شفقنا العراق ــ في إطار العمل لاسترداد الأموال المهربة، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن استرداد 51 مطلوباً بقضايا فساد من خارج العراق.
وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، في بيان تابعه (شفقنا العراق): إنَّ “هيئة النزاهة الاتحاديَّة تعمل بشكل حثيث لاستكمال إجراءات تسليم المطلوبين بقضايا فساد واسترداد الأموال المُهرَّبة”، مشيداً “بجهود الجهات الداخليَّة والدوليَّة المتعاونة بهذا الصدد”.
ولفت اللامي خلال لقائه مدير مجموعة صوفان (علي صوفان) إلى “الظروف التي مرَّ بها العراق خلال الحقب الماضية التي تسبَّبت بأضرار جسيمة في المال العام وإقدام بعض المطلوبين على تهريب الأموال المُتحصَّلة من جرائم الفساد خارج العراق”.
منوّهاً “بتعاون السلطتين التنفيذيَّة والقضائيَّة مع الهيئة في جهودها؛ لملاحقة المطلوبين والأموال المنهوبة في كل أصقاع الأرض”.
وأكد اللامي، حسب البيان، أن “الهيئة تمكَّنت خلال المُدَّة المنصرمة من استرداد (51) من المطلوبين بقضايا فساد من خارج العراق”.
اتفاق مع مجموعة صوفان
وأضاف البيان، ان “اللقاء تخلل إبرام اتفاق تعاون بين هيئة النزاهة الاتحاديَّة ومجموعة (صوفان)؛ لبناء شراكةٍ استراتيجيَّةٍ ورفع القدرة المُؤسَّساتيَّة للهيئة في مجال التحرّي والتتبُّع القانونيّ، ولتعزيز إجراءات استرداد الأصول المُهرَّبة خارج العراق، فضلاً عن بناء قدرات ملاكات الهيئة، لا سيما في مجال التحوُّل الرقميّ وإدماج التقنيات الحديثة في عملها بما يضمن الأداء بكفاءةٍ وقدرةٍ عاليتين”.
وأشار الى ان “الاتفاق اشتمل على عدَّة فقرات في مجالات تتبُّع واسترداد الأصول واسترداد المدانين. والتعاون الدوليّ والدبلوماسيّ، والتدريب وبناء القدرات ونقل المعرفة، والتحقيقات المالية. إضافةً إلى تقديم الدعم الفنيّ والقانونيّ في تعقب واسترداد الأشخاص المطلوبين واسترداد الأصول المُهرّبة”.
وأوضح، ان “الاتفاق ينصُّ أيضاً على المساعدة في بناء قنوات اتصالٍ مباشرة مع الهيئات ذات الصلاحية ودوائر إنفاذ القانون خارج العراق بما في ذلك الإنتربول الدولي. والمساهمة في صياغة اتفاقياتٍ ثنائيَّةٍ بين الطرفين أو مذكّرات تفاهمٍ دوليَّةٍ؛ لتعزيز التعاون في استرداد الأصول والمطلوبين”.
ولفت الى ان “اللقاء تضمن أهمية تطوير مهارات ملاكات الهيئة في التعامل مع البرمجيَّات والأدوات الحديثة؛ لمتابعة حركة الأموال عبر الأنظمة المصرفيَّـة التقليديَّـة والرقمية، إضافة إلى التدريب على استخدام برامج الذكاء الاصطناعي وبرامج خاصة لكشف الوثائق والمُستندات المُزوَّرة والمُزيَّـفة”.
كما تم التركيز على “تطوير مهارات الاستجواب والتحقيقات باستخدام أساليب متقدمة لكشف الخداع وتحليل السلوك”.
