شفقنا العراق ــ يتطلب مشروع طريق التنمية، المزيد من السرعة في الإنجاز لأهميته الإستراتيجية الحيوية في البلاد وللحاجة الملحة اقتصادياً وتجارياً لتشغيل الطريق.
تطلق وزارة النقل قريباً، المرحلة الثالثة من برنامج دعم تفعيل المتطلبات التعاقدية لمشروع طريق التنمية، بعد إنجاز مرحلتيها السابقتين بنجاح، والتي أسهمت بوضع أسس عالمية مؤسسية وتعاقدية للمشروع.
وذكر مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي، أن المرحلتين السابقتين شملتا إعداد الأطر التنظيمية والتعاقدية وتحديد نماذج الحوكمة وآليات العمل، بما يعزز جاهزية المشروع للانتقال إلى مراحل أكثر تقدماً، وضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات بين جميع الأطراف ذات العلاقة.
تطبيق المتطلبات التعاقدية
وبين أن المرحلة الثالثة التي ستطلق قريباً، ستركز على تفعيل وتطبيق المتطلبات التعاقدية عملياً، بما يشمل دعم فرق العمل الوطنية وتطوير آليات المتابعة والامتثال، فضلاً عن ضمان تكامل الجوانب القانونية والفنية والمالية للمشروع بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة.
الصافي عد طريق التنمية، من المشاريع الإستراتيجية الكبرى، لما له من دور محوري في تعزيز الربط الإقليمي، وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية، وخلق فرص استثمارية وتنموية واسعة.
مشدداً على التزام الوزارة بمواصلة العمل وفق رؤية واضحة وشراكات استشارية متخصصة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه الوطنية.
دراسة خطط تشغيلية لمشروع طريق التنمية
وكشف عن أن اللجنة العليا لطريق التنمية، تعكف حالياً على دراسة خطط التشغيل المقدمة من شركتي أوليفر وايمن و(بي تي بي) لاختيار الأفضل بناءً على توجيه رئيس الوزراء الذي طالب بحسم الخيارات المطروحة أمامها.
مؤكداً حرص الوزارة على اعتماد أفضل الخبرات العالمية، بما يسهم في إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير العالمية ووفقاً للجداول الزمنية المعتمدة.
