شفقنا العراق ــ في إطار التحول الرقمي، والحوكمة الإلكترونية، يتم الاستعداد لإطلاق مشروع “ملك” وذلك في قطاع التسجيل العقاري وفق أحدث الطرق.
وفي خطوة تمهد لواحد من أهم مشاريع التحول الرقمي في قطاع التسجيل العقاري، تستعد وزارة العدل خلال المدة المقبلة للشروع بتنفيذ مشروع “ملك” في عدد من مناطق بغداد، ضمن خطتها الشاملة لتحديث وتطوير الخدمات العقارية، والانتقال التدريجي نحو الأتمتة الكاملة في دوائرها.
إدارة ملكية الأراضي
المشروع الجديد يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة لاعتماد الأنظمة الحديثة في إدارة ملكية الأراضي والعقارات، وتقليل الاعتماد على السجلات الورقية القديمة التي شكلت تحدياً كبيراً أمام سرعة إنجاز المعاملات ودقتها خلال السنوات الماضية.
المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي أكد، أن تنفيذ المشروع يتم بالتعاون مع منظمة الهابيتات، وهو الاسم الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
مبيناً أن هذا التعاون يهدف إلى استكمال نظام الأتمتة في الدوائر العقارية وإنشاء أرشفة رقمية متكاملة للسجلات. الأمر الذي من شأنه رفع كفاءة الأداء والحد من الأخطاء الناتجة عن المعاملات الورقية، فضلاً عن تعزيز دقة البيانات المتعلقة بالملكية العقارية.
التحول الرقمي
وأوضح لعيبي أن مشروع “ملك” يتضمن تطوير أنظمة المعاملات الإلكترونية، وتحديث البنى التحتية الرقمية الخاصة بإدارة البيانات العقارية، إذ سيسهم ذلك في تبسيط إجراءات التسجيل والبيع والشراء ونقل الملكية. وتحويل عملية إنجاز المعاملات إلى سلسلة إجراءات رقمية واضحة وقابلة للتتبع.
كما يشمل المشروع معالجة السجلات القديمة وإعادة تدقيقها وإدخالها ضمن قاعدة بيانات إلكترونية موحدة. تتيح الوصول إليها بسهولة وتقلل من احتمالات فقدان الوثائق أو تلفها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج الوزارة للتحول الرقمي الذي انطلق قبل مدة. ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة.
مشدداً على أن الوزارة تعمل على بناء منظومة عقارية رقمية متكاملة تعتمد على أدوات ذكية في إدارة البيانات. ما سيؤدي إلى تسريع إنجاز المعاملات والحد من الازدحامات في دوائر التسجيل العقاري.
وفي سياق الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. أوضح لعيبي، أن منظمة “الهابيتات” قدمت استشارات فنية مهمة لتعديل قانون التسجيل العقاري. وذلك لضمان مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية الحديثة في إدارة نظم الأراضي.
وقد شملت هذه الاستشارات مراجعة مواد القانون الحالية واقتراح آليات من شأنها تبسيط الإجراءات. وتعزيز الشفافية، وتوفير بيئة قانونية تدعم التحول الرقمي في القطاع العقاري.
رفع كفاءة الملاكات العاملة
كما نفذت المنظمة برامج تدريبية متخصصة استهدفت رفع كفاءة الملاكات العاملة في إدخال البيانات ومراجعة السجلات والتعامل مع الأنظمة الإلكترونية الحديثة. وفق معايير دولية معتمدة في إدارة الملكية.
وقدمت هذه البرامج بهدف تمكين الموظفين من مواكبة متطلبات الأتمتة، وضمان استدامة التحديثات التي يجري العمل عليها ضمن مشروع “ملك”.
واختتم لعيبي تصريحه بالتأكيد على أن التعاون مع “الهابيتات” يمثل خطوة محورية لتعزيز الأطر المؤسسية داخل الوزارة.
ويعد تمهيداً لإحداث تحسينات ملموسة في نظام الأراضي في البلاد، سواء من ناحية جودة البيانات أو سرعة إنجاز المعاملات أو مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
مبيناً أن الوزارة تتطلع إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل جميع المحافظات خلال السنوات المقبلة ضمن خطة وطنية للتحول الرقمي في القطاع العقاري.
