شفقنا العراق-أدى تطبيق القوانين وفقًا لقراءة طالبان للفقه الحنفي وعدم التزام الحركة بالحريات الدينية والمذهبية للقوميات والمذاهب الأخرى التي تحتضنها أفغانستان، إلى إثارة القلق من انتشار التطرف الإسلامي في أفغانستان.
وأفادت وكالة شفقنا قسم أفغانستان، بان وزارة العدل التابعة لحركة طالبان قد أعلنت في الأيام المنصرمة عن إعداد قانون جديد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقًا لقراءتها للفقه الحنفي.
ونشرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة طالبان، رسالة صوتية تتضمن تصريحات لوكيل الوزارة محمد خالد حنفي، يدلي بإيضاحات حول سنّ قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أعدته الحركة.
وأكد حنفي في الرسالة بأن قانون الأمر بالمعروف أعد وفقًا للحديث النبوي والفقه الحنفي.
هذا وجدد علماء الشيعة مطالبة حركة طالبان بالاعتراف بمذهب الشيعة، فقد كان فيما سبق معترفًا به في أفغانستان.
وصرح الخبير في القضايا السياسية أحمد الموسوي المبلغ بأن ما صدر عن طالبان حول تطبيق الفقه الحنفي في المؤسسات والدوائر ليس بأمر جديد وهذا ما حدث طيلة السنوات الثلاثة الماضي على أرض الواقع وإن طالبان قد نفذت هذه التعليمات فعلًا.
ويضيف بأنه بالرغم من أن المذهب الشيعي كان معترفًا به في أفغانستان قبل تولي طالبان للسلطة، لكن لم يتم الاعتراف به طيلة السنوات الثلاثة المنصرمة وتم وضع العديد من العراقيل بوجه الشيعة الذين واجهوا الكثير من المشكلات ومنها حظر تدريس الفقه الجعفري في الجامعات والمدارس التي يرتادها الطلاب الشيعة. وفضلًا عن هذا سحبت من المكتبات الكتب الكلامية والكتب الفقهية للشيعة.
ويقول الموسوي بأن هذه الأحداث تدل على أن طالبان تنوي وضع إجراءات متشددة على الشيعة، والسبب الكامن وراء هذه الأعمال والممارسات المتشددة هو عدم اعتراف طالبان بحقوق الشيعة الإنسانية والإسلامية.
وبالإشارة إلى كتابين نشرتهما أعلى الشخصيات القضائية التابعة لطالبان حول نظرة الحركة للمذهب الشيعي يبين الموسوي بأن الكتابين يعدان مانشيت طالبان وهما “الإمارة الإسلامية ونظامها” لعبد الحكيم الحقاني وكتاب “معتمد ما تريد من معتقد ماتريد” لمولوي اسلام جار وهو والي هرات.
متابعًا بأن كلا الكتابين يحملان نظرة متشددة تجاه الشيعة فيجعلانهم في حانة أهل البدع، ولا نبالغ إذا قلنا بأن طالبان تجعل الشيعة أقلية دينية وليس أقلية مذهبية، وعلى هذا فإنها لا تعترف بحوق الشيعة الإسلامية والإنسانية، وقد حاولت جاهدة في السنوات الثلاثة الماضية وضع عراقل كثيرة بوجه الشيعة في أفغانستان.
طالبان لا تعترف بالشيعة
ويردف الموسوي المبلغ إن حركة طالبان لم تستجب لمطالب مجلس علماء الشيعة والشخصيات الشيعية خلال هذه السنوات الثلاث، فعاملتهم معاملة مهينة. ولذلك، كان من المتوقع أن تعلن الحركة رسميًا أنها لا تعترف فقط بالمذهب الشيعي، بل لا تعترف بالشيعة أساسًا.
وردًا على سبب عدم اعتراف طالبان بالمذهب الشيعي يوضح الموسوي إن النقطة الأساسية هي نظرتهم إلى الشيعة على أنهم من أهل البدعة. وفي الأساس، لديهم مشكلة أساسية وفكرية إيديولوجية مع الشيعة. وعلى عكس ما يبدو بأن طالبان حنفية معتدلة، إلا أنها في الواقع منظمة استخباراتية ذات مقاربة تكفيرية، كما تعدّ أم الحركات التكفيرية في المنطقة. ولذلك فإن نظرتها تجاه الشيعة متشددة وتكفيرية، ولن يتم الاعتراف بالتشيع أبدًا ولن يكون للشيعة حقوق إنسانية والإسلامية في ظل حكومة طالبان.
القانون الجديد يثير مشكلات جديدة لطالبان
هذا ويرى أحمد الموسوي المبلغ أن صياغة القانون الجديد ستكون أكثر إثارة للمتاعب لطالبان وليس للشيعة، قائلًا إن القانون الجديد سيجعل الوضع أصعب على الشيعة من الوضع الحالي، لأنه يطبق على الشيعة منذ ثلاث سنوات وتم فرض قيود كثيرة عليهم. ولذلك لن يحدث أي مشكلة جديدة للشيعة. لكن في الوقت نفسه، سيخلق هذا القانون مشكلات لطالبان.
ويؤكد الخبير السياسي بأن بعض الشخصيات الشيعية كان لديها أمل في أن تتمكن من تحقيق بعض الحقوق الشيعة بواسطة الحوار والتفاوض وكذلك ممارسة الضغط على مسؤولي طالبان. لكن طالبان حاليًا لن تمنح بالتأكيد أي حق للشيعة، ولهذا السبب يتزايد الاستياء بين الشيعة وبقية الناس من طالبان.
كذلك يشدد الموسوي بأن طالبان قد تزيد من وتيرة التشدد على الشيعة وقد تضفي عليه طابعًا دينيًا ومذهبيًا، مما يجعل الشيعة الأفغان أمام مشكلات لن تختلف عن سابقاتها. فعلى سبيل المثال هناك دعاوي قانونية ما زالت لم تحل في المحاكم. وفيما يزداد استياء الشيعة من طالبان، ستظهر قوميات أخرى سخطها تجاه طالبان مما يجعلها تواجه مشكلات جديدة نتيجة سن القانون.
النهاية
