شفقنا العراق- وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على توحيد رواتب المديرين العامين، ومن بينهم المديرين في الرئاسات الثلاث، لتكون مساوية لرواتب أقرانهم في الوزارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الوظيفية وتقليل الفوارق الإدارية.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اطلع عليه (شفقنا العراق)، أن الجلسة استهلت باستضافة اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق في حادثة الحريق في مدينة الكوت.
واستعرضت اللجنة تفاصيل الحادث وأسباب وقوعه، إلى جانب التوصيات التي صادق عليها رئيس الوزراء والتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.
ضرورة التزام الإقليم بواجباته الدستورية
وفي سياق تعزيز التعاون المالي والإداري مع حكومة إقليم كردستان، أشار السوداني إلى تنفيذ القرار (550) الصادر في 17 تموز 2025 لحل الملفات المشتركة.
مؤكدًا على ضرورة التزام الإقليم بواجباته القانونية والدستورية لضمان استمرار أداء وزارة المالية الاتحادية لمهامها.
معالجة أزمة السكن
في إطار معالجة أزمة السكن، وافق مجلس الوزراء على سلسلة من القرارات ذات الصلة بتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، أبرزها: تمليك قطع الأراضي عبر تسديد 10% من بدل البيع وتقسيط المتبقي على مدى 20 سنة. و إلغاء شرط التقديم خلال مدة 90 يومًا للمشمولين، وتمكين المتأخرين من استكمال الإجراءات.
وحذف شرط عدم الاستفادة السابقة، وفق فتوى قانونية من مجلس الدولة تشير إلى أن الشراء التجاري لا يعد استفادة.
وفي ملف تنظيم الأراضي لمنتسبي وزارة الدفاع، أقر المجلس: نقل ملكية الأراضي للبلديات وتسليمها للمستثمرين لإنشاء البنية التحتية.
وإعادة غالبية مساحة الأراضي المخدومة إلى الجهات الرسمية لتوزيعها على المنتسبين.
و تخصيص النسبة المتبقية للمستثمرين لإقامة مشاريع سكنية.
واستبدال عدد من القطع السكنية في محافظة نينوى لتنظيم التخصيص بشكل قانوني.
تعيين عدد من السفراء
وعلى صعيد التعاون الجوي، تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين العراق والنمسا، مع إحالته إلى مجلس النواب.
كذلك قرر المجلس تخويل وزيرة المالية صلاحية توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) لاعتماد نظام الفوترة والتسوية المالية (BSP) في السوق العراقية.
وفي الملف الدبلوماسي، صوّت مجلس الوزراء على تعيين عدد من السادة السفراء، وأوصى بإحالة الأسماء إلى مجلس النواب للتصويت عليهم وفق الإجراءات الدستورية.
وفي سياق الإصلاح المالي، أقر المجلس إلزام جميع الوزارات وديوان الرقابة المالية الاتحادي بتطبيق المادة (14) من قانون الشركات العامة رقم (22 لسنة 1997) المعدل، بهدف تصفية الشركات الحكومية الخاسرة وتحسين الأداء الاقتصادي للمؤسسات العامة.
وفي مجال البنية التحتية، صوّت المجلس على تعديل قراره المرقم (24941 لسنة 2024) الخاص بإنشاء جسر على نهر الفرات في منطقة القائم، من خلال اعتماد أسلوب المناقصة العامة بدلاً من التعاقد المباشر.
كما وافق المجلس على نظام المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري لعام 2025، استنادًا إلى قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18 لسنة 2011) وأحكام الدستور، في خطوة تهدف لتعزيز بناء القدرات الأمنية والإدارية.
كما تقرر زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لعدد من المشاريع الصحية، وهي: مستشفيات سعة 100 سرير في الطوز، الدجيل، الدور، وسامراء (صلاح الدين) ومستشفيات سعة 400 سرير في محافظات كركوك، المثنى، وواسط
مستشفيان عامان سعة 200 سرير في قضاء القائم وقضاء حديثة (الأنبار)و توسعة صالات عمليات نموذجية وغرف طبية في مدينة الإمامين الكاظمين الطبية
رواتب المديرين العامين في الرئاسات الثلاث
كما اتخذ المجلس قرارات لتعظيم الإيرادات ضمن نهج الإصلاح المالي، منها:
ــ إلزام شركات النفط الحكومية باستقطاع 7% من عقود المقاولين وتحويلها للضرائب.
ــ فرض الضرائب على أرباح التنازل عن المشاريع الاستثمارية والعقود البيعية.
ــ إخضاع إيرادات إيجار الشقق والدور للضريبة القانونية.
ــ إلزام الوزارات والجهات الحكومية بتحويل الاستقطاعات الضريبية إلى الهيئة العامة للضرائب.
ــ قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي تمتلك عقارات خارج العراق من أجل استثمارها أو بيع الفائض عن الحاجة منها.
ــ إلزام وزارة المالية بتوحيد رواتب المديرين العامين كافة ومن بدرجتهم ومن هم بالدرجة العليا (ب) صعودًا من العاملين في الرئاسات الثلاث، لتكون مساوية لرواتب أقرانهم في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الوظيفية وتقليل الفوارق الإدارية.
ــ إلزام الرئاسات الثلاث بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2015، المعدل بقرار 277 لسنة 2016.
