خاص شفقنا- بيروت-من بيروت، عاصمة الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي وبمشاركة شخصيات نقابية وقانونية وحقوقية واعلامية من عدة دول عربية اجتمع منتدى البحرين لحقوق الإنسان في حلقة نقاشية تحت عنوان “محاكمة الشيخ علي سلمان اجراءات المخالفة لاصول المحاكمات العادلة” وذلك من اجل توضيح المخالفات القانونية التي تعرض لها الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية -أكبر جميعة سياسية معارضة- الشيخ علي سلمان والتضامن مع قضيته لتوضح للعالم ما ترتكبه السلطات البحرينية في مجال حقوق الانسان والتعبير عن الرأي.
وفي كلمته الافتتاحية أكد رئيس المنتدى يوسف ربيع ان محاكمة الشيخ سلمان هي محاكمة سياسية مخالفة لاصول المحاكمات العادلة التي نص عليها القانون الدولي او حتى التي تديرها المحاكم الدولية.
واشار انه من الناحية الحقوقية، هذه المحاكمة هي طاغية لانها تستهدف شخصا مارس دوره كسياسي وكزعيم لمؤسسة سياسية وهو لم يأت بجناية والتزم بحق حرية التعبير وبالتالي هذه المحاكمة من الناحية الحقوقية باطلة.
وحذر ربيع السطات البحرينية من مغبة اي حكم فيه مس بالشيخ سلمان او اسقاط على اربع سنوات او زيادة، معتبرا ان الشيخ وهو في محبسه، هو احد اقطاب الحل في البحرين وهو يمتلك مفتاحا مهما لاخراج البحرين من هذه الازمة التي استمرت خمس سنوات، متمنيا على السلطات ان تستوعب هذا الدرس وان تذهب في الالتزام بأصول المحاكمات العادلة لاخراج البحرين ومواطنيها من هذه المعاناة التي باتت واضحة، لان المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة يعتبر الشيخ علي سلمان سجين رأي وبالتالي على حكومة البحرين ان تنفك من الاجراءات التعسفية التي ليس لها علاقة بأصول المحاكمات”.
الى هذا كان للمشاركين في اللقاء مداخلات أجمعت على ضرورة الاسراع بإطلاق سراح الشيخ سلمان لان محاكمته لا تستند الى اي اصول قانونية، مؤكدين ان الشيخ سلمان كان يدعو في كل خطاباته الى الحل السلمي والحوار وقد خرج لأمور اصلاحية وليست مذهبية وان من يجب ان يحاكم هي الحكومة البحرينية لأنها اعتقلت شخصا لم يرتكب اية مخالفة قانونية.
كما حذروا من ان اي حكم فيه ابقاء على 4 سنوات سجن او زيادة سيكون فيه تعقيد للمسار السياسي في البحرين.
ملاك المغربي
النهاية