شفقنا العراق ــ مع تزايد اهتمام المجتمع الدولي بالاستثمار في العراق، تبرز الدبلوماسية الاقتصادية العراقية كأداة لتوظيف السياسة الخارجية بهدف تعظيم المنافع الاقتصادية المباشرة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.
وفي هذا السياق، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسية الاقتصادية فتحت آفاقاً واسعة لتنويع الاقتصاد العراقي، فيما أشار إلى أن العراق نجح بخلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة.
الدبلوماسية الاقتصادية العراقية
وقال صالح في تصريح صحفي إن “الدبلوماسية العراقية بدأت تتحول فعلاً من لغة سياسية تقليدية إلى أفق اقتصادي واعد، بعدما أخذت على عاتقها عقد شراكات واتفاقيات وفتح قنوات اتصال فاعلة مع الدول الصناعية ودول الجوار وكبريات الشركات العالمية والمؤسسات الدولية، بهدف جعل العراق شريكاً اقتصادياً فاعلاً لا مجرد سوق للنفط الخام”.
وأضاف، أن “تزايد اهتمام المجتمع الدولي بالاستثمار في العراق، ولاسيما بعد تحسن الأوضاع الأمنية وارتفاع مستويات الاستقرار، جعل الفرصة سانحة لاستثمار هذا الزخم في إعادة بناء البنية التحتية وتحديثها وإحياء المشاريع المتوقفة منذ سنوات”.
مشروع طريق التنمية
مشيراً إلى أن “مبادرة مشروع طريق التنمية تمثل قفزة كبيرة في تلك الدبلوماسية الجديدة من التعاون وتشابك المصالح الاقتصادية مع تركيا وأوروبا شمالاً، والخليج وآسيا جنوباً”.
وبين، أن “الدبلوماسية الاقتصادية تُعرف بأنها استخدام الدولة أدوات علاقاتها الخارجية من اتفاقيات وشراكات واستثمارات وعقود تجارية لتوسيع النشاط الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمار الأجنبي”.
لافتاً إلى أن “الدبلوماسية الاقتصادية العراقية التي رسم إطارها المنهاج الحكومي قامت على مبدأ الدبلوماسية المنتجة أي توظيف السياسة الخارجية لتعظيم المنافع الاقتصادية المباشرة”.
جذب الاستثمارات الخارجية
وأشار إلى أن “هذا التوجه أتاح للعراق، خلال فترة وجيزة، مناخًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، وفتح أسواق جديدة للتبادل التجاري، وتوسيع التعاون الإقليمي، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن القطاع النفطي الريعي”.
وتابع أن “من أبرز الإنجازات المتحققة ضمن هذا المسار تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وتحويلها إلى عمل اقتصادي مشترك في مجالات التكنولوجيا والبنى التحتية والتحول الرقمي والصناعة النفطية، كذلك تفعيل التعاون مع الصين ضمن الاتفاقية الإطارية الهادفة إلى تطوير مشروعات الكهرباء والبنى التحتية ،كما تم تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة وغيرها، والتحول نحو شبكات إقليمية أكثر كفاءة واستدامة، فضلاً عن الانفتاح على دول مجلس التعاون الخليجي في مشاريع الربط الكهربائي والاستثمار في برامج الإعمار والتنمية المختلفة”.
وأوضح أن “هذه الدبلوماسية المنتجة تتيح للعراق إمكانية الترويج لقطاعات غير نفطية (صناعية وزراعية ولوجستية ورقمية)، إضافة إلى مجالات الطاقة المتجددة، وهي قطاعات يمكن أن تُشكّل ركيزة حقيقية لتنويع الاقتصاد الوطني”.
توظيف طاقات العراقيين في المهجر
وتابع أن “أثر الدبلوماسية الاقتصادية يمتد ليشمل ما يسمى بالاقتصاد (الدياسبوري) أي توظيف طاقات العراقيين في المهجر عبر رأس المال البشري والمالي والمعرفي المنتشر حول العالم”.
مبيناً أن “المغتربين لا يمثلون مجرد تحويلات مالية، بل شبكة واسعة من العلاقات المهنية والعلمية والثقافية التي يمكن تحويلها إلى قوة اقتصادية ودبلوماسية مؤثرة، بما يعزز الاستثمار وينشّط القطاعات الإنتاجية، ويقلل الاعتماد على النفط”.
ولفت إلى أن “البناء المتواصل للدبلوماسية الاقتصادية يُعد خياراً استراتيجياً يمكن عبره تأمين فرص مهمة للاقتصاد الوطني، مثل تسهيل التمويل الخارجي، ونقل التكنولوجيا، وفتح أسواق جديدة للتصدير، وربط العراق بسلاسل القيمة العالمية، وهي خطوات كفيلة في تعزيز موقع العراق دولياً، وتخفيف هشاشة بنيته الريعية، وبناء اقتصاد متنوع وأكثر قدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية في العالم”.
