شفقنا العراق-وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تعيين خمسة وزراء جدد في الحكومة، فيما صوت بعدم قناعته بإجابات وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة لاستجوابه، ما يشير إلى احتمالية إقالته.
وأدى خمسة وزراء جدد في الحكومة اليمين الدستورية أمام البرلمان، من بينهم الرئيس السابق لشركة نفط الجنوب، جبار لعيبي، الذي تم تعيينه وزيرا للنفط.
وصوت المجلس بالموافقة على تعيين عبد الرازق آل عيسى وزيرا للتعليم العالي، وكاظم فنجان للنقل، وآن نافع أوسي للإعمار والإسكان، وحسن الجنابي للموارد المائية.
بينما رفض مجلس النواب اسم وزير التجارة المقترح من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهو علي يوسف الأسدي، وبذلك يكون البرلمان وافق على 5 وزراء من أصل 6 طرحهم العبادي.
هذا وشهدت جلسة البرلمان التصويت على “عدم قناعة” أعضائه بإجابات وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه، ومن المتوقع أن يحدد المجلس جلسة جديدة يتم التصويت خلالها على إقالة وزير الدفاع بشكل رسمي.
كما صوت مجلس النواب على قضاة الهيئة المتخصصة بالطعون المقدمة على قرارات المساءلة، وتقرر تأجيل التصويت على قانون العفو العام بسبب اختلال النصاب القانوني للجلسة.
الجبوري يدرج سحب الثقة عن العبيدي بجلسة الثلاثاء من الاسبوع المقبل
هذا وأفاد مصدر نيابي، بأن رئيس مجلس النواب قرر ادراج سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي في جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.
وقال المصدر إن “سليم الجبوري أدرج سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي في جلسة الثلاثاء من الاسبوع المقبل”، وأضاف أن “ذلك جاء بعدما تسلم الجبوري طلباً موقعاً من قبل 63 نائباً قدمته النائبة عالية نصيف الى رئاسة البرلمان”.
العبادي: أنا ضد الاستجواب السياسي للوزراء
هذا وقال رئيس الوزراء إنه كان من المفترض أن يتم اعتماد التعديل الوزاري، الذي صدق عليه البرلمان، قبل نحو عام، مشددا على أنه يرفض ما وصفه بالاستجواب السياسي للوزراء، لأنه يسيء إلى العملية السياسية.
وأكد العبادي خلال جلسة مجلس النواب، “اننا مع ممارسة مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي ولسنا ضد استجواب الوزراء والمسؤولين ولكننا ضد الاستجواب السياسي”، مبينا ان الاستجواب حق دستوري.
وبعدها خاطب رئيس البرلمان العبادي وطالبه بعرض الوزراء الجدد وعدم التحدث في عملية الاستجواب”، مؤكدا إن ان “الاستجواب حق دستوري للبرلمان”.
النهاية