شفقنا العراق-منذ أكثر من 25 عامًا، يقف مخيم مخمور شمال العراق عند مفترق معقد يجمع الحصار الأمني بالضغط السياسي، وسط اتهامات تركية وقيود عراقية، في ظل ظروف معيشية صعبة.
ويعيش نحو 10 آلاف لاجئ كردي من تركيا منذ أكثر من ثلاثة عقود في مخيم مخمور، الذي يقع في قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى شمال العراق، وسط ظروف صعبة وضغوط سياسية وأمنية متصاعدة، في حين يربط السكان حياتهم اليومية بآمال السلام والعودة إلى ديارهم.
أنشئ المخيم عام 1998 لإيواء لاجئين سياسيين فروا من تركيا بسبب القتال بين حزب العمال الكردستاني والقوات التركية، وتتهم أنقرة سكانه بأنهم كوادر وأعضاء في الحزب.
ويشهد منذ عام 2021 طوقا أمنيا فرضته الحكومة العراقية، ويشمل تقييد الحركة خارج المخيم ومنع السكان من الانتقال إلى المحافظات الأخرى إلا بإذن والحصول على تراخيص من القوات الأمنية الموجودة على بواباته.
حصار أمني
تقول فيليز بوداك الرئیسة المشتركة لمجلس الشعب القريبة من حزب العمال الكردستاني، إن “الخدمات البلدية والصحية مهملة، ونحن محاصرون منذ سنوات من قبل حكومتي بغداد وإقليم كردستان”.
وأضافت أن المجلس عقد أكثر من 10 اجتماعات مع وزارات الحكومة العراقية ولجان عسكرية وأمنية في بغداد وداخل المخيم لمحاولة حل الأزمة، دون تحقيق أية نتائج ملموسة على الأرض.
في المقابل، يقول الخبير الأمني والإستراتيجي من بغداد فاضل أبو رغيف إن ما يحدث ليس حصارا، بل طوقا أمنيا لحماية سكان المخيم، مؤكدا أن الإمدادات الغذائية تصل بشكل سلس، وأن أي عملية لإعادة السكان إلى تركيا يجب أن تتم عبر قنوات دبلوماسية رسمية وبتنسيق مع الأمم المتحدة.
ويرى المختص بالشأن الكردي كامران برواري أن الطوق الأمني المفروض على المخيم، الذي يبعد 60 كيلومترا جنوب غرب أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، يأتي نتيجة ضغوط تركية على حكومتي بغداد وإقليم كردستان بهدف تنفيذ اتفاقات سابقة تتعلق بمصير المخيم وإفراغه من سكانه الذين يعتبرون لاجئين سياسيين.
وأكد برواري أن نقل هؤلاء السكان بالقوة سيكون مجحفا بحقهم، وأن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية حمايتهم حتى يتم إيجاد حل جذري لهم بما يشمل إصدار عفو عام أو تعديل مواد دستورية في تركيا، خصوصا بعد التطورات الأخيرة في التسوية بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني.
أمل العودة
على الصعيد الأمني، هدد القائد العام لقوات الدفاع الشعبي مراد قريلان بإرسال مسلحيه إلى المخيم إذا استمرت الضغوط على السكان، قائلا “إن أي اعتداء عليهم هو اعتداء على القيم ولن نقبله”.
ويشير الخبير الأمني أبو رغيف إلى أن مثل هذه التهديدات صعبة التنفيذ بسبب الوضع الجغرافي والأمني، وأن الاتفاقات المستمرة لنزع الأسلحة والسيطرة على مخيم مخمور تجعل أي تحرك عسكري معقدا ويواجه صعوبات لوجستية كبيرة. وأضاف أن المخيم يخضع لمتابعة دقيقة لضمان استقرار المنطقة.
ورغم هذه التحديات، يعبّر سكانه عن أملهم في العودة إلى ديارهم إذا تقدمت عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني.
وقال هوزان جودي أحد سكان المخيم، إن “إعلان عملية السلام ووقف عمليات مقاتلي الحزب قرّبنا من العودة وأوجد لدينا أملا كبيرا بالرجوع والخلاص من ظروفنا الصعبة”.
ثم أضاف أن العودة ترتبط بتنفيذ الحكومة التركية كافة بنود السلام، و”عدم تعرضهم للسجن أو القمع مجددا”.
التزام بالسلام
بدورها، أوضحت بفرين زاغروس، إحدى اللاجئات في المخيم، أن السكان مستعدون للصمود 10 سنوات أخرى إذا اقتضت الظروف، لكنها أكدت أن الالتزام بعملية السلام سيكون خيارهم إذا تقدمت الجهود الرسمية لتحقيقه.
وتابعت “أي تهديد أو ضغط من أي قوة أو دولة لن يجبرنا على التنازل، ومع ذلك إذا تقدم السلام بعد العملية التي يقودها عبد الله أوجلان لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني مقابل السلام التام، فسوف نلتزم به”.
ظل مخيم مخمور على مر السنوات “قاعدة مهمة في نضال الحزب”، ووجّه أوجلان، زعيم الحزب المعتقل، رسائل مباشرة لسكان المخيم، أكد فيها على دورهم ومسؤولياتهم في عملية السلام وبناء المجتمع الديمقراطي.
كما أوضح أن لاجئي المخيم ولاجئي أوروبا سيعودون جماعيا لتحديد أماكن عودتهم بأنفسهم، مما يظهر الأهمية الرمزية للمخيم في المشهد السياسي الكردي.
حاولنا التواصل مع لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية للحصول على تصريح بشأن قضية المخيم، إلا أن اللجنة رفضت الإدلاء بأي تصريح، مشيرة إلى حساسية الموضوع على الصعيدين الأمني والسياسي، وإلى أن إصدار أي بيان من شأنه التأثير على الوضع القائم داخل المخيم والمنطقة المحيطة به.
يجمع هذا الوضع بين الضغوط السياسية والأمنية. وبينما تحاول السلطات العراقية تحقيق الأمن والاستجابة “للضغوط التركية”، يعيش السكان واقعا يوميا صعبا من نقص الخدمات مثل التعليم والقدرة على العمل، وسط صراع مستمر بين الطوق الأمني والأمل في العودة والسلام.
