شفقنا العراق-أكد وزير الداخلية المستقيل محمد سالم الغبان بان “القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مسؤول عن الملف الأمني ويحاول تحريف الحقائق وإبعاد الإخفاقات عنه بحادثة تفجير الكرادة.
وقال الغبان في بيان صحفي: “بذلت خلال فترة ما يقارب عامين من العمل الجاد جهودا كبيرة لاصلاح الاجهزة الأمنية ومفاصل الوزارة وتعزيز ضمن الصلاحيات المتاحة”.
واضاف: “منذ ان استلمت المهمة في أواخر تشرين الاول ٢٠١٤ شخصنا الخلل في منظومة أمن الدولة والإشكالات في ادارة ملف الامن وقدمنا رؤية وخطة اصلاحية شاملة وتابعنا عبر لجان مشتركة واجتماعات برئاسة مستشار الامن الوطني استمرت لعام وقد اقرت الخطة ولكن العبادي امتنع عن إصدار امر تنفيذها”.
واشار الى انه “لا يمكن ان يبقى ملف الامن الداخلي بهذا الارباك والتخبط تعمل عليه قيادات عسكرية واجهزة لا تعمل وفق رؤية ولا خطة ولا تنسيق مع استمرار نزيف العراقيين دون حسم وقرار ومعالجة لهذا الخلل”.
واكد ان “رئيس الوزراء بات هو المسؤول عن ملف الامن ومنه تصدر الأوامر والتوجيهات في كل صغيرة وكبيرة، وفي العاصمة منح الفريق عبد الامير الشمري من خلال قيادة عمليات بغداد صلاحيات واسعة تتحكم بموارد وزارة الداخلية والدفاع دون ان يقدم كليهما اي حلول لمعالجة الخلل أعلاه مما افقد القطعات مبدأ القيادة والسيطرة التي على هذا الأساس تأسست قيادة عمليات بغداد”.
وذكر انه “بتاريخ ٤-٧ كتبت إلى رئيس الوزراء رسالة مفصلة وبينت له كل ما ذكرت أعلاه، مذكرا بمسيرة عام ونصف من محاولات الوزارة لمعالجة الخلل لتحسين الامن وإيقاف نزيف دماء الأبرياء وجهوزية الوزارة واستعداده لتحمل المسؤولية والتصدي لهذا الملف بعد نقل المسؤولية بالكامل الى وزارة الداخلية الذي يعد مطلب دستوري وقانوني وفي حالة عدم الاستجابة فإنني لا أتحمل مسؤولية هذه الخروقات”.
واشار الى انه “لعدم اكتراث العبادي ولم يكلف نفسه حتى بالاتصال حيث أرسلت الرسالة سري وشخصي وعلى الفور وتاكدت من مكتبه انه قرأها لذلك قررت اطلاع الشعب على الحقائق واسباب ما يتعرض له المواطنين ورؤيتنا التي قدمناها واستعدادنا لتحمل المسؤولية في إصلاح الوضع الامني”.
ومضى بالقول “في يوم ٥-٧ عقدت مؤتمرا صحفيا حضرته معظم القنوات الإعلامية وكان من المقرر ان يتم النقل المباشر عبر العراقية التي احضرت سيارة آس ان جي، ولكن قبل المؤتمر تفاجئت باتصال العبادي واعطاؤه تبريرات ونقاش عقيم انتهت بأنني سأقدم له الاستقالة لعدم استجابته للرؤية الإصلاحية والخطة الأمنية التي قدمناها وقد عاتبته على ايعازه بمنع النقل المباشر فأنكر علاقته بالموضوع مدعيا ان العراقية تسير بأجندات”.
وتابع ان “المفاجئة الأكبر هي بان العبادي أوعز بعدم تغطية العراقية لاي مقطع من المؤتمر وحتى إجاباتي على أسئلة مراسلها ولم ينزل غير شريط اخباري وهو استقالة وزير الداخلية بعد تفجير الكرادة”.
واكد ان “العبادي بمنعه التغطية أراد تجنب الاحراج في اطلاع الرأي العام عن الحقائق الدامغة التي بينتها في خلل منظومة الامن وعدم اضفاء الشرعية عليها بنشرها من قناة الدولة بخلاف ما عمل في نقل تظاهرات الصدريين”.
وختم قوله ان “العبادي أراد بهذه المحاولة الماكرة وتحريف الحقائق بربط أسباب الاستقالة بحادثة الكرادة اولا ليلقي باللوم على وزير الداخلية ويحمله المسؤولية، وثانيا ليبعد مسؤولية الاخفاق في ادارة الامن والدولة عن نفسه وعن قائد عمليات بغداد الذي يتشاطر المسؤولية معه على المستوى الإجرائي والميداني، نعم لان العبادي هو المسؤول عن الامن ومنه تصدر كافة القرارات والأوامر ودون مشورة مع الوزراء الامنيين كما حصل في اخر امر ديواني في سحب اجهزة ال اي دي مع العلم اني لم اجتمع معه لأربعة أشهر الماضية”.
النهایة