شفقنا العراق – وافق مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الخميس، على تمديد العقوبات المفروضة حاليا على إيران لعشر سنوات أخرى.
وذكرت رويترز أن “مشروع القانون أرسل إلى البيت الأبيض كي يوقع الرئيس باراك أوباما عليه ليصبح قانونا”.
وسيدفع ذلك إلى تأجيل أي إجراءات محتملة أشد صرامة إلى العام المقبل”. وحظي مشروع القانون بشبه إجماع من جانب أعضاء مجلس الشيوخ.
وكان مجلس النواب قد وافق على المشروع بالإجماع تقريبا في تشرين الثاني، وقال مستشارون في الكونغرس إنهم يتوقعون أن يوقع أوباما عليه بمجرد وصوله لمكتبه.
قاسمي: تمديد الحظر الاميركي على ايران يتعارض مع الاتفاق النووي
ومن جهته اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، تمديد الحظر الاميركي يتعارض مع الاتفاق النووي وقال ان التطورات السياسية داخل اميركا والعلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ذلك البلد ليست مبررا لتجاهل او تملص ذلك البلد من تنفيذ تعهداته الدولية.
وردا على مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تمديد الحظر المفروض من جانب واحد على إيران لعشر سنوات اخرى قال قاسمي: وكما اعلن مرارا من قبل كبار المسؤولين في البلاد فان القرار الاخير لمجلس الشيوخ الاميركي في تمديد الحظر على ايران يتعارض مع الاتفاق النووي وتعهدات اميركا على صعيد القانون الدولي والقاضي بعدم تداخل العلاقات الداخلية والدولية لسائر البلدان .
واكد قاسمي انه وفقا للمبادئ الاولية السائدة في العلاقات الدولية فان الادارة الاميركية مسؤولة عن تنفيذ التعهدات الدولية لاميركا وان التطورات السياسية داخل الولايات المتحدة والعلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لذلك البلد لايمكن يمكن أن تكون مبررا لتجاهل او التملص عن تنفيذ التعهدات الدولية لذلك البلد أو رفض تنفيذ الدولة لالتزاماتها الدولية.
وافاد قاسمي بان الرئيس الاميركي اقر في الاتفاق النووي الاستفادة من كامل صلاحياته للحؤول دون اقرار وتنفيذ كل مايعارض الاتفاق النووي بما فيه القرار الاخير لمجلس الشيوخ الاميركي .
كما اكد قاسمي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية برهنت انها ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي تقرها ، ولكنها اتخذت التدابير اللازمة لكل الاحتمالات المتوقعة والاستعداد اللازم للذود عن حقوق الشعب الايراني بشكل مؤثر وقوي وحكيم مهما كانت الظروف .
وفي الختام قال قاسمي ان وزارة الخارجية الايرانية تراقب بدقة سلوك الادارة الاميركية في هذا المجال ، وسترفع تقريرا كاملا الى لجنة الاشراف على تنفيذ الاتفاق النووي بهدف اتخاذ القرار والاجراء المناسب.
النهاية