خاص شفقنا-لا شك إن الزراعة والاهتمام الحقيقي بها يعود بالفائدة الكبيرة على البلدان، بل إن واحدة من أهم مقومات رفاهية الدول هي اكتفاءها ذاتياً فيما يتعلق بسلّتها الغذائية ومتطلبات الأسرة والمجتمع، والحديث عن الواقع الزراعي في العراق له مديات واسعة جداً، فمنها ما يتعلق بأصل الزراعة وأزماتها الداخلية، ومنها ما يتعلق بدول الجوار وما تربطنا بهم من أزمة مياه.
وأيضاً هناك مستجدات على أرض الواقع لها أهميتها الخاصة، كانت محور مهم في حديث موقع شفقنا معَ السيد النائب فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، الذي أبتدأ من آخر المستجدات على الساحة العراقية وهي تسجيل الأهوار في لائحة التراث العالمي وما يمكن أن يساهم هذا القرار في تنمية الواقع الإقتصادي العراقي: فعلا إنجار كبير تحقق بتسجيل الاهوار على لائحة التراث العالمي، ان هذا الملف قدم عام ٢٠٠٨ لليونسكو بما تمتاز به الاهوار من تنوع بيئي واحيائي وانطبقت المعايير المحددة من المنظمة لإدراج اي موقع على الاهوار وان قرار ضم الاهوار أكيد سوف ينعكس بالإيجاب على سكان تلك المناطق باعتباره اصبح ضمن الحماية الدولية، ومن الممكن ايضا ً ان تكون مناطق الاهوار مستقبلا عامل جذب سياحي، وتوفير فرص عمل أيضاً لسكان تلك المناطق.
وعن سؤال مراسل موقع شفقنا حول الخطة الحكومية لما بعد قرار إدراج الأهوار أجاب السيد التميمي قائلاً: نعم تضمن خطة لادارة هذا الملف مابعد الأدراج وهو باعتقادنا الشي المهم ان نجد خطة عمل متكاملة تشترك فيها كل الجهات الرسمية والسكان المحليين للحفاظ على ديمومة هذه المواقع الحيوية.
وتطرق رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار لأهمية الواقع الزراعي في العراق مقيماً الجهد الحكومي المقدم لهذا القطاع المهم: بالحقيقية الواقع الزراعي في العراق بشقيه الانتاج النباتي والحيواني يعاني من مشاكل معقدة ومركبة، أبزرها سياسة الاغراق بالمنتجات الزراعية المستوردة وعدم حماية المنتج المحلي وارتفاع كلّف الانتاج قياساً بدول الجوار والتي تعتبر المستفيد من تراجع وتدهور هذا القطاع المهم والذي يمتلك العراق مقومات نجاحه، بالاضافة الى الفساد الكبير أيضاً في موسسات الدولة المعنية بهذا القطاع ،بالطبع نحتاج الى فرصة اخرى لشرح مشاكل هذا القطاع لا يتسع المقام لتغطيتها بشكل أوضح.
وعلى سؤال مراسل موقع شفقنا عن خطة الإصلاح الحكومي الذي طالبت بهِ المرجعية الدينية العليا وأمكانية تضمينها خطة لإصلاح الواقع الزراعي قال السيد التميمي: تضمنت ورقة الإصلاح الحكومي في جزء منها مقترحات وافكار للتطوير ودعم هذاالقطاع في مجال الزراعة واستخدام الطرق الحديثة وتسهيل منح القروض وفي مجال الموارد المائية أيضاً مثل استصلاح الاراضي وتبطين القنوات الاروائية، ونحن نؤيد ماتطرحه المرجعيا العليا في مجال دعم هذا القطاع .
وحولَ فزع المواطنين وقلقهم من الإعلان عن إصابات بأنفلونزة الطيور سُجلت في مراكز تربية الدواجن أكد السيد فرات التميمي: تم تشخيص بعض الإصابات في ناحية مشروع الوحدة جنوب محافطة بغداد وايضاً في قضاء الصويرة شمال محافظة واسط، على اثرها شكلت وزارة الزراعة لجان لاتخاذ التدابير الوقائية لهذا المرض، ونحن بدورنا أكدنا على الوزارة ان لايكون هناك تهويل لهذا الموضوع والذي من شأنه ان يخلق حالة رعب لدى المواطنين، وفي نفس الوقت يجب ان لايهمل هذا المرض والذي ممكن ان يتحول الى وباء يهدد صناعة الدواجن في العراق وبالتالي ينعكس سلباً على أسعار منتجات الدواجن في البلد.
وفي حديثه عن الصعوبات التي يواجهها المزارع العراقي وأمكانية حلّها جذرياً قال السيد فرات التميمي: موضوع إدارة المياه في العراق يعاني أيضاً من غياب خطة متكاملة لادارة هذا الملف في الداخل من سوء استخدام وتلويث لمصادر المياه واستخدام الطرق القديمة في السقي وتجاوز المحافظات على حصص بعضها على الاخرى، وفي الخارج باعتبارنا دولة مصب أيضاً لم ينظم العراق حصصه من المياه مع دول الجوار.
أما المشكلة الكبيرة الأخرى فيما يتعلق بعدم إيفاء الحكومة بدفع مستحقات الفلاحين المسوقين لمحاصيلهم نعم هذا تقصير واضح تتحمله الحكومة وأثر أيضاً على قدرة الفلاح على زراعة ارضه في المواسم السابقة وأنتج مشاكل اجتماعية لهذه الشريحة المهمة.
وأخيراً؛ تطرق السيد فرات التميمي إلى أبرز ما حققته لجنة الزراعة والمياه والأهوار في العامين الأخيرين: يصعب حصر إنجازات اللجنة في هذا الحديث لكن سوف أوجز بعض ماحققته اللجنة ضمن اختصاصاتها في الدستور والنظام الداخلي.
المحور التشريعي: القوانين المنجزة:
- مشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم 12 لسنة 1995
- مشروع قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية والبساتين المستثناة من اعمال التسوية.
الاتفاقيات المنجزة:
مشروع قانون المصادقة على اتفاقية تعاون بين حكومة العراق و حكومة جمهورية الاسلامية الايرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي والزرعي.
المحور الرقابي
قامت اللجنة بعقد 29اجتماعا خلال الفترة من 1/10/2014 لغاية 30/6/2016 ناقشت خلالها مختلف القوانين الموجودة بعهدة اللجنة ومختلف القضايا والاراء والمشاكل التي ترد الى اللجنة في القطاعين الزراعي والمائي.
قامت اللجنة بعقد 39 استضافة للفترة من 1/10/2014 لغاية 30/6/2016 استضافت خلالها السادة وزراء الزراعة والموارد المائية وكذلك السادة المسؤولين في وزارات الزراعة والموارد المائية والمالية والتجارة والبيئة وكذلك المنظمات الدولية والمجتمع المدني والمواطنين والفلاحين والمزارعين.
النهاية