شفقنا العراق-خطة التقشف تعود إلى الواجهة مع قرارات حكومية لتقليص الإنفاق، وسط تحذيرات من تأثيرها المباشر على حياة المواطنين.
أعلن خبير الطاقة، حسين اسماعيل البهادلي، أن طبيعة تنفيذ خطة التقشف في العراق يجب أن تكون تدريجية ومحدودة خاصة في ظل الوضع المالي الحرج والضغوط السياسية لتشكيل حكومة جديدة.
وقال البهادلي أن، “تقليص النفقات وزيادة الإيرادات بشكل حاد على المدى القريب قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية واجتماعية خصوصاً في اقتصاد ريعي يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي”.
وأوضح، أن “القرارات المؤقتة ينبغي أن تقتصر على الإجراءات الضرورية وليس على سياسات مالية استراتيجية طويلة الأمد من دون غطاء دستوري كامل”، مشيراً إلى أن “الأفضل ترك الحكومة كاملة الصلاحيات لتنفيذ الإصلاحات وبرنامج واضح يحظى بدعم برلماني وشعبي”.
كما حذر البهادلي من “الأثر المتوقع لأي خطة تقشف على حياة المواطنين خاصة الطبقات الوسطى والمحدودة الدخل حيث قد ينعكس تقليص الإنفاق على انخفاض مستوى الخدمات العامة كالصحة والتعليم والكهرباء والدعم الاجتماعي وتراجع فرص العمل في القطاعات المرتبطة بالإنفاق الحكومي وارتفاع تكاليف المعيشة في حال زيادة الرسوم أو الضرائب غير المباشرة”.
سياسة تقشفية صارمة
ثم أضاف، أن “تطبيق سياسة تقشفية صارمة في بلد يعاني من نسب فقر وبطالة ملموسة ويخوض مرحلة إعادة إعمار وأمن اقتصادي قد يؤدي إلى تعميق الفجوة الاجتماعية وإضعاف القدرة الشرائية للطبقة الوسطى بما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي”.
من الناحية القانونية والسياسية، شدد البهادلي على أن “اتخاذ قرارات تقشفية استراتيجية في مرحلة انتقالية قد يفتقر إلى الغطاء السياسي والاجتماعي اللازم”.
مشيراً إلى أن “هذه القرارات يفترض أن تصدر عن حكومة مستقرة ومنتخبة أو حائزة على ثقة البرلمان وقادرة على تحمل النتائج الاقتصادية والسياسية”.
واختتم الخبير بالقول إن “الأولوية في الوضع الحالي يجب أن تكون لإصلاح إدارة الإنفاق ومكافحة الهدر والفساد وتحسين كفاءة الإيرادات غير النفطية اضافة الى تحفيز الاقتصاد المنتج بدلاً من تحميل أعباء إضافية على المواطنين خصوصاً الفئات الفقيرة والمتوسطة في مرحلة تتطلب الاستقرار والدعم للاقتصاد الوطني”.
وأصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، قرارات خاصة بتقليص الإنفاق وتعظيم الإيرادات بضمنها تعزيز جباية الكهرباء وإعادة النظر في التعرفة الحالية، واعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية ولا سيما الجباية، وأن تكون بالدفع الإلكتروني حصراً في الكهرباء وجبايات أمانة بغداد والبلديات وفي جميع أنحاء البلد.
كما قرر المجلس تخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90%، ومنعها إلا للضرورة مشروطة بموافقة الوزير.
