شفقنا العراق ــ يبرز حصر السلاح في العراق كملف ساخن يوضع على طاولة الحكومة المقبلة، وذلك باتفاق قوى الإطار التنسيقي.
وحدد رئيس كتلة تصميم النيابية، النائب عامر الفايز، اليوم الأحد (11 كانون الثاني 2026)، موعد انطلاق ملف حصر السلاح في البلاد، مؤكداً أن جميع قوى الإطار التنسيقي تقف خلف هذا الملف دون أي خلافات.
وقال الفايز ، إن “جميع قوى الإطار التنسيقي، من دون استثناء، داعمة لملف حصر السلاح، ولا توجد أي تباينات في المواقف، بل هناك تطابق كامل في الرؤية تجاه أهميته وضرورته في هذه المرحلة”.
ملف حصر السلاح شأن داخلي
وأضاف أن “القوى السياسية متفقة على مبدأ ثابت، يتمثل بأن يكون ملف حصر السلاح عراقيا 100%، سواء من حيث الإدارة أو الرؤية أو المتابعة، وصولاً إلى مرحلة التنفيذ”، مشدداً على أن “هذا الملف يجب أن يُدار بإرادة وطنية خالصة بعيداً عن أي تأثيرات خارجية”.
وتوقع الفايز أن “تنطلق المرحلة الأولى من ملف حصر السلاح بجميع أبعاده فور تشكيل الحكومة المقبلة، بعد استكمال الاتفاق على تفاصيله وآليات تطبيقه”، مؤكداً أن “هذا التوجه بات محسومًا داخل الإطار التنسيقي، في ظل وضوح الرؤية وثباتها على ترسيخ مسار الدولة وتعزيز هيبتها”.
رؤية عراقية
وأشار إلى أن “المرحلة المقبلة ستشهد إعلان رؤية عراقية واضحة لتطبيق هذا الملف، تتضمن عدة نقاط ومحاور يجري التوافق عليها سياسياً وأمنياً، لتكون الصورة أكثر وضوحاً بعد تشكيل الحكومة، تمهيداً للشروع بالتنفيذ على أرض الواقع”.
ويعد ملف حصر السلاح بيد الدولة من أكثر القضايا حساسية في المشهد السياسي والأمني العراقي، لما يرتبط به من هيبة الدولة والاستقرار الداخلي.
ومع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة، تؤكد قوى الإطار التنسيقي وجود توافق كامل على إطلاق هذا الملف برؤية عراقية خالصة، تمهيدًا للانتقال من مرحلة النقاش السياسي إلى التنفيذ الفعلي على الأرض.
