شفقنا العراق ـ تجري الانتخابات البرلمانية العراقية في المناطق التي اجتاحها تنظيم داعش الإرهابي ، بإقبال كبير دعماً لخيار الدولة القوية المتماسكة ، وخشية من أي مصائب أخرى قد تحل على المواطنين الآمنين.
ينما شهدت المدن العراقية الأكثر تضرراً من «داعش» مشاركة واسعة في التصويت بالانتخابات التشريعية، أكد عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العليا للانتخابات، حسن هادي، الثلاثاء، أن المفوضية كانت مستعدة بشكل كامل ليوم التصويت العام.
مشيراً إلى أن إقبال الناخبين عادة ما يكون منخفضاً خلال الساعات الأولى من اليوم، متوقعاً ارتفاعه لاحقاً مع مرور الوقت.
وأوضح أن عملية توزيع بطاقات الناخب مستمرة حتى الآن، مع وجود فرق في مراكز التسجيل لتوزيع البطاقات حتى ساعات انتهاء التصويت.
داعياً جميع المواطنين الذين لم يستلموا بطاقاتهم بعد إلى التوجه إلى هذه المراكز لاستلامها وضمان حقهم في الإدلاء بأصواتهم.
من جهة أخرى، شهدت مناطق جنوب وغرب مدينة الموصل والجانب الأيمن من المدينة القديمة، إقبالاً واسعاً على الانتخابات، في حين لا يزال الجانب الأيسر من المدينة يسجل نسب مشاركة منخفضة بعد ساعتين من بدء الاقتراع، بحسب ما أفادت شبكة 964 المحلية.
ويعد الجانب الأيمن من الموصل الأكثر تضرراً ودماراً خلال معارك تحرير المدينة ضد تنظيم «داعش» بين عامي 2014 و2017، لكنه استعاد عافيته خلال السنوات الماضية، مع عودة السكان النازحين، بحسب منظمات دولية ومحلية.
ويحق لنحو 1.99 مليون ناخب في عموم مدن محافظة نينوى الإدلاء بأصواتهم في 378 مركز اقتراع موزعة على 3861 محطة انتخابية، ضمن الدورة البرلمانية السادسة.
مفوضية الانتخابات تنفي استبعاد مرشحين
بالإضافة إلى ذلك، نفت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم، صحة أخبار متداولة حول استبعاد عدد من المرشحين من الانتخابات البرلمانية الجارية، مؤكدة أن هذه «الأنباء عارية عن الصحة وتهدف إلى تضليل الرأي العام».
وقالت المفوضية في بيان صحافي: «تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين أخباراً غير صحيحة تزعم أن المفوضية قامت باستبعاد عدد من المرشحين، نود التأكيد أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً، ولا تمت للحقيقة بصلة».
ودعت المفوضية جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى «استحصال المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وتوخي الدقة قبل نشر أو تداول أي خبر»، مشيرة إلى أن «آخر قرار استبعاد كان الأسبوع الماضي، ولا توجد أي قرارات استبعاد حتى يوم الاقتراع العام».
استشهاد عنصرين من الشرطة
إلى ذلك لقي عنصران من الشرطة العراقية حتفهما في إطلاق نار أمام أحد مكاتب المرشحين للانتخابات البرلمانية في محافظة كركوك، وفق بيان لوزارة الداخلية العراقية.
ونعت الوزارة في بيان، عنصري الشرطة.
وجاء في البيان: «في الساعة الثانية صباح اليوم، حصلت مشاجرة أمام أحد المقار التابع لأحد المرشحين في محافظة كركوك، وتطورت إلى اعتداء مسلح من قبل حرس المرشحين، ما أدى إلى استشهاد اثنين من منتسبي قسم شرطة النجدة، خلال وصول الدوريات الى محل الحادث وإصابة مواطنين اثنين آخرين، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج».
وأضافت الوزارة أنه تم تطويق موقع الحادث وفرض الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أنه «تم القبض على 14 متهماً من المتورطين في الحادث، وإحالتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة».
وأكدت الوزارة أنها «ستتعامل بحزم وقوة القانون مع كل من يخرج على القانون أو يعتدي على القوات الأمنية أو يهدد الأمن العام، وستطبق بحق المخالفين أقصى العقوبات المقررة قانوناً، وستعرضهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل».
وأهابت الوزارة بكافة المواطنين التحلي بـ «المسؤولية وضبط النفس، وعدمالانجرار وراء أي محاولات لزعزعة الأمن أو إثارة الفوضى»، مؤكدة أن «المشاركة السياسية تمارس في أطر سلمية وقانونية تحفظ أمن المواطن وكرامة الدولة».
وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها صباح اليوم أمام الناخبين في العراق للإدلاء بأصواتهم لانتخاب نواب الدورة السادسة للبرلمان العراقي للسنوات الأربعة المقبلة.
الحسان يشيد بسير الانتخابات البرلمانية
من جهته أعرب ممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، الثلاثاء، عن رضاه عن سير العملية الانتخابية الجارية في البلاد، مشيداً بالتنظيم الجيد الذي أظهرته المفوضية العليا للانتخابات.
وقال الحسان في مؤتمر صحافي في بغداد: «سيتوزع مسؤولو الأمم المتحدة على جميع المحافظات لمتابعة عملية الاقتراع»، مضيفاً أن ما شهده خلال الاقتراع الخاص وعملية التصويت العام يعكس جهود المفوضية لإجراء انتخابات منظمة.
وأكد أن المشاركة الواعية للمواطنين هي أساس ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الثقة بالمؤسسات. وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة في العراق ساهمت على مدار عقدين في تنظيم 13 عملية انتخابية بنجاح، معتبراً أن «ما نشهده اليوم هو ثمرة هذا التعاون».
وأضاف الحسان: «نحن في الأمم المتحدة راضون كل الرضا عن العملية الانتخابية الجارية، وواثقون من التزام جميع الأطراف السياسية بالأجواء الهادئة واحترام إرادة المواطن العراقي».واختتم حديثه بالقول إن «الأمم المتحدة ستظل إلى جانب العراق وشعبه لدعم مسيرته نحو تحقيق أجواء أكثر أمناً واستقراراً».
“تحافل المراقبين”
إلى ذلك، رصد تحالف المراقبين في العراق، وهي شبكة مستقلة للرصد، 1275 مخالفة خلال أول ساعتين من بدء الاقتراع العام، وفق تقرير أولي يوثق الخروقات والتجاوزات في مراكز الاقتراع.
وشملت المخالفات غياب أعضاء فرق في محطات الاقتراع، ومنع وكلاء الكيانات السياسية من متابعة العملية، وتأخر افتتاح بعض المحطات، إضافة إلى عدم شرح إجراءات التصويت في عدد من المراكز.
من جانبها، أكدت المراقبة الدولية شهين صالح أن الناخبين العراقيين يدلون بأصواتهم بحرية، مشيرة إلى أن المشاركة النسوية كبيرة.
وقالت صالح إن بعثة المراقبين الدوليين من فنلندا تضم 150 مراقباً منتشرين في جميع المحافظات العراقية، وأضافت أن الاقتراع الخاص جرى بشكل جيد، وأن يوم الاقتراع العام يشهد مشاركة واسعة للنساء، بحرية تامة.
شبح “الثلث المعطل”
أثار جدل متجدد حول ما يُعرف بـ«الثلث المعطّل» نقاشاً واسعاً بين الخبراء في العراق، مع إجراء الانتخابات التشريعية، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا المفهوم إلى إطالة أمد تشكيل الحكومة الجديدة.
و«الثلث المعطّل» مصطلح سياسي يشير إلى امتلاك كتلة برلمانيةٍ ما أكثر من ثلث المقاعد؛ ما يمنحها القدرة على تعطيل جلسات أو قرارات تتطلب أغلبية الثلثين، مثل انتخاب رئيس الجمهورية.
ويقول خبراء قانونيون إن «الثلث المعطّل» لا يستند إلى نص في الدستور العراقي أو في قوانين الانتخابات، وإن استخدامه يعود إلى عام 2021، عندما حاول التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، بالتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، تشكيل حكومة أغلبية سياسية.
ويشير الباحث القانوني سيف السعدي إلى أن هذا المفهوم «ابتُكر سياسياً من قبل قوى (الإطار التنسيقي) الشيعي لمنع تمرير انتخاب رئيس الجمهورية آنذاك، وبالتالي تعطيل تكليف رئيس الوزراء»، مضيفاً أن «هذا الأسلوب لا ينسجم مع أحكام الدستور التي تحدد آليات واضحة لتشكيل الحكومة».
من جانبه، يقول الخبير القانوني علي التميمي إن «الدستور العراقي لا يتضمن أي إشارة إلى (الثلث المعطّل)، وإنما هي ممارسة سياسية تظهر عند اختيار رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء».
موضحاً أن انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب تصويت ثلثَي أعضاء مجلس النواب؛ أي ما لا يقل عن 220 نائباً، وفي حال غياب هذا النصاب لا يمكن المضي بعملية الانتخاب، مما يؤدي إلى تعطّل تشكيل الحكومة.
وأضاف التميمي أن «(الثلث المعطّل) يعكس خلافات سياسية أكثر مما يعبر عن قاعدة دستورية»، مشيراً إلى أن «تحقيق نصاب الثلثين يتطلب توافقاً بين عدة كتل برلمانية».
وأوضح أن «المحكمة الاتحادية سبق أن أصدرت قراراً استثنائياً بهذا الشأن، لكن الأصل الدستوري هو انعقاد الجلسة بالأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد)، ومن الممكن طلب تفسير جديد من المحكمة لإزالة الغموض حول هذه المسألة».
آليات تشكيل الحكومة
وفي ما يتعلق بآليات تشكيل الحكومة، أوضح التميمي أن العملية تبدأ بإعلان النتائج النهائية للانتخابات، تليها مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائجها، ثم يدعو رئيس الجمهورية الجديد مجلس النواب للانعقاد.
وتدار الجلسة الأولى من قبل أكبر الأعضاء سناً، حيث يُنتخب رئيس البرلمان ونائباه بالأغلبية المطلقة، ثم يُنتخب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين، وفي حال عدم حصول أي مرشح على هذه النسبة تُجرى جولة ثانية يُنتخب فيها من يحصل على أعلى الأصوات.
وبعد انتخاب رئيس الجمهورية، يكلف الرئيس مرشح الكتلة البرلمانية التي هي أكثر عدداً بتشكيل الحكومة، وفق «المادة 76» من الدستور.
وتظل مسألة تحديد «الكتلة الكبرى» محل جدل؛ إذ فسرت المحكمة الاتحادية هذا المفهوم بقرارين صدرا عامَي 2010 و2018؛ أحدهما يخص الكتلة الفائزة في الانتخابات، والآخر يخص الكتلة التي تتشكل داخل البرلمان.
وأبدى رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي مخاوف من تعقّد المشهد السياسي بعد الانتخابات المقبلة، محذراً من أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يواجه صعوبات بسبب استمرار الخلافات الداخلية والتجاذبات الإقليمية، إضافة إلى احتمال بروز مفهوم «الثلث المعطّل» مجدداً.
ويرى مراقبون أن استخدام هذا المفهوم قد يؤدي إلى إطالة أمد المفاوضات حول تشكيل الحكومة؛ ما يعني بقاء الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني في وضع تصريف الأعمال، وهو ما لا تفضّله بعض قوى «الإطار التنسيقي».
في المقابل، يعوّل السوداني على بناء تحالفات واسعة تتيح له تسريع تشكيل الحكومة المقبلة في حال فوزه بالانتخابات، لكن تعدد الأقطاب داخل المنظومة الشيعية يعوق هذه الطموحات.
