شفقنا العراق ــ تقع ديالى على أطراف الخارطة الاستثمارية في العراق ، ولابد من توسيع نطاق التنقيب كخطوةً استراتيجية يمكن أن تغيّر الخريطة الاقتصادية للمحافظة.
وأكد النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، الاثنين، أن نحو 70 % من جغرافيا المحافظة لم تخضع حتى الآن لأي عمليات تنقيب عن الثـروات الطبيعية، كما أشارت المؤشرات الأولية إلى وجود احتياطاتٍ نفطية وغازية كبيرة غير مكتشفة بعد.
وقال الكروي: إن “ديالى تضم حالياً من ستة إلى ثمانية حقولٍ نفطية وغازية مكتشفة وباحتياطات كبيرة، بعضها بدأ بالإنتاج، والبعض الآخر ما زال قيد التطوير”.
قطاع إنتاجي مهم في ديالى
وأضاف أن “المحافظة تمتلك قطاعاً إنتاجياً مهماً سيكون له دور محوري في تعزيز قدرات العراق الإنتاجية من النفط والغاز خلال السنوات المقبلة”.
وأشار النائب إلى أن “نحو 70 % من مساحة ديالى لم تخضع لأي عمليات تنقيب حتى الآن، ما يفتح فرصاً كبيرة لاكتشاف حقول جديدة قد تكون ذات احتياطاتٍ هائلة”.
لافتاً إلى أن “وزارة النفط ستتجه في المرحلة المقبلة لتوسيع نطاق عمليات الاستكشاف والتنقيب في مناطق متعددة من المحافظة، ما قد يغيّر الواقع الاقتصادي لديالى بشكلٍ جذري. ويجعلها من المحافظات المنتجة الرئيسة للطاقة في البلاد”.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي طه الجنابي إلى أن العراق لا يزال متأخراً في استثمار موارده الطبيعية.
مؤكداً أن “التأخر في تطوير الحقول واستثمار الغاز المصاحب يمثل خسارة مالية كبيرة، كما يحرم البلاد من بناء قاعدةٍ صناعية متكاملة يمكن أن تحوّل هذه الموارد إلى فرص عمل وتنميةٍ اقتصادية مستدامة”.
وأضاف الجنابي، أن تصريحات المسؤولين حول خطط التوسيع في التنقيب “إيجابية من حيث المبدأ، لكنها تحتاج إلى خطة تنفيذية واضحة واستثماراتٍ حقيقية، وإطارٍ قانوني يضمن توزيع العائدات بشكلٍ عادل بين المركز والمحافظات المنتجة”.
رؤية وطنية للاستثمار
وأكد أن “الاستثمار في ديالى يجب أن يتم وفق رؤية وطنية مدروسة تمنع تكرار الأخطاء السابقة في محافظاتٍ نفطية أخرى، حيث غالباً ما تتركز الأرباح في المركز دون أن تنعكس على سكان المناطق المنتجة”.
بدوره، شدد الناشط المدني عبد الله ناصر على أهمية “تطبيق معايير الشفافية والمشاركة المجتمعية في أي عمليات استكشاف أو تطوير في ديالى”.
محذراً من أن “غياب الرقابة قد يؤدي إلى تفاقم الفساد، وزيادة التلوث البيئي، وحرمان الأهالي من حقوقهم في مقابل استفادة الشركات الكبرى”.
وقال ناصر، إن “النفط والغاز يمثلان فرصة لإنعاش المحافظة وتحسين الخدمات العامة، شريطة أن تستثمر العائدات في البنى التحتية، والتعليم، والصحة، بدلاً من أن تتحول الموارد إلى سببٍ جديد للتوتر أو التفاوت الاقتصادي بين المناطق”.
وتعد ديالى من المحافظات الغنية بالموارد الطبيعية غير المستثمرة، لكنها ظلّت خارج دائرة الاهتمام الحكومي بسبب التحديات الأمنية والإدارية على مدى السنوات الماضية.
ضعف الاستثمارات
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن العراق يهدر سنوياً مليارات الدولارات نتيجة ضعف استثمار الغاز المصاحب للنفط، فيما لا تزال العديد من المحافظات الشمالية والوسطى غير مشمولة بجولات تراخيص استكشافية واسعة.
ويرى خبراء أن توسيع نطاق التنقيب في ديالى يمثل خطوةً استراتيجية يمكن أن تغيّر الخريطة الاقتصادية للمحافظة، شريطة أن تدار بآلياتٍ شفافة تضمن استفادة السكان المحليين، وأن تربط بخططٍ تنموية طويلة الأمد تمنع تكرار تجارب الإهمال التي طالت مناطق أخرى غنية بالموارد في العراق.
ويتحدث ناشطون بأن ملف الثروات الطبيعية في ديالى سيظل مفتوحاً بين فرصةٍ حقيقية لتعزيز الإنتاج الوطني وخلق فرص عمل، وبين تحدياتٍ مرتبطة بالإدارة، والشفافية، واستثمار العائدات بشكلٍ يخدم التنمية المحلية.
