شفقنا العراق-تعرضت الانتخابات العراقية في 2003 و2004 لإدارة الأمم المتحدة، حيث أدار الكادر المحلي العملية تحت إشراف دولي، مما ساعد على تأسيس مفوضية الانتخابات ووضع أسس دستورية وقانونية للانتخابات المستقبلية.
اوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي، الحالات التي تتدخل فيها الامم المتحدة لادارة الانتخابات ومابين الرقابة على العملية الانتخابية.
وقال التميمي ان “إدارة الانتخابات من قبل الامم المتحدة تكون في الدول غير مكتملة السيادة وتجرى بقرار من مجلس الأمن وقد إدارت الأمم المتحدة الانتخابات في العراق ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ وكان الكادر عراقي قبل أن يصدر قرار مجلس الامن رقم ١٥٤٦ لسنة ٢٠٠٤والذي شكلت على أساسه مفوضية الانتخابات بقرار من بريمر ومن ثم تم تشريع الدستور العراقي ووجود المؤسسات التي انبثقت عنه”.
واضاف ان “الرقابة الاممية تعني مراقبة دون التدخل في العد والفرز ولاتتواجد الأمم المتحدة في كل المراكز إنما مراكز منتقاة، وتقدم وصفا إلى الأمم المتحدة مع ملاحظاتها على الانتخابات وهو معمول به في كل انتخابات العالم، رقابة دون تدخل”.
تدخل في شؤون الدولة
وبين ان “الرقابة تكون بطلب من العراق وهذا النوع من الرقابة مهم لانه يطمئن الجميع ولايعتير تدخل في شؤون الدولة ويتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومواده ١ و٢ و٣ المتعلقة بالسيادة، فضلا عن كونه وهو يحقق الشفافية”.
ولفت الى ان “مفوضية الانتخابات تدار من مجلس المفوضين وفقا لقانونها ٣١ لسنة ٢٠١٩ المكون من ٩ قضاة بضمنهم الرئيس وهيئة قضائية من ٣ قضاة، وايضا الإدارة الانتخابية التي يرأسها احد اعضاء مجلس المفوضين ويكلف من مجلس المفوضين، وهو اي رئيس الإدارة الانتخابية يقترح هيكلية الإدارة الانتخابية”، مشيرا الى ان “رقابة الامم المتحدة شكلي مع وجود المفوضية وقانونها”.
