شفقنا العراق-قرارات حكومة تصريف الأعمال تظهر مقاربة ترقيعية لمعالجة الأزمة المالية، إذ يذهب الحمل إلى المواطن عبر استقطاع الرواتب وفرض ضرائب جديدة، بينما تظل الإصلاحات الجذرية، وتعظيم الموارد، ومكافحة الفساد، وخطة حقيقية لحصر الجباية بيد الدولة، غائبة.
في وقت يعاني فيه المواطن العراقي تحت وطأة الغلاء المعيشي وارتفاع الضرائب والتعرفة الجمركية، تذهب حكومة تصريف الأعمال إلى خيارات وصفت بالأسهل والأكثر إثارة للغضب الشعبي، عبر استقطاع رواتب الموظفين وفرض إجراءات تقشفية تمس لقمة العيش.
القرارات اثارت موجة رفض سياسية ونيابية ونقابية، وسط تحذيرات من أن تحميل المواطن كلفة الإخفاق المالي لا يمكن أن يكون حلا، بل مقدمة لأزمة أعمق قد تتجاوز الاقتصاد إلى الشارع.
حلول ترقيعية
بهذا الصدد حذر عضو اللجنة المالية السابق، جمال كوجر، من تداعيات لجوء حكومة تصريف الاعمال إلى استقطاع رواتب الموظفين ضمن ما تصفه بالإجراءات التقشفية، مؤكدا أن هذا الخيار لا يعد حلا أمثل في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع الضرائب والتعرفة الجمركية.
وقال كوجر إن “الحل الحقيقي للأزمة المالية لا يكون بالذهاب إلى المواطن، بل عبر تعظيم موارد الدولة، وإعلان حرب حقيقية على الفساد، وحصر الجباية بيد الدولة”، مشيرا إلى أن “أوضاع الموظفين لا تسمح بتحمل أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة”.
وأضاف كوجر إلى أن “الاستمرار بسياسات الاستقطاع ورفع الضرائب يعني تحميل المواطن العبء مرتين، محذرا من أن أي تصعيد أو احتجاجات محتملة من قبل الموظفين ستكون الحكومة مسؤولة عن نتائجها، واصفا هذه القرارات بالترقيعية ولا تعالج جذور المشكلة”.
رفض نيابي
وعلى الصعيد النيابي، أكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد رشيد، رفضها لأي ضرائب جديدة تفرض على المواطن، منتقدة قرارات حكومة تصريف الأعمال بشأن توجهها لفرض الضرائب.
وقالت رشيد، إن “الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن لا يتحمل أي أعباء إضافية”، مبينة أن “قرارات حكومة تصريف الأعمال في هذا الاتجاه غير مدروسة وتزيد من معاناة الناس”.
وأضافت أن “البرلمان سيقف ضد أي محاولة لفرض ضرائب جديدة”، مؤكدة أن “الأولوية يجب أن “تكون في معالجة الأزمات الاقتصادية عبر إصلاحات حقيقية بدلاً من تحميل المواطن المزيد من الأعباء”.
ومن جانبه أكد النائب علاء الحيدري، أن الدستور العراقي يمنع منعا باتا فرض أي ضرائب أو رسوم مالية جديدة على المواطنين دون وجود قانون مشرع من قبل مجلس النواب، مبينا أن قرارات حكومة تصريف الاعمال في هذا الصدد تفتقر للغطاء القانوني.
وقال الحيدري، إن “المادة الدستورية واضحة في حصر صلاحية فرض الضرائب بالسلطة التشريعية”، مشيرا إلى أن “أي إجراء تتخذه حكومة تصريف الأعمال في هذا المسار يعد تجاوزاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة لها وفق القانون”.
الشهادات العليا تنتفض
أصدرت ممثلية حملة الشهادات العليا في العراق، اليوم الخميس، بيانا رافضا للتجاهل الحكومي لمطالبهم، مؤكدين أن حقوقهم العلمية والمخصصات الجامعية مكتسبة قانونياً.
وذكر بيان للممثلية أنه ” نعلن موقفنا الاحتجاجي الرافض للتجاهل المستمر لمسار ملفنا الحقوقي والقانوني”، ونؤكد أن “حقوقنا العلمية والمخصصات الجامعية ليست منّة بل مكتسبة قانونياً”.
وأضاف أن “في حال استمرار عدم الاستجابة لمطالبهم وعدم تمويل الرواتب المكفولة دستورياً، فإن الاحتجاجات ستتجه إلى بغداد من جميع المحافظات، بشكل سلمي ومنظم”.
وبين تحذيرات الخبراء ورفض البرلمان، تبدو قرارات حكومة تصريف الأعمال وكأنها محاولة لإطفاء أزمة متفاقمة بمسكنات مؤقتة، لا تعالج جذور الخلل المالي ولا تلامس جوهر الإصلاح، فتعظيم الموارد، ومحاربة الفساد، وحصر الجباية بيد الدولة، تظل خيارات غائبة لصالح حلول ترقيعية يدفع ثمنها الموظف والمواطن البسيط.
