شفقنا العراق-يبدو أن انسحاب حزب العمال لم يكن نهاية لصراعٍ طويل، بل بداية لتحدٍ جديد داخل العراق. فالمناطق التي لجأ إليها المقاتلون تحوّلت إلى بؤر توتر محتملة، وسط تحركات تركية مستمرة بحجة “ملاحقة الإرهاب”، ومواقف عراقية حذرة تخشى انفجار صدامات ميدانية خارج السيطرة.
اثار إعلان حزب العمال الكردستاني انسحاب مقاتليه من الأراضي التركية بعد اتفاق سلام جديد مع أنقرة، قلقاً واسعاً في بغداد، بعدما انتقل المئات من عناصر الحزب إلى مناطق عراقية حدودية، خاصة في جبال قنديل وسنجار، حيث يسيطر الحزب فعلياً على مساحات واسعة منذ سنوات.
الانسحاب الذي جاء استجابة لقرار زعيم الحزب عبدالله أوجلان بإلقاء السلاح والانخراط في العملية السلمية، أنهى الصراع المسلح داخل تركيا، لكنه فتح ملفاً معقداً في العراق، حيث لا يزال الحزب مصنفاً “محظوراً” قانونياً، ولم يصدر أي قرار رسمي برفع الحظر عنه.
عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي قال إن “الاتفاق بين تركيا وحزب العمال يصب في مصلحة أنقرة الأمنية بالدرجة الأولى، لكنه يخلق مشكلات جديدة للعراق، لأن وجود مقاتلين أجانب داخل أراضيه يمثل خرقاً واضحاً للدستور العراقي”، مضيفاً أن “العراق لا يمكن أن يقبل بتحول مناطقه الشمالية إلى مواقع دائمة للحزب تحت أي عنوان”.
وبحسب مصادر ميدانية، يتمتع الحزب بنفوذ فعلي في جبال قنديل ومناطق من نينوى وسنجار، وسبق أن وقعت اشتباكات محدودة بينه وبين وحدات من الجيش العراقي، وسط معلومات عن دعم غير مباشر من بعض الفصائل المسلحة التي تنظر إليه كشريك ميداني ضد تركيا.
مقاتلي الحزب
ويؤكد القيادي في الاطار التنسيقي عصام شاكر أن “نقل مقاتلي الحزب إلى العراق لا يعني نهاية الصراع، بل نقل مركزه الجغرافي إلى أراضٍ عراقية”، مشدداً على أن “العراق لم يكن طرفاً في الاتفاق بين أنقرة والحزب، ومع ذلك يتحمل اليوم تبعاته الأمنية والسياسية”.
في المقابل، يثير استمرار الوجود العسكري التركي الواسع في شمال العراق أسئلة جدية حول ازدواجية المواقف. فأنقرة تمتلك أكثر من 40 قاعدة ونقطة انتشار عسكرية في محافظات دهوك وأربيل ونينوى، بذريعة ملاحقة مقاتلي الحزب، وتنفذ منذ عام 2019 عمليات عسكرية متكررة داخل الأراضي العراقية. ورغم المطالبات المتكررة من بغداد بسحب هذه القوات، لم يصدر أي جدول زمني أو اتفاق رسمي يحدد موعد الانسحاب.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تجعل من شمال العراق ساحة مزدوجة النفوذ: الحزب الذي دخل بمسمى “السلام”، والقوات التركية التي ما تزال تتحرك بحرية تحت عنوان “الأمن القومي”.
وبين الطرفين، تقف الحكومة العراقية في موقف صعب، إذ ترفض قانونياً وجود أي قوة مسلحة أجنبية على أراضيها، لكنها تفتقر إلى القدرة الميدانية على فرض هذا المبدأ في المناطق الجبلية الوعرة.
ويؤكد خبراء أن هذا الملف يعد من أكبر التحديات التي ستواجه الحكومة العراقية المقبلة، خاصة أن الحكومة الحالية أصبحت بحكم الواقع حكومة تصريف أعمال، ما يجعل قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة في ملفات الأمن والسيادة محدودة للغاية، في وقت تتطلب فيه الأوضاع على الحدود قرارات استراتيجية لا يمكن تأجيلها.
