شفقنا العراق-التوقيع الإلكتروني نقطة انطلاق لمسار إصلاحي شامل نحو بيئة مالية رقمية متطورة، حيث يعمل على تحديث الأطر القانونية ودمجها بمنظومة الدفع الإلكتروني.
أكد رئيس الجمعية العراقية لتقنية المعلومات والاتصالات، علي الخويلدي، اليوم الأربعاء، أن التوقيع الإلكتروني خطوة محورية بمسار بناء الاقتصاد الرقمي في العراق، وأن التوقيع الإلكتروني يضع خريطة طريق لبناء بيئة مالية رقمية آمنة وموثوقة.
وقال الخويلدي، في كلمته خلال مؤتمر تفعيل التوقيع الإلكتروني لدعم الدفع الإلكتروني: إنه “برعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وبإشراف محافظ البنك المركزي، علي العلاق، عقدت الجمعية العراقية لتقنية المعلومات والاتصالات مؤتمرها تحت شعار “نحو بيئة رقمية موثوقة: تفعيل التوقيع الإلكتروني لدعم الدفع الإلكتروني في العراق”.
وأضاف أن “هذا المؤتمر نأمل ان يمثل خطوة محورية في مسار بناء الاقتصاد الرقمي في العراق، مؤكدًا أن “العراق جزء من التحولات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي، وأن التحديات التي تواجه البنية التحتية والتشريعات وبناء الثقة تشكل فرصة لتطوير أنظمة أكثر أمانًا وكفاءة، وصياغة قوانين حديثة تعزز حضورنا في الاقتصاد الرقمي، حيث كل نقص أو عقبة ليست عائقاً بل دعوة لإعادة بناء المنظومة التشريعية والإدارية والبنى التحتية، وأيضا خطوة نحو ترسيخ دولة المؤسسات وحكم القانون وفرصة تاريخية للتحويل الى محركات النهوض وبناء مستقبل رقمي آمن وفعال لخدمة العراقيين “.
خريطة طريق وطنية
وتابع الخويلدي أن “هذا المؤتمر يسعى إلى وضع خريطة طريق وطنية وعملية ترتكز على تحديث الإطار القانوني، وترسيخ التوقيع الإلكتروني وربطه بمنظومة الدفع الإلكتروني، ومعالجة تحديات القطاع المصرفي بما يؤدي إلى شراكات وطنية واستراتيجيات عملية تدعم بناء بيئة مالية رقمية آمنة وموثوقة تعزز الثقة وتدعم النمو المستدام”.
وأكد أن “الهدف يتمثل في حماية المستهلك وتعزيز الاقتصاد بشراكة استراتيجية وأيضا توحد العقول العراقية المبدعة مع التقنيات العالمية لنصل إلى عراق بخدمات حكومية سهلة وآمنة تزدهر فيها المؤسسات وتتحول الطموحات الرقمية إلى إنجازات”،
مشيرًا إلى أن “القانون رقم 78 لسنة 2012 الخاص بالتوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية يمثل الحجر الأساس لمسيرة العراق نحو البيئة الرقمية الموثوقة، غير أن مرور أكثر من عقد على تشريعه يستدعي تحديث تعليمات تنفيذه لمواكبة أحدث المعايير الدولية، مثل اللائحة الأوروبية لحماية البيانات والنظام الرقمي الأوروبي بما يضمن مواكبة التطورات العالمية وتعزيز ثقة المواطنين و المستثمرين في المنظومة الرقمية العراقية”.
وأشار الخويلدي إلى أن “رؤية الجمعية تتجاوز التوقيع الإلكتروني والدفع الإلكتروني لتشمل جميع الخدمات الحكومية والمصرفية والتجارية والتعليمية والصحية بشكل رقمي متكامل، بما يعزز الشفافية ويرسخ الثقة ويمنح المواطن تجربة آمنة وسهلة في جميع تفاصيلها”.
وفي ختام كلمته، جدد رئيس الجمعية العراقية لتقنية المعلومات والاتصالات شكر الجمعية لمحافظ البنك المركزي على دوره المحوري في دعم منظومة الدفع الإلكتروني وإطلاق المبادرات والاستراتيجيات التي أصبحت اليوم العمود الفقري للبيئة الرقمية في العراق، مؤكدًا” التزام الجمعية بدفع مسار التحول الرقمي نحو آفاق أرحب “.
