شفقنا العراق-في وقت تستعد فيه العراق للانتخابات التشريعية المقبلة، تتصاعد التوقعات والتحليلات حول تأثير عودة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلى بغداد بعد غياب دام ثلاث سنوات.
والعوامل التي تحيط بهذه العودة تكشف عن مشهد سياسي يشهد تحولات غير متوقعة، حيث تفتح أبواب التساؤلات حول دور الكاظمي في الانتخابات المقبلة وما إذا كان سيعود ليكون جزءًا من لعبة القوى السياسية التي تعيد رسم المشهد العراقي.
إذ رأى ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، أن عودة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي للبلاد بعد نحو ثلاثة سنوات على سفره إلى الخارج، تمهد لتحركات جديدة بشأن مشاركته في الانتخابات المقبلة، فيما استغرب البعض الآخر من عودة الكاظمي لاسيما وانه تعرض للتهديد بالتصفية من قبل فصائل مسلحة.
وتسنم الكاظمي منصب رئاسة الوزراء في مايو (أيار) 2020، على خلفية إطاحة حراك تشرين الاحتجاجي بحكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي.
وأظهرت صورة تداولتها وسائل إعلام مختلفة الكاظمي وهو يصافح ضابطين من الشرطة أمام منزله في المنطقة الخضراء (الرئاسية) وسط بغداد.
رئيس الوزراء
يذكر أن الكاظمي تولى منصب رئيس الوزراء خلال الفترة من 7 أيار مايو 2020 الى 27 تشرين الأول أكتوبر 2022.
وسبق أن مارست قوى سياسية داخل قوى الإطار، خاصة التي لديها أجنحة مسلحة، ضغوطاً كبيرة على الكاظمي خلال مدّة حكمه أو بعد مغادرة منصبه بواسطة ملاحقة بعض مساعديه قضائياً بتهم فساد وتجاوزات مالية.
وتتزامن عودة الكاظمي مع تحركات مكثفة تقودها شخصيات سياسية لخلق بديل سياسي بتوجهات مدنية وليبرالية في مقابل هيمنة أحزاب الإسلام السياسي التي قادت البلاد خلال العقدين الأخيرين.
وفي 15 شباط فبراير الحالي، أعلن إياد علاوي، أول رئيس حكومة بعد 2003، عن تحالف سياسي جديد، تحت اسم «التجمع المدني الوطني العراقي»، وقال إنه يهدف للمشاركة في الانتخابات المنتظر أن تجري في تشرين الأول أكتوبر 2025.
