شفقنا العراق ــ يترقب العراقيون الإعلان عن اسم المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء، في ظل المداولات والنقاشات التي تجريها الأطراف السياسية، وسط حديث عن تركز النقاشات حول تفاصيل البرنامج الحكومي المقبل.
مع استمرار المشاورات السياسية وتعقّد التوافقات داخل البيت الشيعي، ما تزال قوى الإطار التنسيقي تبحث عن صيغة نهائية لحسم ملف رئاسة الوزراء، وسط مؤشرات على أنّ الإعلان عن المرشح قد يتأخر عن الموعد الذي جرى تداوله سابقاً والذي فُهم منه أنه قد تم اختيار رئيس الوزراء فعلا، في وقت تتداخل فيه حسابات الأسماء مع طبيعة المرحلة المقبلة ومتطلباتها السياسية والاقتصادية، فضلاً عن السعي للحفاظ على تماسك الإطار وتجنّب أي انقسامات داخلية قد تُلقي بظلالها على مسار تشكيل الحكومة.
عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، أكد أن قوى الإطار قد لا تحسم خيارها بشأن مرشح رئاسة الوزراء قبل 29 كانون الأول الجاري وأن السقوف الزمنية ما تزال “مفتوحة”.
اجتماع مرتقب لحسم ملف منصب رئيس الوزراء
وقال عبد الهادي، في حديث، إن “قوى الإطار التنسيقي ستعقد، اليوم أو غداً على الأغلب، اجتماعاً مهماً لبحث عدد من الملفات، يتصدرها ملف اختيار مرشح رئاسة الوزراء المقبل”، مبيناً أن “المؤشرات الحالية تفيد بعدم التوصل إلى توافق على مرشح واحد في الوقت الراهن”.
وأضاف أن “عدم حسم قوى الإطار لمرشحها قبل يوم 29 كانون الأول وارد جداً، وهذا الأمر لن يؤثر على مسار تشكيل الحكومة، لاسيما أن هناك سقوفاً زمنية ما تزال متاحة”.
مشيراً إلى أن “الاستحقاق الأول يبدأ باختيار رئيس مجلس النواب ونائبه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية، وصولاً إلى تكليف مرشح رئاسة الوزراء لاحقاً”.
أكثر من مرشح
وأوضح عبد الهادي أن “وجود أكثر من مرشح داخل الإطار يجعل التوافق على شخصية واحدة بحاجة إلى مزيد من الوقت والمباحثات والحوارات”.
لافتاً إلى أن “الملف لا يتعلق باختيار اسم فقط، بل برسم خارطة طريق متكاملة لاستحقاقات قوى الإطار في الكابينة الوزارية المقبلة”.
ويعكس تأخر حسم مرشح رئاسة الوزراء حجم التعقيدات داخل الإطار التنسيقي، في ظلّ وجود أكثر من اسم مطروح وتباين واضح في أولويات الكتل المكوِّنة له، بين من يدفع باتجاه إعادة إنتاج تجربة سابقة، ومن يفضّل الذهاب إلى شخصية جديدة قادرة على إدارة مرحلة سياسية واقتصادية حساسة.
خلاف على شكل الحكومة وبرنامجها
وتشير مصادر سياسية إلى أن الخلاف لا يقتصر على الأسماء فحسب، بل يمتد إلى شكل الحكومة المقبلة وطبيعة برنامجها، وتوزيع الحقائب الوزارية، وضمانات الشراكة داخل الكابينة، إضافةً إلى ملف العلاقة مع القوى السنية والكردية، وكيفية إدارة التوازنات الداخلية والإقليمية.
كما يُنظر إلى سباق رئاسة الوزراء داخل الإطار على أنه اختبار حقيقي لتماسكه بعد الانتخابات، إذ تحاول بعض الأطراف ترجيح كفة مرشحها عبر التحالفات الداخلية، فيما تعمل أطراف أخرى على كسب الوقت بانتظار اتضاح مواقف بقية القوى السياسية، ولا سيما في ما يتعلق برئاسة البرلمان وانتخاب رئيس الجمهورية.
تقدم في وجهات النظر
وفي وقت سابق، أكد عضو الإطار التنسيقي سلام الزبيدي إن “الاجتماعات واللقاءات المكثفة التي تعقدها قوى الإطار تشهد تقدما ملحوظا في وجهات النظر، وهناك تفاهم واسع على ضرورة اختيار شخصية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة بكفاءة، وتحقيق الاستقرار السياسي والخدمي، مع مراعاة مصلحة البلاد العليا”.
وبيّن الزبيدي أن “النقاشات لا تقتصر على الأسماء فقط، بل تشمل أيضا البرنامج الحكومي وأولويات العمل التنفيذي، وفي مقدمتها تحسين الوضع الاقتصادي، ودعم الأمن والاستقرار، وتعزيز ثقة الشارع بالمؤسسات الرسمية، والاتفاق على هذه الملفات يسير بالتوازي مع ملف التسمية”.
حديث عن “حسم” اسم المرشح
وبحسب معطيات سياسية، فإنّ معظم الشخصيات المقرّبة من الإطار التنسيقي، والتي تظهر في البرامج السياسية على شاشات التلفزيون، تؤكّد في أحاديثها أنّ “الحسم قد تمّ فعلاً”، وأنّ المرشّح شخصية من منطقة الفرات الأوسط، خرّيج جامعة بغداد، ولا يثير خلافاً حادّاً بين القوى الشيعية الرئيسة.
وتشير هذه المعطيات إلى أنّ النقاش الدائر الآن يتركّز على تفاصيل البرنامج الحكومي، الذي يُرجَّح أنّه صيغَ بالأساس بالتفاهم مع المرشّح نفسِه، وأنّ الحوارات الجارية تهدف إلى إدخال ملاحظات القوى المختلفة قبل إعلان الصيغة النهائية.
وأضاف الزبيدي، أن “الأجواء الإيجابية التي تسود الحوارات تعكس حرص جميع الأطراف على تجنب الخلافات والذهاب نحو توافق حقيقي يفضي إلى تشكيل حكومة قوية وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والأيام القليلة المقبلة قد تشهد إعلانا رسميا عن اسم المرشح لرئاسة الوزراء”.
وختم عضو الإطار التنسيقي بقوله إن “المرحلة الحالية تتطلب التهدئة والتغليب الواضح لمنطق الحوار والتفاهم، والإطار ماض في استكمال الاستحقاقات الدستورية وفق السياقات القانونية وبما يحقق تطلعات المواطنين”.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن استمرار تعدد المرشحين قد يدفع الإطار إلى أحد خيارين: إما التوافق على شخصية وسطية تُرضي أغلب الأطراف، أو تأجيل الحسم إلى اللحظات الأخيرة ضمن سقف الاستحقاقات الدستورية، تفادياً لأي انقسام داخلي قد ينعكس سلباً على مسار تشكيل الحكومة واستقرارها لاحقاً.
