن “اجتماع اليوم سيكون حاسماً في إكمال الاستحقاقات الدستورية وتحديد ملامح الخطوة المقبلة”، مشيراً إلى أن “التفاهمات وصلت إلى مراحل متقدمة لضمان استقرار العملية السياسية”.
