الجمعة, مارس 29, 2024

آخر الأخبار

رمضان في العراق.. تقاليد غنية وطقوس اجتماعية مميزة

شفقنا العراق ــ يحظى شهر رمضان في العراق بخصوصية...

مع ازدياد الوعي بخطورتها.. انخفاض الدكات العشائرية في بغداد

شفقنا العراق ـ مع ازدياد الوعي لخطورة الدكات العشائرية...

العتبة العباسية تحتفي بذكرى ولادة الإمام المجتبى في باكستان

شفقنا العراق ـ أقام قسم الشؤون الفكريَّة والثقافيَّة في العتبة...

السيد الصافي: إمهال الله تعالى للعبد فرصة للتوبة وطلب المغفرة

شفقنا العراق ـ  فيما شرح قضية إمهال الله للعبد...

سعي محموم لتغطية حاجات البلاد من الكهرباء.. فاضل: ساعات التجهيز بوضع أفضل

شفقنا العراق ـ استعرض وزير الكهرباء العراقي زياد علي...

طقس العراق ..تساقط للأمطار في بعض المناطق وتقلبات في درجات الحرارة

شفقنا العراق ـ فيما أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم...

العراق على موعد مع دخول الكهرباء الأردنية السبت

شفقنا العراق- أكد المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية...

قصف اسرائيلي على حلب ووقوع قتلى

شفقنا العراق - قصفت اسرائيل حلب مستهدفة عددًا من...

عشرات البرامج تعنى بالذكاء الاصطناعي في معرض النجف الأشرف

شفقنا العراق- نظمت وزارة التربية المديرية العامة للتربية في...

الشرطة العراقية تقبض على عشرات المطلوبين بقضايا مختلفة

شفقنا العراق ــ ألقت الشرطة العراقية القبض على عشرات...

المرأة العراقية وسوق العمل.. صعوبات وتحديات وعقبات قانونية

شفقنا العراق ــ تواجه المرأة العراقية الراغبة بالدخول إلى...

الهيئة العليا للتراث تناقش دور المخطوطات في تدوين التراجم وتوثيقها

شفقنا العراق ــ فيما ناقشت دور الوثائق والمخطوطات في...

الكمارك تبدأ العمل بنظام الاسيكودا

شفقنا العراق- من مركز كمرك ساحة الترحيب الكبرى في...

الموارد: اعتماد الأقمار الصناعية لدراسة التوقعات الجوية المؤثرة على دجلة والفرات

شفقنا العراق- تعمل وزارة الموارد المائية على اعتماد الأقمار...

قصف إسرائيلي يستهدف ريف دمشق ويتسبب بإصابة مدنيين اثنين

شفقنا العراق ـ استهدف قصف إسرائيلي مساء اليوم الخميس...

في ذكرى تأسيس منظمة بدر.. تأكيد عراقي على دور التضحيات في إسقاط نظام الاستبداد

شفقنا العراق ــ بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس منظمة...

زراعة ديالى تقدم سماد “الكومبوس” بسعر مدعوم

شفقنا العراق- تعمل مديرية زراعة ديالى على إنتاج كميات...

المالية النيابية: موازنة 2024 ستركز على القطاعات الخدمية

شفقنا العراق - أكدت اللجنة المالية النيابية أن موازنة...

النزاهة تضبط متهمين بالرشوة تسببوا بهدر نحو ربع مليار دينار

شفقنا العراق- تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، من...

السوداني يدعو الحكومات المحلية إلى العمل بروح الفريق الواحد وكسب ثقة المواطنين

شفقنا العراق- فيما دعا إلى العمل بروح الفريق الواحد،...

التجارة:استئناف العمل بمشروع البطاقة التموينية الإلكترونية قريبًا

شفقنا العراق ـ فيما حدد موعد استئناف العمل بمشروع...

السوداني يترأس الجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

شفقنا العراق ـ ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،...

مبدأ القيادة في فكر الإمام علي؛ بقلم د. نجم عبدالله الموسوي

شفقنا العراق- مبدأ القيادة في فكر الإمام علي (عليه...

ردود أفعال مؤيدة ومعارضة على إقرار قانون الحشد الشعبي

شفقنا العراق-متابعات-دخل «الحشد الشعبي» اليوم، في تحوّلٍ استراتيجي، لن يعود بالإمكان «حلّه» أو إزاحته من المشهد العسكري-السياسي العراقي.

وبتصويت نواب البرلمان على قانون إقراره، منح «الحشد» شرعية المؤسسة الرسمية، وأصبح جزءاً أساسياً من مكوّنات الدولة، ذا شخصيةٍ قانونية وهيكلية، والمنتسبين إليه سينتقلون من «التعاقد» إلى ملاك الدولة العراقية.

فقد تصدّر قانون «الحشد» اليوم، جدول أعمال جلسة مجلس النوّاب بعد إخفاقه في التصويت في جلسته الماضية، التي عقدت في التاسع من الشهر الجالي، وأُرجئت حينها إلى اليوم، بسبب عطلة «الزيارة الأربعينية ولإعطاء فرصة لتسوية جميع الخلافات بشأن القانون».

وقد شهد قانون الحشد الشعبي قبل التصويت عليه جدلاً محتدماً بين الأوساط السياسية، في حين اقترح رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، تأجيل التصويت عليه إلى يوم الاثنين المقبل، فيما أبدى نواب التحالف الوطني اعتراضهم على ذلك، بينما دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مجلس النواب إلى إعادة مقترح قانون الحشد الشعبي إلى مجلس الوزراء، عازية السبب إلى مراجعة ما يترتب على المقترح من آثار مالية تستوجب بيان وجهة نظر الحكومة.

ويتكوّن قانون «الحشد»، من 11 مادة، وسيُعدُّ نافذاً اعتباراً من تاريخ (10 حزيران 2014)، استناداً إلى المادة الحادية عشرة منه. وتنصُّ المادة الأولى على أن «فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي تُعد بموجب هذا القانون كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم الواجبات باعتبارها قوّة رديفة، ومساندة للقوات الأمنية العراقية، ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها، ما دام ذلك لا يشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي».

وربط القانون أنشطة وممارسات قوات «الحشد» العسكرية بـ«طلب وإيعاز» من قبل رئيس الوزراء، حيدر العبادي، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، بحسب المادة الثالثة من القانون. كما خوّل في مادته الرابعة «الحشد استخدام القوة اللازمة، والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق». ويُلزم القانون المساواة بين منتسبي وأفراد «الحشد»، وضحايا الأعمال العسكرية، وبين أقرانهم في وزارة الدفاع من حيث الحقوق والإمتيازات المالية.

العبادي يبارك التصويت: الإرادة الوطنية انتصرت

بارك رئيس الوزراء، حيدر العبادي، السبت، إقرار قانون الحشد الشعبي، وفيما أكد أهمية هذا القانون، أشار إلى أن الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة.

وقال العبادي في بيان، “نبارك للشعب العراقي ولابطال الحشد الشعبي اقرار قانون الحشد، ونجدد التأكيد مرة اخرى على أهمية هذا القانون الذي أكدنا في أكثر من مناسبة أهمية اقراره، فهؤلاء المقاتلين الأبطال من شباب وكبار السن يجب الوفاء لتضحياتهم التي قدموها وهو أقل ما نقدمه لهم”.

وأضاف العبادي، أن “الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته ويمثل كل اطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين اينما كانوا، وأن هذا لم يكن ليحلوا لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة ولكن انتصرت الارادة الوطنية”.

الجبوري: تمرير القانون بالأغلبية يمثل سابقة لم أكن أتمنى الوصول لها

أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، السبت، أن قانون الحشد الشعبي تم إقراره بعد مفاوضات “مارثونية”، موضحا أن جميع الكتل لا تختلف على إعطاء المقاتلين حقوقهم وإنصافهم، فيما بين أن الإشكال دار حول بنية القوات وتشكيلة الحشد ووظيفتها، معتبرا إن تمرير القانون بالأغلبية يمثل سابقة لم يكن يتمنى الوصول لها. 

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، إن “قانون هيئة الحشد الشعبي تم إقراره بعد مفاوضات مارثونية”، مؤكدا أن “كل الكتل لا تختلف بضرورة إعطاء المقاتلين حقوقهم خصوصا والكثير منهم نزفوا دماء”.

وأضاف الجبوري أن “البرلمان بكل كتله لا يختلف حول هذه النقطة بمعنى إنصاف المقاتلين وإعطائهم حقوقهم”، مبينا أن “وجه الإشكال دار حول بنية القوات وتشكيلة الحشد ووظيفتها وأعدادها وما هو دورها بعد التحرير”، مشددا على “ضرورة المحافظة على بناء الدولة العسكري وإعطاء دور للتشكيلات الرسمية وفق المادة التاسعة من الدستور التي تشير الى أن “كل من يحمل السلاح خارج التشكيلات التي أقرت في قانون الحشد ينطبق عليه تسمية الميليشيات”.

وقال الجبوري “تم إقرار قانون هيئة الحشد ومنتسبوه هم المتطوعين بناء على الفتوى الدينية وكذلك متطوعو العشائر، ولهم من الحقوق والامتيازات كما لغيرهم”، مضيفا “سنعمل جاهدين لحصول هؤلاء على حقوقهم ويكون لهم حقوق وفق الدستور وفق المادة التاسعة من الدستور وتركيب القوات من كل أبناء المجتمع العراقي”.

وتابع الجبوري، أن “القانون يفرض القوانين العسكرية على منتسبي الحشد”، مضيفا بالقول “تمنيت أن يحظى القانون بالتوافق وعملية التصويت بالأغلبية هي واحدة من الرسائل التي لم نكن نتمنى الوصول لها”.

وزير الخارجية: التصويت على قانون الحشد فوز للشعب وانتصار للقيم العسكرية

اعتبر وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، السبت، أن تصويت البرلمان على قانون الحشد الشعبي هو فوز للشعب العراقي وانتصار للقيم العسكرية، مؤكداً أن الحشد كان يعمل منذ تأسيسه تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة.

وقال الجعفري في تصريح صحفي من العاصمة البولندية وارسو نقله مكتبه الاعلامي، إن “التصويت على قانون هيئة الحشد الشعبي في مجلس النواب هو فوز للشعب العراقي بكافة مكوناته وانتصار للقيم العسكرية والأمن العراقي”، معتبراً أن “ذلك سيساهم في حفظ الاستقرار والسلم في العراق”.

وأضاف الجعفري، أن “الحشد الشعبي كان يعمل منذ تأسيسه تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة وتصويت مجلس النواب على القانون أضفى عليه الصفة التشريعية وستحفظ لأبطاله حقوقهم”، مبيناً أن “الحشد الشعبي ليس ميليشيات كما تدعي بعض الدول والجهات ووسائل الإعلام التي تحاول تشويه صورة وحدة الشعب العراقي في مواجهة إرهابيي داعش”.

وتابع الجعفري، أن “أبناء الحشد الشعبي يحملون أرواحهم على راحة كفهم ويضحون بدمائهم دفاعاً عن سيادة العراق ونيابة عن دول العالم كافة”، موضحاً أن “الحشد الدبلوماسي وجهود وزارة الخارجية كانت وما تزال مدافعاً عن تضحيات الشعب العراقي وأبنائه الأبطال وتستثمر كل المحافل والمؤتمرات الدولية لنقل حقائق ما يجري على الساحة العراقية وبطولات العراقيين في مواجهة الإرهاب”.

الحكيم: اقرار قانون الحشد يمهد للتسوية الوطنية

اعتبر رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، التصويت على قانون الحشد الشعبي “خطوة وطنية”، وفيما رأى في القانون خطوة “مهمة” تمهيداً للتسوية الوطنية التي يعتزم التحالف طرحها، أشار إلى أن الحشد لا يمثل مذهباً أو جماعة بقدر ما يمثل العراق.

وقال الحكيم في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان بحضور نواب التحالف الوطني، إن “إقرار قانون الحشد الشعبي يمثل خطوة وطنية مهمة، ومن الخطأ بمكان أن يُحتكر هذا الأمر أو يُكرس انطباع بأن هذه الخطوة تمثل انتصاراً بحالة مذهبية معينة”.

واعتبر الحكيم، أن “الحشد لا يمثل مذهباً ولا جماعة بقدر ما يمثل العراق بكل مكوناته ويمثل إرادة العراقيين البطلة والشجاعة في تحرير الأرض والاهتمام بإعادة الأمن والسلم إلى البلاد”، ماضياً إلى القول “نرى في القانون خطوة مهمة تمهيداً للتسوية الوطنية التي ينوي التحالف الوطني طرحها على الشركاء بقوة في الأشهر المقبلة”.

وأضاف الحكيم، “نعرف أن بعض القوى لم تحصل لها القناعة الكافية للمشاركة في التصويت على القانون، وفي الوقت الذي نقدر بعض ملاحظاتهم ونعرف أنها لم تكن على أصل القانون كما لا حظناه في البيانات التي أطلقوها بقدر ما هي رغبة في إدخال بعض التفاصيل والجزئيات في القانون”.

وتابع الحكيم، “لذلك نحن مطئنون أن الخطوات المقبلة ستوفر ما يطيب نفوس اولئك الاخوان ويبعد كل الهواجس التي حملتهم لأن لا يصوتوا لصالح القانون، ونعرف أنهم داعمون للقانون من حيث المبدأ كما عبروا هم في حواراتهم”.

وأوضح الحكيم، أن “التحالف الوطني شكل لجنة قامت بعقد العديد من الاجتماعات استغرقت عشرات الساعات من أجل اقناع أكبر عدد من القوى الوطنية للمشاركة بالتصويت لصالح القانون، فلم يكن في هذه الخطوة أي لي أذرع ولا محاولة لإبعاد أي من الشركاء وكنا حريصين على إشراك كل القوى الوطنية وكل النواب في عملية التصويت”.

النجيفي: اقرار قانون الحشد يخل بمبدأ الدولة ولا تسويات ومصالحات بعد اليوم

أكد نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي، أن اي تسويات سياسية او مصالحات تاريخية او وطنية مرفوضة الآن في ظل هكذا توجهات فردية، فيما اعتبر اقرار قانون هيئة الحشد الشعبي اليوم إخلالا بمبدأ الدولة والتوازن في المؤسسات الأمنية.

وقال النجيفي في كلمه له القاها بمجلس النواب برفقة اعضاء تحالف القوى، انه “في الاونة الاخيرة ظهرت رغبة واضحة لإقرار القوانين والقرارات المهمة في شؤون الدولة من قبل كتلة نيابية لها الاغلبية صحيح، الا ان ذلك لا يعطيها الحق بأن تقرر مصير كل البلد”.

وأضاف النجيفي، أن “اي اتجاه احادي الجانب لفرض ارادة سياسية تتمثل بقرارات وقوانين ومنهج مرفوض بالنسبة لنا”، مبينا أن “السياسة الجديدة مرفوضة ويجب اعادة النظر بها، فضلاً عن ان اية تسويات سياسية وكلام حول مصالحات تاريخية او وطنية مرفوضة الآن في ظل هكذا توجهات فردية لا تنظر لبعد نظر ولاتنظر لواقع الحياة العراقية”.

وتابع أن “ما أقر اليوم هو إخلال بمدأ الدولة وإخلال للتوازن في المؤسسات الأمنية ومحاولة لخلق أجهزة موازية لأجهزة الدولة”، لافتاً الى أن “هذا تشبها بدول وانظمة اخرى، فضلاً عن ان ذلك يضعف الدولة العراقية ويضعف الأمل ببناء عراق واحد مستقر في قابل الايام”.

وأوضح النجيفي، “اننا نرفض لما صدر اليوم من قانون وندعو لإعادة النظر به سريعا”، مشيرا الى ان “التسوية الوطنية المقدمة الآن من قبل التحالف الوطني سترفض ولن نناقشها ابداً الا ان يكون هناك اعادة نظر لمبدأ الشراكة ومبدأ المواطنة”.

تحالف القوى: تشريع قانون الحشد الشعبي طعن اضافي لمبدأ الشراكة ونسف للعملية السياسية

اعتبر تحالف القوى العراقية، أن تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي “طعناً اضافياً” لمبدأ الشراكة و”نسفاً” للعملية السياسية، فيما اشار الى ان انشاء هيئات عسكرية وامنية جديدة موازية للأجهزة العسكرية الرسمية هو “إجهاض” لمشروع الدولة.

وقال التحالف في بيان القاه رئيس كتلته النيابية احمد المساري في مجلس النواب، إن “التحالف يعبر عن تقديره للأداء المشرف للمقاتلين المتطوعين في للحشدين الشعبي والعشائري، ويؤكد الحاجة الى انصافهم في الحقوق والامتيارزات”.

وأضاف المساري، “اننا نؤمن أن انشاء هيئات عسكرية وأمنية جديدة موازية لأجهزة الدولة الرسمية انما هو اجهاض لمشروع الدولة”، مشيراً الى أن “تشريع القانون يمثل طعنة اضافية لمبدء الشراكة وتنصل عن الاتفاقيات السياسية، بل هو تجسيد لدكتاتورية الأغلبية ونسف للعملية السياسية، ما سيجعلنا نعيد النظر في تقييمنا للشركاء السياسيين”.

حمودي: اقرار قانون الحشد يعد انتصاراً ثانياً بعد التصويت على تجريم البعث

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي، السبت، أن اقرار قانون الحشد الشعبي يعد “انتصاراً ثانياً” بعد التصويت على قانون تجريم البعث.

وقال حمودي في بيان، إن “تصويت مجلس النواب على قانون الحشد الشعبي اليوم يعد انتصاراً ثانياً بعد اقرار قانون تجريم البعث، لدماء شهداء حشدنا ولأرواحهم الطاهرة التي ذهبت من اجل تحرير اخوتهم في المناطق التي تواجدت فيها داعش، وتقديراً لسلسلة البطولات التي يقدمونها يومياً في سبيل ذلك”.

وأضاف حمودي، “اليوم وفينا بالعهد الذي قطعناه على انفسنا ولعوائل الشهداء واصرينا عليه تجاه التضحيات التي خطها الأبطال في ساحات المواجهة ضد داعش”، مثمناً “الدور المسؤول لجميع اعضاء مجلس النواب الذين حضروا الجلسة وصوتوا لإقرار القانون”.

المالكي: اقرار قانون الحشد الشعبي انصاف لمن لبى النداء دفاعاً عن العراق

عد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إقرار قانون الحشد الشعبي “إنصافا لمن لبى النداء” دفاعاً عن العراق، مشيرا إلى أن القانون سيكون “الضمانة” لحقوق مقاتلي الحشد.

وقال المالكي في بيان، إن “إقرار قانون الحشد الشعبي من قبل مجلس النواب اليوم إنصاف لمن لبى النداء دفاعا عن العراق منذ اللحظة الأولى لانطلاق المؤامرة التي كانت تستهدف تمزيق وحدة البلاد”.

وأضاف “أننا حرصنا منذ البداية على تشريع القانون ليكون الضمانة لحقوق المجاهدين بعد كل التضحيات التي قدموها ومازالوا يقدمونها”.

وتابع “لقد أثمرت جهود أبناء الحشد الشعبي وتضحياتهم بتشريع القانون الذي سيحفظ حقوق هؤلاء الأبطال الذين بذلوا أرواحهم من اجل تحرير الأراضي المغتصبة من قبل عصابات داعش الإرهابية”.

مشعان الجبوري: قانون الحشد ضمان لحقوق مقاتليه وتضحياتهم

اكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب مشعان الجبوري ان “اقرار قانون الحشد الشعبي هو لتنظيم المقاتلين والحفاظ على حقوقهم التقاعدية وتحويلهم الى مؤسسة ضمن القوات المسلحة  لها قادة  وادارة وتشكيلات”.

وقال الجبوري “تم التصويت على قانون الحشد لان هناك حاجة ملحة لتقنين هذه المؤسسة، وضمان حقوقهم وتحويلهم الى مؤسسة ضمن القوات المسلحة”.

واضاف “ليس لكل القوانين التي تطرح على طاولة البرلمان تحضى بالتصويت بالاجماع  من قبل اعضاء مجلس النواب”.

العبيدي: قانون الحشد مخالف للدستور ولأوامر المرجعية

أعلنت عضو مجلس النواب عن كتلة الوطنية جميلة العبيدي ان قانون الحشد الشعبي مخالف للدستور والمرجعية.

وقالت العبيدي ان المادة التاسعة من الدستور الفقرة (ب)نصت على عدم السماح بتسليح اي تشكيلات تقع خارج إطار الدولة.

واضافت بان المرجعية أكدت على ان هؤلاء الشباب هم متطوعين ولايمكن ضمهم للدولة ضمن قانون.

النهاية

مقالات ذات صلة