شفقنا العراق ــ تعد العائدات الجمركية من أهم الموارد التي ترفد الخزينة العامة للدولة بالقطع الأجنبي ، فيما تعد الجمارك الدرع الحصين في مكافحة التهريب والإضرار باقتصاد البلد.
وتواصل الهيئة العامة للجمارك، أحد تشكيلات وزارة المالية، خطواتها في تحديث وتطوير عمل المنافذ الحدودية عبر مشروع الأتمتة الشاملة للإجراءات الجمركية، الذي يعد من أبرز برامج التحول الرقمي في مؤسسات الدولة.
وتستعد الهيئة لإطلاق مرحلة «إدارة المخاطر» التي تمثل نقلة نوعية في تعزيز الرقابة على حركة التجارة وتنظيم عمل المراكز الحدودية.
وقال مدير عام الهيئة الدكتور ثامر قاسم داود، إن “الهيئة تقترب من إنجاز المرحلة الثانية من مشروع الأتمتة، بعد أن حققت نسبة ربط إلكتروني تجاوزت 90 بالمئة مع الجهات والمؤسسات العاملة في المراكز الحدودية”.
موضحاً أن هذه المراكز تضم ممثلين عن أكثر من 12 وزارة وجهة حكومية، من بينها وزارات الصحة والزراعة وجهاز التقييس والسيطرة النوعية.
نظام النافذة الواحدة
وبيّن أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق نظام النافذة الواحدة المعتمد على برنامج الأسيكودا (ASYCUDA) المتطور، المعمول به في أكثر من 100 دولة حول العالم.
مشيراً إلى أن “اكتمال هذه المرحلة سيؤدي إلى الانتقال نحو نظام جمركي إلكتروني متكامل يسهم في رفع الإيرادات، والحدّ من الفساد الإداري، وتسهيل حركة التجارة، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين بالنظام الجمركي العراقي”.
وأضاف داود أن الهيئة شرعت بتطبيق نظام تصنيف الشركات والتجار ضمن ثلاثة مسارات رئيسة هي: الأخضر، والأصفر، والأحمر.
موضحاً أن المسرب الأخضر يضم الشركات الملتزمة التي لا تُسجل بحقها مخالفات أو تلاعب في البيانات.
بينما يشير المسرب الأحمر إلى الشركات التي تمارس عمليات تهريب أو تغيّر في أوصاف البضائع.
وبيّن أن “هذا النظام يهدف إلى رفع مستوى الرقابة وتحسين بيئة العمل الجمركي عبر فرز المتعاملين بحسب درجة التزامهم، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل انسيابية حركة البضائع”.
وأشار داود إلى أن قاعدة البيانات الجديدة التي يجري إعدادها في إطار مشروع الأتمتة ستوفر معلومات دقيقة ومحدثة عن التجار والمستثمرين، وستُمكّن من الكشف المبكر عن أي نشاطات مشبوهة.
مضيفاً أن هذا ما يعرف بـ”إدارة المخاطر”، والتي تعتمد على تبادل البيانات مع الجهات ذات العلاقة، ومعرفة تفاصيل البضائع ومواصفاتها قبل وصولها إلى المنافذ الحدودية، بما يقلل المخاطر ويعزز الرقابة على العمليات التجارية.
العائدات الجمركية
ولفت مدير عام الهيئة إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن البرنامج الحكومي لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
مشيراً إلى أن “إيرادات الهيئة العامة للجمارك سجلت ارتفاعاً تجاوز 100 بالمئة خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس فاعلية الإجراءات التنظيمية والتقنية الجديدة التي تم تطبيقها”.
مكافحة المخدارت
وفي جانب آخر، كشف داود عن أن الهيئة شاركت في 34 عملية إتلاف للمواد المخدرة منذ بداية العام الجاري وحتى 27 تشرين الأول 2025، في محافظات بغداد والبصرة والنجف الأشرف، بصفتها عضواً دائماً في لجان الإتلاف الرسمية.
وأوضح أن إجمالي الأوزان التي تم إتلافها من المواد المخدرة المختلفة بلغ (4.571.769.219) غراماً، أي ما يعادل أربعة أطنان وخمسمئة وواحداً وسبعين كيلوغراماً وسبعمئة وتسعة وستين غراماً ومئتين وتسعة عشر مليغراماً.
مشيراً إلى أن عدد الأقراص المخدرة التي تم إتلافها بلغ (9,786,168) قرصاً من أنواع مختلفة، جرى ضبطها خلال العمليات الجمركية المشتركة مع الأجهزة الأمنية المختصة.
وختم داود حديثه بالتأكيد على أن مشروع الأتمتة الشاملة “لا يقتصر على الجانب التقني فحسب. بل يمثل إصلاحاً مؤسسياً شاملاً في آليات العمل الجمركي. يهدف إلى بناء منظومة رقمية شفافة تواكب المعايير الدولية، وتحافظ على المال العام. وتدعم جهود الدولة في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وتنشيط حركة الاستثمار والتجارة الخارجية”.
