شفقنا العراق-متابعات – اعلن رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، انه لا وجود بعد اليوم للمسميات في بنية الحشد، فيما اكد الناطق باسمه احمد الاسدي ان الحشد الشعبي ارتبط قبل ان يقر القانون بالقائد العام للقوات المسلحة.
وقال الفياض في مؤتمر صحفي،مشترك مع الاسدي عقد في بغداد، اليوم ان” القانون اشار بحسب الامر الديواني 91 التي يصف هيأة الحشد الشعبي على غرار جهاز مكافحة الارهاب وهو يؤدي الادوار المطلوبة حسب مايتطلب له الامر على ان يكون تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة”.
واشار الى انه” ليس الحشد قوة امن داخلي الا انه قوة عسكرية تابع الى القانون العسكري ،وسيكون بنفس طريقة سلوك جهاز مكافحة الارهاب”.
واردف قائلا ان” الجهات التي ساهمت في دعم الحشد الشعبي ورفده بالمقاتلين من التي لها اطر سياسية محترمة كخلفية بدر وهي منظمة لها اطار سياسي ومحترمة ولها عمل جهادي وقيادة ورؤية سياسية وكذلك جميع الجهات التي تختار ان تكون ضمن العملية الساسية فهناك فاصل في هذا القانون فالقانون يتكلم عن الافراد الذين ينتمون الى الحشد الشعبي “.
وزاد” نحن لا نجد راية ترفع سوى راية العراق، اما الوجود السياسي فهو وجود مبارك لكل الاخوة اللذين يشعرون بالعز والفخر وهم ساهموا في بناء هذا الصرح الوطني لكن في بنية الحشد لا وجود للمسميات السابقة”.
الاسدي: قانون الحشد الشعبي يطمأن الجميع بان قرار الحشد سيكون هو قرار الدولة
من جانبه قال الاسدي” لانرى ربطا كبيرا بين سلوك الحشد بعد القانون وقبله، فهو يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة من قبل ان يعد ويقر القانون ، وعندما وجدت العمليات المشتركة ورئيس الوزراء وقيادات الحشد بان المصحلة تكمن في دخول الموصل من مقاتلي الحشد فقط من ابناء المدينة فهي مصلحة مؤشرة ولم تتغير وكذلك بالنسبة لتلعفر فالحشد يلتزم بالواجبات التي تناط له من قبل القائد العام للقوات المسلحة”.
وتابع ان” قانون الحشد الشعبي يطمأن الجميع بان قرار الحشد سيكون هو قرار الدولة، فالحشد يلتزم بالواجبات التي تناط له من قبل القائد العام للقوات المسلحة وقرار الحشد هو قرار الدولة”.
وعن موقف رئيس كتلة متحدون اسامة النجيفي الخاص بقانون الحشد اوضح الاسدي قائلا ” فيما يتعلق بموقف النجيفي فان تصريحه لم يكن موفقا ان تربط العملية السياسية التي مضى على وجودها 14 عاما في قرار اتخذه مجلس النواب”، واشار الى ان” العراقيين اثبتوا ان باستطاعتهم ان يتوحدوا في المواقف الوطنية فقد صوت 228 نائبا على قانون الحشد”. وكان كل نائبا منهم يمثل جماهيره في التصويت ولم يمثل كتلته مع العلم ان اغلب رؤساء الكتل كانوا حاضرين والجميع صوت على هذا القانون اذ لم تنخفض يدا واحدة من ايدي الحاضرين”.
السيد عمار الحكيم لكوبيش: قانون الحشد سيسهم في إنصاف من لبى النداء دفاعا عن العراق
أكد رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم، أن إقرار قانون هيأة الحشد الشعبي سيسهم في إنصاف من لبى النداء دفاعا عن شعب العراق.
وقال السيد عمار الحكيم بحسب بيان صادر عن رئاسة التحالف الوطني ،اليوم الأحد، ” بحثنا خلال استقبالنا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش آخر مستجدات العمليات العسكرية الجارية ضمن معركة تحرير نينوى والانتصارات المتحققة ، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على أرواح المدنيين من سكان مدينة الموصل وتقديم الخدمات اللازمة لهم “.
وشدد على ضرورة، أن” تأخذ المنظمات الدولية والإنسانية دورها في توفير المستلزمات الضرورية للنازحين من مناطق العمليات العسكرية “.
واضاف” كما استعرضنا الدور المهم الذي يضطلع به الحشد الشعبي في التصدي لعصابات داعش الإرهابية “,مؤكدا أن” إقرار قانون هيأة الحشد الشعبي في مجلس النواب خطوة وطنية تساهم في إنصاف من لبى النداء دفاعا عن شعب العراق وأرضه ومقدساته”.
وتابع”كما تم بحث موضوع التسوية الوطنية وآثارها في توحيد الخطاب الوطني وتحقيق السلم الأهلي والتغلب على إفرازات مرحلة ما بعد داعش”.
نائبة عن المواطن:التصويت على قانون الحشد نصرة لأبطال فتوى المرجعية
اكدت النائبة عن كتلة المواطن احلام الحسيني، اليوم الاحد، ان التصويت على قانون الحشد الشعبي احقاق للحق ونصرة لابطال فتوى المرجعية.
وقالت الحسيني في بيان، اليوم” اننا نبارك للشعب العراقي الانتصار الذي تحقق باقرار قانون الحشد الشعبي الذي فيه احقاق الحق ونصرة ابطال فتوى المرجعية الرشيدة التي جاءت من اجل الدفاع عن ارض العراق الطاهرة ودفع دنس المعتدين من عصابات داعش التكفيرية”.
واضافت ان” هذا القانون جاء منا لحفظ حقوق هؤلاء الابطال الذين سطروا اروع صور البطولة ورسموها بدمائهم الزكية”.
نجل مشعان الجبوري:نستغرب مقاطعة نواب اتحاد القوى بعد خط بعض فقرات قانون الحشد بأيديهم
كشف يزن مشعان الجبوري العضو المفاوض من قبل هيأة الحشد الشعبي مع اتحاد القوى حول قانون الحشد الشعبي، عن الاتفاق على جميع فقرات القانون قبل المصادقة عليه، مستغربا مقاطعة عدد من نواب الاتحاد للقانون .
وذكر الجبوري ” انا كعضو مفاوض عن هيأة الحشد الشعبي مع أعضاء اتحاد القوى، سعيد بتشريع القانون وفاءً وانصافا للتضحيات ولدماء الشهداء”.
وأضاف ان” الأهم من القانون اليوم هي إجراءات القائد العام للقوات المسلحة، ويجب ان نلتزم بمدة الثلاثة اشهر بتحويل الحشد الى جهاز وافواج وألوية وقادة ، وتسوية الوضع الإداري للهيأة وتعديل سلم الرواتب”.
وتابع الجبوري” اتفقنا مع القائد العام للقوات المسلحة بخصوص أمراء الافواج والألوية ممن لم يتخرجوا من الكلية العسكرية وتشكيل قيادات في المحافظات لكل محافظة يكون هناك قائدا للحشد ،وكذلك من المهم جدا تعيين قائدا للحشد الشعبي بشكل عام ونائبا له ورئيس اركان ونائبا له ، ومن ثم يتم ترتيب الأدوار والمناصب والافواج وغيرها “.
وقال “الآن ننتظر مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون لكي يكون نافذا وهذه المصادقة شكلية وحتمية، وبعد ثلاثة أشهر لتسوية امر الحشد “.
وبين ان” القانون الذي اقر يتضمن كل الفقرات التي تم الاتفاق عليها مع تحالف القوى”، مشيرا الى ان ” الخلاف مع اتحاد القوى جاء على الإجراءات التي سيتخذها العبادي وطالبوا بضمانات من رئيس الوزراء، وان الإجراءات لم تتخذ حتى الان وأعضاء اتحاد القوى تسرعوا بالمقاطعة ولكن مع مقاطعتهم للقانون فان القانون الذي صوت عليه اتفقنا معهم عليه، ومنها المادتين الثالثة والرابعة خطت بقلم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وهي متفق عليها ومستغرب من المقاطعة “.
وختم الجبوري ” ان إقرار القانون تم بتضمين جميع الفقرات التي اتفقنا عليها مع اتحاد القوى، ورغم مقاطعتهم للتصويت نحن سنلتزم بالفقرات والعبادي كذلك وسنحفظ جميع حصص المكونات العراقية وملتزمون بتطبيق الاتفاقات مع اتحاد القوى، وان تطبيق الاتفاق رغم المقاطعة يعطي رسالة محبة ولا يوجد خلاف”.
وزير التعليم:ابطال الحشد الشعبي يستحقون منا كل الاجلال والتقدير
بارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى إقرار قانون هيأة الحشد الشعبي، مؤكدا ان” ابطال الحشد يستحقون منا كل الاجلال والتقدير”.
وافاد بيان لمكتبه الاعلامي، اليوم ان” العيسى هنأ أسر شهداء الحشد الشعبي وجرحاه، الذي سطروا اروع الملاحم وهم يواجهون الزحف الإرهابي الداعشي الذي هدد كل قيم السلام والإنسانية”.
وأعرب العيسى عن” تقديره لمجلس النواب الذي شرع قانون الحشد الشعبي في هذه المرحلة التي سوف يسدل فيها الستار على الحرب وتنتهي أسطورة داعش في ارض العراق”.
واضاف ان” التضحيات التي قدمها هؤلاء الفتية الأبطال من الحشد الشعبي يستحقون منا كل إجلال وتقدير لما قدموه من مواقف وتضحيات استثنائية وبطولات سيذكرها التاريخ”.
نائب عن الوطني:سنحاسب قانونياً كل من يصف الحشد الشعبي بـ{الميليشيات}
قال النائب عن التحالف الوطني موفق الربيعي، إن أي شخص أو وسيلة أعلام تصف هيئة الحشد بـ “الميليشيات”، ستكون تحت طائلة القانون العراقي، لافتاً إلى أن الأغلبية السياسية التي مررت قانون الحشد تعد الأولى ديمقراطياً.
وذكر الربيعي في بيان اليوم “أي شخص أو وسيلة أعلام عراقية او عربية أو اجنبية يصف هيئة الحشد الشعبي، بأي صفة مسيئة ومنها ما يسمى {الميليشيات}، سيكون تحت طائلة القانون العراقي الذي يحاسب المسيئين للقوات الأمنية”، لافتاً إلى أن “الحشد الشعبي والقوات الأمنية بجميع صنوفها تمثل العراق ومن يسئ لهم فهو قد أساء للعراقيين والقانون يستطيع حماية العراقيين من المسيئين محلياً أو إقليمياً”.
وتابع أن “قانون هيئة الحشد الشعبي، هو القانون الأول الذي يمرر على طريقة الدول الديمقراطية باستخدام أسلوب الأغلبية السياسية، وليس التوافقات السياسية أو الطائفية أو المكوناتية؛ لأن القانون صوت عليه الشيعي والسني والكردي والمسيحي والتركماني والايزيدي، لذلك كان الأول ديمقراطياً”،داعياُ “المعترضين إلى رشدهم ويناصروا من حرر مناطقهم، وأبواب العراق مازالت مفتوحة للوطنيين من أجل العودة إلى الصف الوطني”.
كتلة تيار الإصلاح:قانون الحشد الشعبي سيضمن حقوق المقاتلين
أكد رئيس كتلة تيار الإصلاح المنضوية في التحالف الوطني هلال السهلاني ان قانون الحشد الشعبي سيضمن حقوق المقاتلين.
وقال السهلاني ،اليوم الأحد، أن” هناك اختلاف بسيط على جزئيات القانون ، والسلطة التنفيذية كفيلة بتعديلها ولاتعتبر هذه الجزئيات مشكلة كبيرة “.
وأضاف، أن” اقرار قانون الحشد يمثل جزء بسيط من مانقدمه لإبطال الحشد الشعبي بغض النظر عن القومية والطائفة” .
مهندس قانون الحشد: القانون أقل ما اقدمه ويقدمه البرلمان للمجاهدين
قال مهندس قانون الحشد النائب عبد الهادي الحكيم، اليوم الاحد، انه” يبقى هذا القانون هو أقل القليل مما يجب أن أقدمه ويقدمه مجلس النواب لهؤلاء المجاهدين المضحين بدمائهم دفاعا عن الوطن”.
واضاف الحكيم في بيان، اليوم، انه” لئن لم يوفقني الله للمشاركة في جبهات القتال بعد صدور الفتوى المباركة للمرجعية العليا في النجف الاشرف بالجهاد الكفائي، فقد وفقني الله لأن أقدم مقترح قانون الحشد الشعبي الذي صوت عليه مجلس النواب امس السبت”.
واعرب عن شكره قائلا ” شكرا لكل من ازرني ودعمني ووقف معي في تقديم مقترح هذا القانون المهم، ولكل اعضاء مجلس النواب الذين صوتوا على هذا القانون”.
واشار الى انه” يبقى هذا القانون هو أقل القليل مما يجب أن أقدمه ويقدمه مجلس النواب العراقي لهؤلاء المجاهدين المضحين بدمائهم وبأعز ما يملكون دفاعا عن الأرض والعرض والمقدسات”.
اللويزي: قانون الحشد نقدمه للذين بذلوا التضحيات في تحرير المحافظات
اكد النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللوزي، اليوم الاحد، على ان اقرار قانون الحشد الشعبي هو اقل ما يقدم للذين بذلوا التضحيات في تحرير المحافظات من عصابات داعش الارهابية.
وقال اللويزي اليوم، انه” من الناحية القانونية فان الامر الديواني رقم 91 والذي بموجبه انشأ هيأة الحشد الشعبي والذي يعتبر اقل رتبة من القانون، وعليه فان القانون هو من ناحية الحجية هو اقوى واسمى من الامر الديواني ولذلك كان من الضروري ان يشرع قانون للحشد الشعبي وذلك لضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين”.
واضاف ان” قانون الحشد مقتضب يتكون من 4 مواد سوف يجعل جميع القوانين العسكرية تنطبق على منتسبيه وبذلك ليس فقط تعطي الشرعية لهم وانما يتم تقنين هذه المؤسسة وتوسعة اوضاعها القانوينة وترك ربط الامر بالقائد العام للقوات المسلحة وبدوره سيصدر نظاما يتعلق بهيكلية هذه المؤسسة”.
واردف قائلا ان” الحشد الشعبي ضرورة ملحة للبلاد اذ عمل على سد ثغرة، وهو اقل ما يمكن ان نقدمه لهؤلاء الابطال الذين اسهموا في تحرير المحافظات وبذلوا التضحيات السخية في هذا الاطار”.
نائب عن نينوى: قانون الحشد يمنح المقاتلين حقوقا ويزيدهم عطاءً
اكد النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، اليوم الاحد، على ان قانون الحشد الشعبي يمنح المقاتلين حقوقا اسوة بالقوات الامنية ويزيدهم عطاءً وقوة في مقارعة داعش الارهابي.
وقال الجبوري اليوم، ان” قانون الحشد الشعبي ينظم عمله ويتيح الفرصة للقائد العام للقوات المسلحة ان يكون مسؤولا عنه بشكل مباشر ويسمي القادة والامرين والاركان وينظم مهامهم وصلاحياتهم”.
واضاف ان” اقرار هذا القانون سيؤدي الى حصر السلاح بيد الدولة والاشخاص وستكون هناك محاسبة لمن يخالف الانظمة وسيخضع الى قانون العقوبات العسكري اذا ما اوخل بالنظام”.
وزاد ان” اقرار هذا القانون مهم في هذه المرحلة”، مبينا ان” القائد العام للقوات المسلحة سيعيد هيكلية التشكيلات والفصائل وانتشار القطعات في المساحة الجغرافية للبلد وبحسب ماتحتاجه المصلحة الوطنية والامنية”.
واوضح ان” مقاتلي الحشد هم سيكونون عناصر حكومية امنية لها امتيازاتها وحقوقها اسوة بالمقاتلين في القوات الامنية”.
نائبة: اقرار قانون الحشد الشعبي افشل مخططات دول وشخصيات
عدت النائبة عن التحالف الوطني فردوس العوادي، اليوم الاحد، إقرار قانون الحشد الشعبي بأنه أنصاف للمقاتلين الأبطال وتثمينا لتضحياتهم، فيما رأت ان محاولة التراجع عن التسوية بسبب إقرار هذا القانون هو تعبير عن صدمة الدول والشخصيات التي حاولت الاساءة للحشد.
وقالت العوادي في بيان لها، اليوم، ان”إقرار مجلس النواب لقانون الحشد الشعبي هو بمثابة اعظم انجاز يحققه مجلس النواب، ما يؤكد بأن الحشد الشعبي هو صمام أمان وضرورة قصوى لحفظ وحدة البلاد وسلامتها من المخاطر الخارجية والداخلية”.
واضاف ان “من حاول منع إقرار قانون الحشد كان يمثل اجندات خارجية تريد إبقاء العراق يدور في الدوامة الطائفية”، مشيرة إلى أن” هؤلاء كشفوا عن نياتهم السيئة غير النزيهة عندما حاولوا الانتقام من العراق بالتراجع عن مشروع التسوية بسبب إقرار المجلس للقانون”.
وبينت ان “تراجع هؤلاء شيء إيجابي سوف يصب في خدمة البلد فهو ينبه إلى من يجب ان نتعامل معهم في موضوع التسوية، اذ ان انسحابهم منها سوف يفتح المجال لشخصيات نزيهة شريفة جديرة بتمثيل مكونهم”، مباركة” للشعب العراقي إقرار هذا القانون الذي سيكون الوتد القوي الذي يقيم ويحفظ إلوحدة الوطنية الحقيقية”.
نائبة عن المواطن تصف إقرار قانون الحشد الشعبي بـ{الخطوة الوطنية}
وصفت النائبة عن كتلة المواطن في محافظة النجف الاشرف بان دوش، اليوم الاحد، اقرار قانون الحشد الشعبي بـ{الخطوة الوطنية}، قائلة انه” أقل ما يمكن أن يقدم لمقاتلين بذلوا أرواحهم لتحرير اراضي العراق من داعش”.
وافاد بيان لمكتب النائبة، اليوم، ان” دوش تقدمت بالتهاني والتبريكات الى ابناء الشعب العراقي بصورة عامة وابناء الحشد الشعبي وعوائلهم الكريمة بصورة خاصة لمناسبة تصويت البرلمان العراقي امس السبت على قانون الحشد الشعبي”.
وقالت دوش ان” هذا القانون يضمن حقوقهم بإعتبارهم جزء من المنظومة الأمنية العراقية ويتمتعون بكافة الحقوق والامتيازات المُقرة لبقية القوى الأمنية العراقية”، مبينة ان” إقرار هذا القانون يمثل خطوة وطنية وهو أقل ما يمكن أن يقدم لمقاتلين بذلوا أرواحهم رخيصة من اجل تحرير الأرض العراقية من دنس الإرهاب الداعشي”.
مبينة ان” جهود اعضاء التحالف الوطني واصرارهم الكبير ووحدة موقفهم اثمرت عن تمرير القانون وتثبيت حقوق ابناء الحشد الشعبي واحترام تضحياتهم وضمان مستقبل عوائلهم التي صبرت وتحملت الكثير وجاهدت في الحياة في موازات جهادهم في ساحات القتال”.
خبير قانوني: الطعن بقانون الحشد لن يفلح لانه محدد دستوريا
اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاحد، ان الطعن بقانون الحشد الشعبي امام المحكمة الاتحادية العليا سوف لن يؤدي الى نتيجة كونه محدد دستوريا.
وقال حرب في بيان، اليوم، ان” قانون الحشد الشعبي اكد على انه تشكيل عسكري مستقل يتمتع بالشخصية المعنوية وهو جزء من القوات المسلحة ويخضع لجميع القوانين العسكرية بما فيها قوانين العقوبات العسكري والخدمة العسكرية ويرتبط الحشد بالقائد العام للقوات المسلحة ويتالف هذا الحشد من قيادة وصنوف و هيأة اركان وألوية مقاتلة”.
واضاف انه” يتم تكليفه بالواجبات طبقا للقوانين العسكرية واوجب القانون فك ارتباط منتسبي الحشد الشعبي من كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ومنع القانون العمل السياسي في الحشد الشعبي شأنه في ذلك شان القوات المسلحة التي يمنع العمل السياسي فيها”.
وزاد” حيث يتم تنظيم الهيكلية العسكرية بالوية الحشد واركانه ويكون انتشار الحشد في المحافظات من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة وقرر القانون منح منتسبي الحشد الرواتب والمخصصات والحقوق والواجبات على وفق السياقات العسكرية واوجب القانون موافقة البرلمان على تعيين من هو بدرجة قائد فرقة فاعلى باعتبار ان هذه المناصب من الدرجات الخاصة التي اشترط الدستور في المادة {61} والمادة {80} موافقة البرلمان على التعيين”.
وتابع قائلا” حسنا فعل القانون باعتباره نافذا منذ الـ11 من شهر حزيران 2014 التاريخ الفعلي لتاسيس الحشد الشعبي وحسنا فعل ايضا بان يكون تاليف الحشد الشعبي من جميع مكونات الشعب العراقي وحسنا فعل كذلك عندما اورد القانون الكليات والاصول وترك الجزئيات والفروع للقائد العام للقوات المسلحة كذلك لا بد ان نلاحظ ان الطعن بالقانون امام المحكمة الاتحادية العليا سوف لن يؤدي الى نتيجة طالما ان القانون محدد دستوريا ومناط امره بالقائد العام للقوات المسلحة والقوانين العسكرية “.
نائب يعد اقرار قانون الحشد الشعبي انتصاراً لدماء الشهداء
عد النائب عن التحالف الوطني حيدر الفوادي، اليوم الاحد، اقرار قانون الحشد الشعبي انتصاراً لدماء الشهداء التي سالت من اجل الوطن
وقال الفوادي في بيان اليوم، ان” اقرار قانون الحشد الشعبي ما هو الا شيئاً قليلاً يقدم للمقاتلين الابطال الذين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل الوطن لتحريره من دنس عصابات داعش الارهابية”.
وثمن الدور المسؤول لجميع أعضاء مجلس النواب الذين صوتوا من اجل اقرار القانون وفاء وانتصاراً لدماء الشهداء، داعيا النواب المعترضين على القانون الى” ابداء ارائهم التي تصب في مصلحة ابناء الحشد الشعبي الذين قاتلوا عصابات داعش الاجرامية ولَم ينظروا الى الخلفية المذهبية للمحافظة وإنما تعاملوا بحجم كل العراق”.
النهاية