شفقنا العراق-السلاح المنفلت لم يعد تهديداً في الشارع فقط، بل صار قنبلة صامتة داخل المنازل العراقية، حيث تحوّلت البيوت في محافظات عدة، خصوصاً الجنوبية، إلى مخازن غير آمنة تحصد أرواح الأطفال والنساء، وتكشف فشل ضبط السلاح خارج إطار الدولة وعجز المعالجات الرسمية عن كبح أخطر وجوه العنف المجتمعي.
تسجّل محافظات عراقية عدة، ولا سيما الجنوبية منها، ارتفاعاً مقلقاً في أعداد الضحايا والمصابين نتيجة وجود السلاح غير المنضبط داخل المنازل، في ظاهرة باتت تشكل تهديداً مباشراً للأمن المجتمعي وسلامة العائلات، وسط عجز واضح عن ضبط انتشار السلاح والذخائر والمتفجرات خارج إطار الدولة.
وخلال السنوات الأخيرة، تحوّلت بعض المنازل إلى مخازن غير آمنة للأسلحة الخفيفة والمتوسطة بل حتى المتفجرات أحياناً، لأسباب تتعلق بالوضع الأمني والعشائري، فضلاً عن انتماء أفراد تلك العائلات إلى فصائل مسلحة، ما يجعل الاحتفاظ بعدد من قطع السلاح داخل المنزل أمراً شائعاً، على الرغم من خطورته.
وأول أمس الخميس، قتل وأصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان، من جرّاءِ انفجار قنبلة يدوية داخل منزل شمال محافظة ذي قار.
ووفقاً لمصادر أمنية في المحافظة، نقلت عنها محطات إخبارية محلية، فإن “طفلين قتلا، كما أصيب 4 آخرون بجروح بينهم امرأة مسنة، نتيجة انفجار قنبلة يدوية داخل أحد المنازل بقضاء قلعة سكر شمال ذي قار”.
سبب الانفجار
وأوضحت المصادر، أن “سبب الانفجار لم يعرف لغاية الآن، وقد تم نقل الجثتين إلى الطب العدلي والمصابين إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم”.
ولا يعد الحادث معزولاً، إذ تكررت حوادث مشابهة في محافظات عدة، غالباً ما يكون ضحاياها من الأطفال أو النساء، نتيجة العبث بالسلاح أو سوء الخزن داخل المنازل، حسب ضابط في وزارة الداخلية العراقية.
وقال الضابط، وهو برتبة مقدّم، طالباً عدم ذكر اسمه، إن “حوادث الانفجار أو إطلاق النار عن طريق الخطأ داخل المنازل ليست نادرة، بل تتكرر بوتيرة مقلقة في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في المناطق التي تشهد انتشاراً واسعاً للسلاح خارج سلطة الدولة”.
مبيناً وجود “صعوبات كبيرة في حصر السلاح رغم الخطط التي تنفذها الدولة، في ظل اعتبارات اجتماعية وعشائرية وأحياناً سياسية تعقد عمليات التفتيش والمصادرة أحياناً”.
وأوضح، أن “بعض العائلات تحتفظ بالسلاح بدافع الخوف أو الحماية الذاتية، لكنها في الحقيقة تعرض أبناءها للخطر، خصوصاً مع غياب شروط السلامة والتخزين الصحيح”،
محذراً من أن “المتفجرات والذخائر القديمة تنفجر بفعل الحرارة أحياناً أو العبث غير المقصود، ما يجعل وجودها في المنازل قنبلة موقوتة”.
الأطفال أكثر ضحايا السلاح المنفلت في العراق
وغالباً ما يكون الأطفال هم الضحايا الأكثر في تلك الحوادث، حسب الناشط الحقوقي معاذ البدري، الذي أكد، أن “الأطفال هم الضحايا الأضعف في هذه الحوادث، إذ غالباً ما ينجذبون الى الأسلحة بدافع الفضول أو اللعب، من دون إدراك مخاطرها القاتلة”،
داعياً إلى “إطلاق حملات توعية واسعة تستهدف العائلات، بالتوازي مع إجراء حملات قانونية صارمة لمنع وجود السلاح داخل المنازل”.
وأضاف، أن “المشكلة لا تقتصر على السلاح الخفيف، بل تمتد إلى الذخائر والمتفجرات، التي ينبغي أن لا تكون بحوزة المدنيين تحت أي ظرف كان”.
كما شدد على أن “الأمن الحقيقي لا يتحقق بتكديس السلاح، بل بسيادة القانون وثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية”.
في السياق ذاته، حذر الشيخ جاسم الساعدي، وهو أحد شيوخ عشائر الجنوب العراقي، من خطورة الظاهرة، مؤكداً أنها “لا تهدد فقط سلامة العائلات، بل تعد أحد أبرز أسباب تصاعد العنف العشائري في محافظاتنا، إذ تحول السلاح إلى جزء من الحياة اليومية داخل البيت، أسهم في تكريس ثقافة العنف، وجعل الخلافات البسيطة قابلة للتحول إلى نزاعات دامية”.
الأسلحة والمتفجرات داخل المنازل
وشدد على أن “الاحتفاظ بالأسلحة والمتفجرات داخل المنازل، هو أكبر من أي تهديد خارجي آخر”، مشدداً على “ضرورة معالجة الملف، إذ إن الأمن المجتمعي لا يتحقق بالسلاح، بل بسيادة سلطة القانون”.
وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في يناير/كانون الثاني 2024، إطلاق مشروع لـ”حصر السلاح في يد الدولة”، يتضمن شراء الأسلحة من العراقيين، في إطار تنفيذ برنامج رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بهدف سحب السلاح من المواطنين، وخصصت بوابة “أور” الإلكترونية الحكومية بالإضافة إلى 697 مركزاً لشراء الأسلحة، وعلى الرغم من استمرارها بتنفيذ المشروع، لا يبدو أنه حقق أهدافه.
ويعدّ السلاح المنفلت في العراق من أكبر المشكلات التي تعيق انتشار الأمن والاستقرار في البلاد لما له من تأثيرات كبيرة على الأمن المجتمعي.
وسبق أن تعهد السوداني ضمن برنامجه الحكومي بسحب السلاح وإنهاء ظاهرة انفلاته خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة، وهو التحدي الذي أثيرت شكوك سياسية حول قدرته على الوفاء به.
وتنتشر غالبية الأسلحة بيد المليشيات والجماعات المسلّحة إلى جانب العشائر، بينما يحرص العراقيون على امتلاك قطع سلاح داخل منازلهم في إحدى ثقافات ما بعد الغزو الأميركي للبلاد وانعدام الأمن ووسط اضطرار العراقيين إلى التفكير في الدفاع عن أنفسهم من اللصوص والاعتداءات المتوقعة.
