شفقنا العراق-حملة حكومية للتشجير في العراق بمساهمة عدة وزارات أبرزها وزارة الزراعة والبلديات، وتستهدف زراعة ملايين الأشجار.
كشفت السلطات العراقية في العاصمة بغداد، عن بدء حملة تأمين المياه الجوفية والسطحية لزراعة 5 ملايين شجرة ضمن خطة مواجهة العواصف الترابية الموسمية التي تُكبّد البلاد سنوياً خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث تزايدت الظاهرة بعد موجة الجفاف الأخيرة التي شهدتها البلاد في السنوات السبع الأخيرة.
وأعلن وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، اليوم، عن بدء تأمين المياه الجوفية والسطحية اللازمة لحملة زراعة 5 ملايين شجرة لصدّ العواصف الترابية.
وأوضح عبد الله، في تصريح أن الحملة الحكومية للتشجير تُسهم بها عدة وزارات أبرزها وزارة الزراعة والبلديات، وتستهدف زراعة 3 ملايين نخلة إلى جانب أشجار الزيتون والرمان، التي تتحمل الظروف المناخية في الموسم الصيفي بالاعتماد على المياه الجوفية واستخدام الري بالتنقيط.
زراعة مناطق صحراوية
وأشار الوزير العراقي إلى منح المستثمرين دورا في الحملة من خلال زراعة مناطق صحراوية في النجف وكربلاء، إلى جانب تشييد حزام أخضر حول المدن لصد العواصف الرمليّة، وزراعة الواحات في الأراضي الصحراوية بالأشجار في المنطقة الغربية والبادية الجنوبية وبادية السماوة والشمالية والشرقية اعتماداً على المياه الجوفية.
وأوضح أن معظم حملة التشجير سيكون من خلال المياه الجوفية، بينما سيتم تنفيذ عمليات تشجير بالمياه السطحية (نهرا دجلة والفرات)، في الموصل وكركوك والهندية وسامراء والفلوجة والرمادي والعباسية في الكوفة، ضمن المشروع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب مواجهة تحدّيات التغيّر المناخي الذي تشهده البلاد.
المهندس كريم الطائي من وزارة البلديات في بغداد، قال لـ”العربي الجديد“: إن هناك أكثر من 30 نوعاً من الأشجار تم اعتمادها وجميعها من المتوطنة بالعراق مما تتحمل الظروف الجوية الصعبة كالحرارة والجفاف ولها ارتفاعات مناسبة.
وأضاف الطائي أن أشجار النخيل والرمان والزيتون والسدر والكاليبتوس، أبرز ما ستتم المباشرة به، وفي كل منطقة من العراق سيكون هناك نوع أكثر من غيره.
ولفت المتحدث إلى أن غالبية التشجير ستكون بالاعتماد على المياه الجوفية، بمعنى أن كل منطقة سيكون فيها بئر على الأقل تتولى ري الأشجار، وتتولى وزارة البلديات والزراعة لاحقا عمليات العناية.
وكشف أيضا أن الحكومة تتوجه لفرض اشتراطات على المباني والمشاريع السكنية والتجارية بشأن وجود مساحة خضراء في كل منشأة تحتوي على الأشجار، إلى جانب فرض عقوبات على عمليات التجريف أو الإضرار بالغطاء النباتي.
ضحايا العواصف الترابية
والعام الماضي، بلغت حصيلة ضحايا العواصف الترابية وفقا لوزارة الصحة العراقية، 10 أشخاص غالبيتهم من كبار السن وأصحاب الأمراض التنفسية، كما أدخل نحو 6 آلاف شخص إلى المستشفيات لتلقي العلاج بالعام ذاته.
وأطلقت الحكومة العراقية، مطلع العام الحالي، مبادرات متنوعة لمواجهة التغيّر المناخي، شملت تعزيز أمان المياه وتقليل المفقود، إلى جانب زراعة 5 ملايين شجرة، ودعم برامج التكيف مع الأزمة البيئية في مناطق شرق وجنوب البلاد، بالرغم من أن العراق يخشى الالتزام بشكلٍ كامل بالتخلص من الوقود الأحفوري الذي اتفق على الاستغناء عنه تدريجياً في مؤتمر المناخ العالمي “كوب 28″، كون البلد يعتمد بشكلٍ شبه شامل على الهيدروكربونات.
تضرر الملايين من التغير المناخي
وسبق لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أن أكد وجود سبعة ملايين عراقي تضرروا بسبب التغير المناخي.
موضحا أن “حكومته ماضية في برنامجها الذي أولى معالجة تأثيرات التغيرات المناخية أهمية خاصة، لتخفيف الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية كارتفاع معدلات درجات الحرارة، وشح الأمطار، وازدياد العواصف الغبارية، مع نقصان المساحات الخضراء، ما هدد الأمن الغذائي والصحي والبيئي والأمن المجتمعي”.
ولفت إلى أن “الأولوية الوطنية للحد من التغير المناخي تمثلت في تقديم المساهمة المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات، وإعداد الاستراتيجيات الوطنية للبيئة والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث، ونعمل الآن على إعداد رؤية العراق للعمل المناخي لغاية العام 2030″،
داعياً “الدول ومنظمات الأمم المتحدة كافة لدعم العراق في مواجهة آثار التغيرات المناخية”.
عمليات جرف الغطاء الأخضر
ويعاني العراق من التصحّر نتيجة لأسباب عديدة من بينها قلة الإطلاقات المائية وعمليات جرف الغطاء الأخضر.
وفي وقت سابق، حذّر البنك الدولي من انخفاض بنسبة 20 في المائة في الموارد المائية للعراق بحلول عام 2050 بسبب التغيّر المناخي، علماً أنّ نهرَي دجلة والفرات يشهدان شحّاً في المياه بالتزامن مع ارتفاع نسبة جفاف الأنهار الأخرى.
