شفقنا العراق- أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، أنه لا يوجد أي اتفاقية ملزمة لتقاسم المياه مع تركيا بحصص محددة.
وقال وزير الموارد المائية خلال استضافته في مجلس النواب، إن “العراق يمر بظروف صعبة هي الأسوأ في هذا العام نتيجة التغيرات المناخية واستثمار تركيا للموارد المائية داخل أراضيها”.
أولوية معالجة أزمة المياه
ولفت وزير الموارد الى “إعطاء أولوية لمعالجة أزمة المياه ومواجهتها بحزم من خلال إيجاد البدائل، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر كجزء من الحل لتغطية الحاجة في المحافظات الجنوبية”.
واكد على “ضرورة الإسراع بإنجاز المشروع الذي يجري تنفيذه بشكل بطيء، إضافة الى الاستفادة من المياه العائدة من خلال معالجتها وارجاعها الى النهر والمضي بآلية حديثة لتقنين طرق الري لتكون بديلا عن الوسائل القديمة، منوها الى ان هذه المشاريع بحاجة الى خطط ومتطلبات كثيرة”.
“الاتفاقية الاطارية لا ترتقي الى مستوى اتفاقية”
وبين وزير الموارد المائية أن “العراق لا يمتلك أي اتفاقية ملزمة مع جمهورية تركيا تخص تقاسم المياه بحصص محددة”، مشيرا الى ان “الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه تنص على مطالبة دول المنبع بعدم الإضرار بمصلحة دول المصب”.
وأشار الوزير إلى أن “رأي الوزارة بالاتفاقية الإطارية لا ترتقي إلى مستوى اتفاقية”.
