شفقنا العراق ــ يعد العمل الجمركي عصب الحياة الاقتصادية، وتعظيم الإيرادات من الضرائب إلى خزينة الدولة، وتعزيز التنمية في البلاد.
وأعلن المدير العام للهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داود، اليوم الأربعاء. المضي بتنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والإصلاحية لتطوير العمل الجمركي وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية.
وذكر بيان للهيئة، تابعه (شفقنا العراق)، أن “المدير العام للهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داود أكد المضي بتنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والإصلاحية الهادفة إلى تطوير العمل الجمركي وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية بما ينسجم مع القوانين والتعليمات النافذة وتوجهات وزارة المالية في دعم مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة”.
ربط الموازين الجسرية
وأوضح، أن “توجيه ربط الموازين الجسرية الكترونيًا واعتماد القراءة الالكترونية للأوزان عند إدخال المواد الإنشائية. وحديد التسليح من جميع المنافذ الحدودية. يعد إجراءً مفصليًا ضمن مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الهيئة؛ لما يوفره من دقة عالية في احتساب الرسوم الجمركية وتقليل التدخل البشري ومنع حالات التلاعب أو التقدير غير الدقيق للأوزان”.
وبيّن، أن “هذا الإجراء جاء استنادًا إلى قرارات الجهات العليا والتوصيات الصادرة عن اللجان المختصة. وبالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية والجهات الساندة؛ بهدف توحيد آليات العمل وضمان تطبيق الإجراءات الجمركية بشكل منظم وعادل في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية”.
وأضاف، أن “ربط الموازين الجسرية بغرف السيطرة النوعية واعتماد الأنظمة الالكترونية الحديثة، يسهم في تعزيز كفاءة الرقابة الآنية. وتحقيق المتابعة اللحظية لحركة البضائع. فضلًا عن تسريع إجراءات التدقيق والإطلاق. دون الإخلال بالضوابط الفنية أو المتطلبات القانونية المعتمدة”.
منظومة إصلاح متكاملة
وأشار إلى، أن “الهيئة العامة للجمارك تنظر إلى هذا التوجه بوصفه جزءًا من منظومة إصلاح متكاملة، تستهدف سد منافذ الهدر. ومعالجة الثغرات الإجرائية، وفرض العدالة في التعامل مع جميع المتعاملين.بما يعزز ثقة المواطن والقطاع الخاص بالعمل الجمركي”.
وأكد، أن “الهيئة مستمرة في تطوير بنيتها التحتية التقنية، وتحديث أنظمتها الرقابية، وتأهيل كوادرها الفنية والإدارية. بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية وأفضل الممارسات المعتمدة في العمل الجمركي إقليميًا ودوليًا”.
ولفت إلى، أن “الهيئة العامة للجمارك ستواصل اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان انسيابية حركة التجارة المشروعة. وحماية الاقتصاد الوطني. ومنع أي ممارسات تضر بالمال العام”.
مشددًا على، أن “المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخطوات الإصلاحية الهادفة إلى بناء منظومة جمركية حديثة وكفوءة”.
