شفقنا العراق-بين تصاعد الحديث الأمريكي عن توسيع اتفاقيات إبراهيم واستمرار الرفض العراقي القاطع، يتمسّك العراق بموقفه الرافض لأي تطبيع مع إسرائيل، مؤكدًا أولوياته الداخلية واستقلالية قراره السياسي، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإقليمية والدولية لرسم خارطة تحالفات جديدة في الشرق الأوسط.
فبينما تزداد مؤشرات إعادة ترتيب التحالفات الإقليمية في الشرق الأوسط، تعود إلى الواجهة مجددًا التساؤلات حول موقف العراق من الانضمام إلى “اتفاقيات إبراهيم”، وسط حديث أمريكي متكرر عن نية توسيع هذا الإطار ليشمل دولًا جديدة.
لكنّ التصريحات العراقية الرسمية وشبه الرسمية ما زالت تذهب باتجاه النفي، والتشديد على الخصوصية السيادية في اتخاذ القرارات المصيرية، خصوصًا ما يتعلق بملف التطبيع مع إسرائيل.
في هذا السياق، علّق الناشط السياسي المقرّب من الحكومة، نبيل العزاوي، اليوم الخميس (26 حزيران 2025)، على هذا الموضوع بكلمات واضحة اعتبر فيها أن “العراق لم يكن طرفًا في هذه الاتفاقيات ولن يكون”، مؤكدًا أن أي محاولة لفرض الإملاءات الخارجية مرفوضة بشكل قاطع.
تصريحات ويتكوف تعيد الجدل… وبغداد توضح موقفها
اثار التصريح الأخير لمبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بشأن احتمال انضمام “دول عربية جديدة” إلى اتفاقيات إبراهيم، موجة من الترقب في الأوساط السياسية العراقية، رغم أن البيان لم يشر إلى العراق صراحة.
إلا أن العزاوي شدد على أن “العراق ليس معنيًا بهذا الطرح”.
كما أكد أن “العراق اليوم ليس عراق الأمس، ولا يمكن لأي طرف فرض الإملاءات أو الأوامر الخارجية عليه”.
وبرأيه، فإن مواقف العراق الخارجية تبنى على “رؤية واضحة ومحددات ثابتة”، وأن أي حديث عن ضغوط أمريكية لضم العراق إلى الاتفاقيات لا يعكس الواقع السياسي الراهن ولا طبيعة التركيبة الداخلية في بغداد.
الإطار الاستراتيجي بديلاً عن التطبيع؟
كذلك يشير العزاوي إلى أن العلاقة مع الولايات المتحدة ينبغي أن تفهم في إطار الاتفاقات الرسمية الموقّعة، وفي مقدمتها اتفاقية الإطار الستراتيجي الموقعة عام 2008، التي وضعت أساسًا للتعاون في مجالات الأمن، الاقتصاد، التعليم، والدبلوماسية، لكنها بقيت حبرًا على ورق في كثير من بنودها.
ويؤكد أن العراق بحاجة اليوم لتفعيل تلك الاتفاقيات الثنائية بدل الذهاب إلى خيارات رمزية أو سياسية لا تنسجم مع المزاج الشعبي العراقي أو مع موقعه في الصراع العربي الإسرائيلي.
ويضيف أن “الملف الاقتصادي والتسليحي يجب أن يدار عبر تلك الاتفاقات الرسمية”، لا من خلال ربطه بشروط سياسية خارجية.
السيادة أولًا… وترتيب الأولويات من الداخل
العزاوي يربط مسألة تفعيل الاتفاقيات الأمريكية بمطلب أوسع يتمثل في استعادة السيادة العراقية الكاملة، وبالأخص في ما يتعلق بملف الدفاعات الجوية، الذي يعتبره أحد أهم ركائز السيادة الوطنية.
ويوضح أن الحكومة الحالية تحاول لتفعيل الملفات العالقة، لا الدخول في مشاريع سياسية غير ناضجة مثل “التطبيع تحت الضغط”.
ويؤكد أن “السياسة الحكومية تمضي باتجاه ترتيب الأولويات من الداخل”، وتركّز أولًا على ملف الحماية الجوية، ثم الانتقال لاحقًا إلى الملفات التنموية والاقتصادية، وهو مسار يراد له أن يكون متدرجًا، مبنيًا على توازنات المصالح لا على الاصطفافات الدولية.
التطبيع والإجماع العراقي الغائب
ومنذ إعلان اتفاقيات إبراهيم في 2020، والتي ضمت الإمارات والبحرين ولاحقًا المغرب والسودان، بقي العراق على مسافة منها، سواء في الموقف الرسمي أو الشعبي. فقد أصدر البرلمان في أيار 2022 قانونًا يجرّم التطبيع مع إسرائيل ويضع عقوبات تصل إلى الإعدام، ما يعكس وجود رفض واسع داخل النظام السياسي لمجرد مناقشة هذا الملف.
ورغم علاقات العراق القوية بالولايات المتحدة، إلا أن طبيعة التوازنات الداخلية، ونفوذ بعض القوى المناهضة لإسرائيل، إضافة إلى حساسية موقع العراق الإقليمي، جعلت من فكرة الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم خيارًا غير قابل للنقاش رسميًا حتى اللحظة.
خصوصية العراق تمنع الانجرار… ولكن الضغط مستمر
يبدو من قراءة المواقف الرسمية وشبه الرسمية، ومن بينها تصريح نبيل العزاوي، أن الحديث عن انضمام العراق لاتفاقيات إبراهيم لا يزال خارج السياق الواقعي.
العراق يواجه أولوياته الداخلية، ويحاول إعادة ترتيب شراكاته الاقتصادية والعسكرية بعيدًا عن الشروط السياسية المثيرة للانقسام.
لكنّ هذا لا يمنع من أن الضغوط الأمريكية قد تستمر بأساليب غير مباشرة، خاصة في ظل سعي واشنطن لإعادة رسم خارطة الحلفاء في الشرق الأوسط.
وفي المقابل، يظل أمام العراق طريق واحد: التوازن الذكي، عبر تفعيل الاتفاقات الاستراتيجية، وترسيخ السيادة، مع الحفاظ على ثوابته السياسية، دون أن يقع في فخ الإملاءات التي تتخفّى خلف عناوين اقتصادية أو أمنية.
