شفقنا العراق-الأزمة الكردية تشهد انفراجة حذرة مع إعادة تفعيل اللجنة التفاوضية بين الديمقراطي والاتحاد الوطني، في ظل مساعٍ دولية لتسريع تشكيل حكومة الإقليم وحسم الاستحقاقات الدستورية.
تشهد الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق انفراجة جديدة، باستئناف اجتماعات اللجنة التفاوضية غداً الثلاثاء، بين الحزبين الرئيسين الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني برئاسة بافل جلال طالباني، عقب ضغوط أمريكية دعتهما للإسراع بتشكيل حكومة الإقليم والذهاب إلى بغداد بوفد مشترك.
ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في 20 تشرين الأول أكتوبر 2024، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسين، بعد ظهور التباين في الرؤى بينهما حول تقاسم السلطة، وصلاحيات المناصب الرئيسية مثل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان.
ويقول مصدر مطلع، إن “ضغوطاً دولية، وتحديداً من الولايات المتحدة الأمريكية، دفعت الحزبين الكرديين إلى استئناف اجتماعاتهما على مستوى اللجنة التفاوضية، بعد توقف شبه تام بسبب الخلافات العميقة”.
ويشير المصدر إلى أن “الحزب الديمقراطي أبدى مرونة في ملف رئاسة الجمهورية، بعد الضغوط الأمريكية، مبدياً استعداده للتنازل عن المنصب، مقابل الإسراع بتشكيل حكومة الإقليم، وفقاً لمطالبه”.
فحوى الاجتماع
ويكشف عن “فحوى الاجتماع الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء، والذي سيكون على مستوى اللجنة التفاوضية بين الحزبين، برئاسة هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي، وقوباد طالباني عن الاتحاد الوطني، حيث ستناقش مسألة اختيار رئيس الجمهورية، وتشكيل وفد كردي مشترك يذهب إلى بغداد”.
وبالرغم من عقد عدة اجتماعات بين اللجان التفاوضية للحزبين، إلا أن التقدم لا يزال محدوداً، مما يزيد من حالة الجمود السياسي في الإقليم، وسط ترقب داخلي وضغوط خارجية لحلحلة الأزمة.
من جانبه، يؤكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، أن “الاجتماع المرتقب بين الحزبين، هو مقدمة لتصحيح العلاقات، وإذابة الجليد، والخلافات السابقة، التي حصلت أثناء الدعاية الانتخابية، وبعد الانتخابات”.
ويذكر أن “الاجتماع سيكون على مستوى اللجنة التفاوضية في الحزبين، وسيناقش مسألة تشكيل تحالف كردي موحد، أسوة بالتحالفات الشيعية والسنية، وهو مطلب كردي عام، لأن يذهب الكرد إلى بغداد بشكل موحد”.
كما ينوه إلى أن “هناك توجهاً للإسراع بتشكيل حكومة إقليم كردستان، وهذه الخطوة ستمهد سريعاً لتسمية رئيس الجمهورية، وتقاسم المناصب في بغداد، دون أي خلافات ومشاكل”.
المناصب الرئيسة
من جانبه، يشير عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، إلى “نصائح” ممن أسماهم الأصدقاء، في إشارة إلى الولايات المتحدة “طلبوا منا تسريع مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم”.
ويبين أن “الحزب الديمقراطي منذ البداية، كان مع تسريع مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم، ولم يبدِ مواقف متشنجة بخصوص منصب رئاسة الجمهورية، أو المناصب الأخرى في بغداد، أو الإقليم”.
خطوة أولى
ويشدد على أن “الاجتماع سيكون خطوة أولى، لعقد اجتماع آخر على مستوى زعامات الحزبين، ومفاوضات تشكيل حكومة كردستان تسير بشكل سريع، كما سيناقش الاجتماع تسمية منصب رئاسة الجمهورية، وسنذهب إلى بغداد بشكل مشترك”.
ويتابع “هناك رغبة حقيقية بأن تكون المصالح الكردية، فوق المصالح الشخصية والحزبية، والحزب الديمقراطي لا يهتم للمناصب، بقدر اهتمامه بالمصلحة العامة للشعب الكردي، ولذا لايوجد تمسك بمنصب معين، بالرغم من كل ما صدر من الاتحاد الوطني وقادته، قبل الانتخابات وبعدها، والاتهامات العديدة التي كانوا يوجهونها لنا”.
عزلة الاتحاد الوطني
وفي السياق، يقول الباحث في الشأن السياسي نوزاد لطيف، إن “الاتحاد الوطني هو من طلب التهدئة، والعودة لباب المفاوضات مع الحزب الديمقراطي”.
ويوضح لطيف أن “الاتحاد الوطني شاهد حجم تفاعل القوى الشيعية والسنية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والزيارات المتكررة لقادة تلك القوى إلى أربيل، بينما عاش الاتحاد شبه عزلة سياسية”.
ويردف “وفقاً لنتائج الانتخابات، والمعطيات السياسية، فإن الأمور كانت تسير باتجاه الحزب الديمقراطي، على أن يتولى منصب رئاسة الجمهورية، لذلك استجاب الاتحاد الوطني، للضغوط، وسيحاول إنهاء ملف تشكيل حكومة الإقليم بأسرع وقت”.
ويضيف أن “الاتحاد الوطني سيقدم تنازلات في المناصب داخل إقليم كردستان، لكي يضمن حصوله على منصب رئاسة الجمهورية، لأنه يضمن استمرار نفوذه في بغداد، من خلال هذا المنصب”.
وكانت “العالم الجديد” قد كشفت في تقرير سابق عن تعقد المفاوضات، وعدم التوصل لاتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، مع توجه لدى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، بحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، بعد يأس حزبه من مرونة الاتحاد الوطني في تشكيل الحكومة الجديدة، واستئناف البرلمان لجلساته.
