قطاع الدواجن.. بيضة في سلة الأمن الغذائي

شفقنا العراق-قطاع الدواجن لم يعد مجرد صناعة غذائية، بل أصبح رمزًا لاستقلالية العراق الغذائية، حيث تتحول كل بيضة ودجاجة إلى لبنة في بناء منظومة الاكتفاء الذاتي وحائط صد أمام الأزمات الغذائية العالمية.

ينظر إلى قطاع الدواجن بصفته قطاعاً حيوياً ومهماً للأمن الغذائي، إذ إنه يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي من البيض ولحم الدجاج، حيث يقدّر إنتاج البلاد من لحوم الدجاج بحوالي 350 ألف طن سنوياً، بينما يصل إنتاج البيض إلى 6.5 مليارات بيضة سنوياً، حسب إحصاءات وزارة الزراعة في عام 2024.

وتسعى الحكومة لتعزيز هذا القطاع بواسطة دعم الاستثمار في مشاريع الدواجن وحماية المنتج المحلي بفرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة.

سلة غذاء المواطن

المستشار في وزارة الزراعة، مهدي القيسي، يرى أن قطاع الدواجن في العراق واحد من أهم الأنشطة الاقتصادية الزراعية باعتبارها تشكل وجبة أساسية في سلة غذاء المواطن اليومية، مبيناً أنه يؤدّي دوراً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي في حالة قدرة الدولة على توفير ما يحتاجه البلد من اللحوم والبيض المحلي.

وأضاف القيسي، أن وزارة الزراعة والجهات الساندة لها، مارست دوراً مهماً في حماية المنتج المحلي من لحوم الدواجن والبيض بواسطة العمل بالروزنامة الزراعية وذلك بمنع الاستيراد في مواسم الإنتاج والسماح بالاستيراد بموجب إجازة الاستيراد عند شحِّ المنتوج،

لافتاً إلى أن المشكلة الأساس تكمن في دخول البيض ولحوم الدجاج وحتى الدجاج الحي إلى بلدنا خارج ضوابط الاستيراد ومن منافذ ومعابر غير رسمية تسببت في الإغراق السلعي.

إجراءات مطلوبة

وشدد القيسي، على ضرورة تشديد الرقابة وإحكام السيطرة التامة على كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية والمعابر غير النظامية في عموم محافظات العراق لمنع الإغراق السلعي بغية النهوض بقطاع الدواجن،

لافتاً إلى أهمية حماية المنتج المحلي بتطبيق قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 المعدل عام 2014 وقانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 والتعليمات النافذة.

ودعا القيسي، إلى تشكيل لجنة تنسيقية عليا بين وزارة الزراعة الاتحادية ووزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان لغرض تبادل المعلومات بشفافية تامة وإيجاد سبل تسهيل حركة الإنتاج المحلي بين الإقليم والمحافظات الأخرى، واعتماد إجازات الاستيراد لعموم محافظات العراق للسيطرة ومنع دخول البيض ودجاج اللحم ومنتجاته وتطبيق المواصفات على المستورد وعدم السماح بإدخال أي بضاعة خارج المواصفات المعتمدة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك ومنع انتقال الأمراض العابرة للحدود والأمراض الانتقالية للدواجن.

إعفاءات جمركية

وحثّ على إعفاء المواد الأولية الداخلة في صناعة الدواجن بضمنها الأعلاف والأدوية البيطرية والمجازر من الرسوم الجمركية، والنظر بمقترح الإعفاء الضريبي لمشاريع حقول الطيور الداجنة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص لتأسيس جمعيات وشركات تخصصية للتسويق بكافة حلقاته بضمنها المخازن المبردة والمجمدة وأساطيل مبردة ومجمدة لنقل منتجات الطيور الداجنة ومستلزماتها، وكذلك إنشاء مجازر حديثة للارتقاء بالتصنيع والتعبئة والتسويق لتعزيز سلاسل الغذاء القيمة بالاستفادة من المنتجات الثانونية للتصنيع وبما يحقق حماية المستهلك.

ورأى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض يتطلب شمول مربي الدواجن وأصحاب الحقول بقروض البنك المركزي بفائدة منخفضة، على أن تعتمد آلية سريعة للإقراض مشروطة بضمان تنفيذ المشروع بسقف زمني محدد للإنتاج.

دعم حكومي

من جانبه، أوضح مدير عام الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، الدكتور وليد محمد، أن مراحل تطور صناعة الدواجن في العراق ترجع إلى منتصف عقد سبعينيات القرن الماضي. وقال وليد: إنه بدءاً من عام 1996 ولغاية 2003 تم العمل ببرنامج الوطني للدواجن مما أسهم في انتعاش هذا القطاع نتيجة حصول دعم للعملية الإنتاجية غير أنه لم يحقق الاكتفاء الذاتي،

مشيراً إلى أنه منذ عام 2023 تطور قطاع الدواجن بشكل كبير وحصل اكتفاء ذاتي للبيض مع وصول الإنتاج إلى حوالي 6 مليارات بيضة سنوياً وسدّ 30 بالمئة من حاجة الفرد والذي يمثل حوالي 300 ألف طن من لحم الدجاج.

وأضاف أن هناك عدداً من المشاريع في طور الإنشاء سيكون لها دور في رفع معدلات الإنتاج.

كما لفت إلى أنه في ما يخص دعم وزارة الزراعة لهذا القطاع في السنوات السابقة كان يتم بواسطة تجهيز المربين بالذرة الصفراء بسعر مدعوم بنسبة 50 بالمئة، كذلك يتم الدعم عن طريق حماية المنتج المحلي برفع نسب الرسوم الجمركية على البيض ولحم الدجاج المستوردين.