شفقنا العراق-هل سيستمر العراق في تبني سياسة الحذر تجاه التغيرات في سوريا بعد تنصيب أحمد الشرع رئيسًا مؤقتًا؟ في ظل تعقيدات الوضع السياسي والأمني، يواجه العراق تحديات كبيرة في كيفية الحفاظ على مصالحه الإقليمية في وقت يشهد فيه المشهد السوري تحولات حاسمة.
مع استمرار تعقيدات المشهد السوري، يجد العراق نفسه في موقف حساس يتطلب تحقيق توازن بين مصالحه الوطنية والتطورات السياسية الإقليمية. فعلى الرغم من أن بغداد ودمشق تجمعهما علاقات تاريخية ومصالح حيوية مشتركة، إلا أن العراق يتعامل بحذر مع التحولات الأخيرة في سوريا، لا سيما بعد إعلان أحمد الشرع نفسه رئيسًا مؤقتًا. وبينما تراقب بغداد التطورات عن كثب، يظل موقفها الرسمي متريثًا، ما يظهر استراتيجية قائمة على الحذر الدبلوماسي وعدم التسرع في اتخاذ قرارات قد تؤثر على أمنه القومي واستقراره الإقليمي.
العلاقات العراقية – السورية: ارتباط عميق بملفات استراتيجية
لطالما كانت العلاقة بين العراق وسوريا قائمة على المصالح المشتركة، التي تتجاوز البعد السياسي إلى قضايا أمنية، اقتصادية، واجتماعية. فالعراق وسوريا يشتركان في حدود تمتد لنحو 600 كيلومتر، ما يجعل الأمن الحدودي مسألة ذات أولوية قصوى لبغداد، خاصة في ظل التهديدات المستمرة من قبل الجماعات الإرهابية وعمليات التهريب عبر الحدود.
وقد أكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، أن العراق يرتبط مع سوريا باثني عشر ملفًا حيويًا، تتصدرها قضايا الأمن والحدود، يليها التعاون الاقتصادي، وملف المياه، إضافة إلى القضايا الدينية التي تشمل العتبات المقدسة وحرية تنقل الزوار العراقيين إلى سوريا.
وأشار العزاوي إلى أن العراق، رغم التحديات التي يواجهها داخليًا، يسعى لتوسيع قنوات التواصل مع دمشق، سواء عبر إعادة فتح السفارة العراقية هناك، أو بواسطة إيجاد آليات تعاون جديدة تحمي مصالحه دون الانخراط المباشر في الشأن السوري الداخلي. وبالنظر إلى الأعداد الكبيرة من العراقيين المقيمين في سوريا، فإن بغداد ترى أن من مسؤولياتها توفير الحماية لهم وتأمين حقوقهم، مما يستدعي تعزيز التواصل الدبلوماسي مع دمشق.
موقف العراق من تنصيب أحمد الشرع رئيسًا لسوريا
منذ إعلان أحمد الشرع نفسه رئيسًا مؤقتًا لسوريا، لم تقدم بغداد تهنئة رسمية، ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التريث. وبحسب ما صرح به عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، مختار الموسوي، فإن العراق يعتمد سياسة التروي قبل الاعتراف بأي حكومة جديدة في سوريا، وذلك لعدة أسباب.
أولًا، لا يزال المشهد السياسي في دمشق غير واضح، فالأحداث التي شهدتها سوريا منذ الثامن من كانون الأول الماضي تؤكد أن البلاد تمر بمرحلة شائكة مليئة بالتحديات الداخلية والصراعات على السلطة.
ثم أن هناك مخاوف عراقية من استمرار وجود جماعات متطرفة مدرجة على قوائم الإرهاب الدولي، مما قد يهدد الأمن الإقليمي عمومًا.
ثانيًا، يثير موقف القيادة الجديدة في دمشق تجاه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عدة تساؤلات، إذ تسيطر هذه القوات على نحو ربع مساحة سوريا، ولم يتضح بعد كيف ستتعامل القيادة الجديدة مع هذا الملف الحساس. فالعراق، الذي يتشارك الحدود مع المناطق التي تسيطر عليها قسد، لديه مخاوف من أي اضطرابات قد تؤثر على استقراره الأمني.
أما السبب الثالث فيرتبط بضعف الاعتراف الدولي بشرعية الشرع، حيث لم يحصل حتى الآن سوى، على دعم محدود من بعض الدول، في وقت تراقب فيه القوى الإقليمية والدولية الوضع بحذر.
وهذا ما يجعل العراق يتردد في اتخاذ خطوة قد تؤثر على علاقاته مع المجتمع الدولي أو مع أطراف أخرى لها مصالح مباشرة في سوريا.
الاعتبارات الأمنية والاستراتيجية للموقف العراقي
لا يمكن فهم موقف العراق من التطورات السورية بمعزل عن حساباته الأمنية والاستراتيجية. فبغداد تدرك أن استقرار سوريا ينعكس بشكل مباشر على أمنها الداخلي، خاصة فيما يتعلق بمسألة ضبط الحدود ومنع تسلل الجماعات الإرهابية.
وخلال السنوات الماضية، تعرض العراق لهجمات متكررة من تنظيمات متطرفة استفادت من الفوضى الأمنية في سوريا، ما يجعل التنسيق الأمني بين البلدين ضرورة لا يمكن إغفالها.
وفي هذا السياق، تبرز قضية العتبات المقدسة في سوريا كمصدر قلق للعراق، حيث سبق وأن شهدت بعض المزارات الدينية في دمشق محاولات استهداف من قبل الجماعات المسلحة.
وهذا الأمر دفع بغداد إلى التأكيد على أهمية حماية المقدسات الإسلامية في سوريا، محذرة من أي انتهاكات قد تؤدي إلى تصعيد طائفي في المنطقة.
خيارات العراق المستقبلية
مع استمرار الغموض في المشهد السوري، يبقى العراق أمام عدة خيارات في كيفية التعامل مع القيادة الجديدة في دمشق.
فمن جهة، قد يقرر إعادة فتح سفارته في سوريا لتعزيز الحوار الدبلوماسي وتأمين مصالحه، لكنه قد يتجنب اتخاذ موقف رسمي من الشرع في انتظار وضوح التوجهات السياسية لدمشق.
ثم أن بغداد قد تحاول تكثيف التنسيق الأمني مع سوريا لمواجهة أي تهديدات مشتركة، خاصة في ملفي الحدود والتنظيمات الإرهابية.
وفي ظل الحسابات الإقليمية المعقدة، سيحاول العراق تجنب اتخاذ مواقف قد تؤثر على علاقاته مع قوى أخرى مثل إيران وتركيا، حيث لا يزال الموقف الإقليمي من الأحداث في سوريا متباينًا.
وبينما تراقب الدول الكبرى المشهد من كثب، فإن بغداد تدرك أن أي خطوة غير محسوبة قد تكون لها تداعيات على استقرارها الداخلي، مما يفسر نهجها الحذر والمتريث في التعامل مع الأزمة السورية.
ويبدو أن العراق يتبنى مقاربة براغماتية في تعامله مع الوضع السوري، حيث يضع مصالحه الوطنية في المقام الأول، دون الانخراط المباشر في التجاذبات السياسية الداخلية لدمشق.
وبينما تستمر التطورات في سوريا، ستظل بغداد في موقع المراقب الحذر، في انتظار وضوح الصورة السياسية قبل اتخاذ أي قرارات قد تؤثر على استقرارها الإقليمي.
