شفقنا العراق ــ يواجه مسار تشكيل حكومة إقليم كردستان تعقيدات متزايدة جراء الانقسام الحاد بين الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) حول توزيع المناصب السيادية، وهو خلاف انتقلت شرارته من أروقة البرلمان الاتحادي في بغداد ليلقي بظلاله على استقرار التفاهمات داخل الإقليم.
هذا التأخير المستمر في حسم الحقائب الوزارية، والذي عززه انتخاب رئيس الجمهورية بعيداً عن مبدأ التوافق الكردي، يضع العملية السياسية في الإقليم أمام سيناريوهات مفتوحة، تتراوح بين الإصرار على استحقاق الأغلبية العددية وبين دعوات تصحيح مسار الحكم، مما يترك برلمان كردستان في حالة جمود دستوري يدفع ثمنه المواطن والمؤسسات على حد سواء.
وكان مجلس النواب العراقي قد انتخب مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني نزار آميدي رئيساً جديداً للجمهورية، بعد أن أخفقت الجولة الأولى من الجلسة في حسم المنصب لعدم حصول أي من المرشحين الأربعة على ثلثي الأصوات.
وانتقلت المنافسة إلى جولة ثانية اقتصرت على آميدي والمرشح المستقل مثنى أمين نادر بوصفهما صاحبَي أعلى الأصوات، مع استبعاد فؤاد حسين مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، والمرشح المستقل عبد الله العلياوي.
وعلى الرغم من مقاطعة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني للجلسة، فقد عُقدت وانتُخب رئيس الجمهورية، وهو ما اعتبره عدد من المراقبين عاملاً سيُعمّق الخلاف الكردي، ولا سيما في ملف تشكيل حكومة الإقليم.
التجاوز على التوافق
ويرى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم أن ما جرى في البرلمان العراقي سيزيد من الانقسام الكردي، لأن الاتحاد الوطني ذهب إلى الجلسة مع تحالفاته دون مراعاة التوافق داخل البيت الكردي.
وقال كريم إن “جميع المناصب السيادية، ومنها رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان، تُحسم عن طريق التوافق داخل المكونين الشيعي والسني، إلا أن منصب رئاسة الجمهورية جرى اللجوء فيه خلال الدورات الأخيرة إلى الأغلبية العددية داخل البرلمان، وهو مؤشر خطير وغير مسبوق، وفيه تجاوز على استحقاق المكونات”.
وأضاف أن “ما جرى سينعكس على تشكيل حكومة إقليم كردستان، إذ حاول الحزب الديمقراطي في أكثر من مرة تقديم تنازلات وتلبية مطالب الاتحاد الوطني، غير أن الأخير كان في كل مرة يرفع سقف مطالبه، وهو ما تسبب بتأخير تشكيل حكومة الإقليم، وتعطيل الحياة السياسية في كردستان، ومنها البرلمان”.
ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة لبرلمانه، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسيين.
وتعود جذور الخلاف إلى تباين الرؤى حول تقاسم السلطة وصلاحيات المناصب الرئيسية، مثل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان.
ورغم انعقاد عدة اجتماعات بين اللجان التفاوضية للحزبين، يبقى التقدم محدوداً، ما يُعمّق الجمود السياسي وسط ترقب داخلي وضغوط خارجية لحلحلة الأزمة.
حكومة أغلبية في كردستان
ويتوقع الباحث في الشأن السياسي نوزاد رسول أن ما جرى في البرلمان العراقي، من تجاوز الحزب الديمقراطي والمضي بانتخاب رئيس الجمهورية بمعزل عنه، لن يمر مرور الكرام.
وأوضح رسول أن “هذا الأمر سينعكس على تشكيل حكومة إقليم كردستان، إذ يمتلك الحزب الديمقراطي الأغلبية في برلمان الإقليم، ولن يرضى إلا بتشكيل حكومة تمثّل الأغلبية العددية”.
وأشار إلى أنه “في الدورات السابقة كان الحزب الديمقراطي يتعامل مع الاتحاد الوطني بوصفه القطب الثاني في الإقليم، رغم الفارق في عدد المقاعد داخل برلمان كردستان، ولم يتعامل معه وفق منطق الأغلبية، غير أن ما يحصل في بغداد، واستعانة الاتحاد بحلفائه من الكتل السنية والشيعية، وغياب التوافق داخل البيت الكردي، لن يمر هذه المرة مرور الكرام”.
ونوّه رسول إلى أن “الديمقراطي منزعج جداً من حسم منصب رئاسة الجمهورية عبر التحالفات مع كتل أخرى، بدلاً من حسمه داخل البيت الكردي، ويرى في ذلك تجاوزاً على استحقاق المكون”.
ووفقاً للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى خلال عشرة أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يوجّه الدعوة، يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر من المصادقة، على أن يترأس العضو الأكبر سناً الجلسات قبل انتخاب الرئيس الدائم وبعد تأدية القسم الدستوري.
وعقد البرلمان في دورته السادسة جلسته الأولى في مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه، وأُبقيت الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسية في الإقليم.
أسباب الخلاف
ويشترط الحزب الديمقراطي بقيادة مسعود بارزاني أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة وفق معيار “الاستحقاق الانتخابي”، مع التأكيد على أهمية أن تكون “مؤسسات الإقليم موحّدة”، في إشارة إلى الفجوة القائمة بين إدارته في أربيل ونظيرتها في السليمانية التي يديرها الاتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني، في حين يرفع الأخير شعار “تصحيح مسار الحكم”.
ويرى النائب السابق في برلمان كردستان أحمد دبان أنه جرى التجاوز على جميع الاستحقاقات القانونية والدستورية، من خلال التعطيل المتعمد لبرلمان الإقليم وعدم تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال دبان إن “مصالح المواطن معطّلة، ومسؤولية التأخير يتحملها الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني معاً، لعدم تقديمهما التنازلات اللازمة للمضي بإكمال الاستحقاقات وعقد الجلسات، وبالتالي فإن ما جرى في بغداد سيعمّق الخلاف داخل البيت الكردي، ويزيد من حالة الانقسام التي يدفع ثمنها المواطن”.
