شفقنا العراق-التلوث الحربي يشهد مواجهة مباشرة بين بغداد وتقرير أوروبي مثير للجدل. فوزارة البيئة العراقية أعلنت أرقامًا دقيقة عن المساحات المطهرة، مؤكدة أن مشاريع التنمية لم تتعطل بفعل الألغام.
أكدت وزارة البيئة العراقية، أن التقرير الأوروبي حول التلوث بالذخائر الحربية، يتضمن مغالطات كبيرة، كما أشارت الى أن العراق يحرز تقدماً ملموساً في ملف إزالة الألغام والمخلفات الحربية.
وذكرت الوزارة في بيان أن “دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة العراقية، أعربت عن استغرابها لما ورد في التقرير الصادر عن الوكالة الأوروبية للجوء (EUAA) حول واقع التلوث بالذخائر الحربية في العراق”، مؤكدة أن “التقرير تضمّن معلومات غير دقيقة ومغالطات كبيرة لا تظهر حقيقة الوضع الميداني وجهود العراق في معالجة هذا الملف الإنساني المعقد”.
وأضافت أن “دائرة شؤون الألغام، بصفتها الجهة الوطنية العليا المسؤولة عن إدارة البرنامج الوطني لشؤون الألغام، تمتلك بيانات محدثة ودقيقة حول حجم التلوث ومراحل التطهير والإنجازات المتحققة”.
وأوضحت أن “المساحة الفعلية الملوثة في العراق تبلغ (2,336 كم²) فقط، وليست (2,700 كم²) كما ورد في التقرير، ثم أن نسبة التلوث في الأراضي الزراعية لا تتجاوز (24) بالمئة، خلافاً للنسبة المذكورة وهي (26) بالمئة”.
عمليات الإزالة والتطهير
وتابعت: “أما عمليات الإزالة والتطهير فتنفذها الجهات الوطنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، تحت إشراف دائرة شؤون الألغام، كما يقتصر دور الأمم المتحدة على الدعم الفني والاستشاري”.
وأشارت إلى أن “عدد الذخائر المدمرة بلغ (519,388) ذخيرة، فيما تم تطهير (1,617 كم²) من المساحات المحررة ،وبالنسبة إلى تلوث الموصل فإن التلوث في محافظة نينوى جميعها لا يتجاوز (27 كم²)، بينما تعد البصرة من أكثر المحافظات تلوثاً بمساحة تقارب (948 كم²)، إذ إن إجمالي المساحات الملوثة: يبلغ (6,703 كم²)تمت معالجة (3,905 كم²) منها، ويجري العمل حالياً على (462 كم²) فقط”.
ولفتت إلى أن “مشاريع الطاقة والنقل والزراعة والإعمار مستمرة بفضل جهود التطهير الوطنية، ولم تشهد أي تعطيل بسبب الألغام كما زعم التقرير”.
وأكدت دائرة شؤون الألغام، بحسب البيان، أن “العمل الميداني يجري بوتيرة متصاعدة، وأن العراق يحرز تقدماً ملموساً في ملف إزالة الألغام والمخلفات الحربية، ما يفتح الطريق أمام التنمية والإعمار في مختلف المحافظات”.
ودعت الوزارة “الوكالة الأوروبية للجوء وجميع الجهات الإعلامية والدولية إلى توخي الدقة والمهنية في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الوطنية الرسمية، حفاظاً على مصداقية العمل الصحفي واحتراماً لتضحيات الجهود الوطنية التي تبذل في هذا الميدان الإنساني“.
