شفقنا العراق-الركود العقاري يظهر عمق الأزمة الاقتصادية في العراق، إذ يترجم ضعف القدرة الشرائية وعدم الثقة بالإجراءات الرسمية إلى انسحاب تدريجي من السوق النظامية، بما يضع الاقتصاد أمام تحديات طويلة الأمد.
اوضح الباحث بالشان الاقتصادي ضياء عبد الكريم، اسباب الركود الحاصل في سوق العقارات الرسمية، والتوجه نحو الاصناف الاخرى من العقار الزراعي والتجاوز.
وقال عبد الكريم، ان “ارتفاع الاسعار والقرارات الحكومية بشأن ايداع مبالغ شراء العقارات لدى المصارف المعتمدة شكل هاجسا لدى المواطن وتخوفا من عملية الايداع ومايترتب عليها من اجراءات اخرى”.
ثم اضاف ان “اسعار العقارات الرسمية (طابو صرف) في ارتفاع متزايد، الامر الذي يدفع المواطنين للبحث عن بدائل اخرى كالتوجه للعقارات ذات الصنف الزراعي وحتى التجاوز، وذلك للتخلص من الروتين والمعاملات المطولة والرسوم الكبيرة”.
كما بين ان “الاجراءات المتخذة من الحكومة بشأن العقارات الزراعي والتجاوز وامداد مناطقها بالخدمات، قد شجعت المواطنين على التوجه نحو هكذا عقارات، بعد حالة الاطمئنان التي تولدت لديهم تجاه هذه العقارات”.
