شفقنا العراق-الأزمة المائية والمالية تجاوزتا كونهما مشكلتين منفصلتين؛ فالعطش الزراعي بدأ ينعكس على أسعار الغذاء والنمو والإنتاج، مهدداً بانكماش اقتصادي يتغذى من التصحر ذاته.
حذر الخبير في الشؤون الاستراتيجية عباس الجبوري، اليوم الأربعاء (22 تشرين الأول 2025)، من أن الحكومة المقبلة ستواجه “التركة الأخطر” في تاريخ البلاد، والمتمثلة في أزمتين متداخلتين ومتفاقمتين، الجفاف والمال، مؤكدا أن تأثيراتهما لن تتوقف عند المدى القصير، بل ستمتد لتثقل كاهل الدولة والمجتمع لسنوات قادمة.
وقال الجبوري إن “أزمة الجفاف التي يعيشها العراق تعدّ الأشد منذ عقود طويلة، بسبب انخفاض معدلات الأمطار وتراجع الواردات المائية من دول الجوار، ما انعكس بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي ومستويات الأمن الغذائي، فضلاً عن تفاقم المعاناة البيئية والمعيشية في المناطق الريفية”.
وأضاف أن “الحكومة الحالية لم تتخذ حتى الآن إجراءات فعّالة لمعالجة الأزمة المائية، واكتفت بحلول ترقيعية لا تلامس جوهر المشكلة”، مشيراً إلى أن “البلاد تسير نحو مرحلة حرجة ما لم يُعاد النظر جذرياً في سياسات إدارة الموارد المائية”.
أما على الصعيد المالي، فقد أوضح الجبوري أن “الأزمة الاقتصادية بلغت مستويات غير مسبوقة نتيجة سوء الإدارة وتراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق غير المنتج، مما دفع الحكومة إلى الاعتماد المفرط على الاقتراض الداخلي والخارجي، وهو ما يهدد الاستقرار المالي للدولة في المستقبل القريب”.
وختم بالقول إن “الحكومة المقبلة ستكون أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في إنقاذ الاقتصاد من الانهيار والتعامل مع تداعيات الجفاف التي تهدد مصادر المعيشة والحياة”،
داعياً إلى “وضع خطة وطنية شاملة لإصلاح الاقتصاد وإدارة المياه، تتطلب إرادة سياسية قوية وتعاوناً وطنياً بعيداً عن المصالح الضيقة، لأن الأمن المائي والمالي يمثلان ركائز السيادة والاستقرار الوطني”.
سياسات دول المنبع
يأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه العراق أزمة مائية غير مسبوقة نتيجة تراجع حاد في تدفقات نهري دجلة والفرات بسبب سياسات دول المنبع، إلى جانب التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة والجفاف المتواصل، ما أدى إلى تقلص المساحات الزراعية وهجرة آلاف العائلات من الأرياف.
وفي المقابل، تعاني البلاد من أزمة مالية متفاقمة بفعل تراجع أسعار النفط، وتضخم النفقات الحكومية والاعتماد شبه الكامل على العائدات النفطية في ظل غياب تنويع اقتصادي حقيقي.
ويرى مراقبون أن تداخل الأزمتين، المائية والمالية، يشكل تهديدا مباشرا للأمن الوطني والمعيشي، وأن الحكومة المقبلة ستجد نفسها أمام “إرث ثقيل” يتطلب إصلاحات جذرية في السياسات الاقتصادية والبيئية لضمان استقرار البلاد في السنوات المقبلة.
