شفقنا العراق – دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، السبت، المتظاهرين إلى الالتزام بالقانون وضبط النفس وعدم اقتحام المؤسسات الرسمية، محذرا من تحويل التظاهرات إلى “فرصة للاعتداء” على القوات الأمنية، فيما طالب الحكومة بفتح قنوات حوار مع منظمي التظاهرات والاتفاق معهم على تحديد آلية ومكان للتظاهر.
وقال معصوم في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن “التظاهرات حق دستوري وقانوني مضمون لأبناء شعبنا للتعبير عن آرائهم حول أداء الحكومة والسلطات الأخرى ولمطالبتها بتوفير الخدمات وحفظ الأمن وسلامة المواطن، ولكن هذا لا يعني تحويل التظاهرات إلى فرصة للاعتداء على القوات الأمنية أو اقتحام المؤسسات الحكومية”، معتبرا أن “ما حصل يوم أمس من اقتحام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا يخدم المتظاهرين وأهدافهم بل يساهم في خلق الفوضى”.
ودعا معصوم المتظاهرين إلى “الالتزام بالقانون وضبط النفس وعدم اقتحام المؤسسات الرسمية، وكذلك الالتزام بسلمية التظاهرات لتفويت فرصة استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية كي تقوم بتنفيذ أعمال إجرامية أو تخريبية أو تفجيرات إرهابية ضد المدنيين الأبرياء منتهزة فرصة انشغال القوات الأمنية بحماية التظاهرات”، مبينا أن “اقتحام المؤسسات الحكومية التي وجدت لخدمة المواطن، مرفوض من قبل الشعب والرأي العام ولا يخدم أهداف المتظاهرين”.
وطالب معصوم، الحكومة بـ”فتح قنوات الحوار المتواصل مع المتظاهرين ومع منظمي هذه التظاهرات والاتفاق معهم على تحديد آلية ومكان التظاهرات وكيفية حماية المتظاهرين مع التأكيد على المضي في الخطط الكفيلة لإجراء الإصلاحات الإدارية والمالية والخدمية التي تهم المواطنين بشكل مباشر”، داعيا القيادات السياسية والكتل البرلمانية إلى “تكثيف الحوار والإسراع بالوصول إلى الاتفاق على خارطة طريق كفيلة بعودة السلطة التشريعية إلى استئناف اجتماعاتها وممارسة واجباتها الرقابية والتشريعية في أسرع وقت”.
وأضاف “لقد طلبنا من مجلس النواب تمديد الفصل التشريعي الحالي لشهر واحد من تاريخ انتهاء فصله الحالي، ودعونا المحكمة الاتحادية إلى ضرورة الاهتمام البالغ للإسراع بالبت بمشكلة مجلس النواب الراهنة وسنتابع هذا الأمر باهتمام استثنائي فيما نواصل حوارات ومباحثات مكثفة وصريحة مع كافة القوى السياسية ونبذل قصارى جهودنا من اجل الوصول إلى حلول جذرية لكافة الأزمات التي تعاني منها البلاد”.
وتابع معصوم “وإذ نحيي الانتصارات الكبيرة التي تحققها قواتنا المسلحة على تنظيم داعش الإرهابي في كل العراق حاليا، فإننا على ثقة ثابتة بحرص أبنائنا المتظاهرين وكافة المواطنين على المصالح العليا لوطنهم وانهم لن يألوا جهدا للاستجابة إلى دعوتنا من اجل التزام تام لضبط النفس والعمل معا لتوفير شروط عمل سلمي ديمقراطي ودستوري يمضي قدما بالإصلاح ويحافظ على وحدة العراق وسيادته ونظامه الديمقراطي”.
الجبوري يحذر من مخططات للفتنة مع تقدم المفاوضات لجلسة برلمانية شاملة
ومن جهته حذر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري, اليوم السبت, من مغبة الانجرار وراء مخططات الفتنة وتعويق مسيرة البلد, مشددا على ضرورة ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية تجاه الوطن.
وقال الجبوري في بيان لمكتبه ، “أمامنا تحديات أمنية واقتصادية وسياسية كبيرة وهو ما يستوجب مزيدا من الحكمة وتهيئة الظروف الملائمة لاستحصال الدعم الدولي في هذا الإطار وعدم ايصال رسائل سلبية من شأنها أن تعوق أي شكل من اشكال هذا الدعم”.
وأكد “وقوفه التام مع حق التظاهر السلمي كركيزة اساس كفلها الدستور لبناء الدولة المدنية,” محذرا في الوقت ذاته من “أي محاولة لحرف التظاهرات عن مسارها والاساءة الى مؤسسات الدولة وتخريبها” رافضا “عمليات الاعتداء على المال العام والمساس بممتلكات الدولة واستخدام اساليب مرفوضة وغير مشروعة للتعبير عن الرأي ومخالفة القوانين النافذة”.
واضاف الجبوري “لقد حقق المسار الأمني انجازات كبيرة خلال اليومين الماضيين تكللت بتحرير قضاء الرطبة والمضي نحو تحرير بقية اراضي محافظة الانبار تمهيدا للانتقال لتحرير الموصل وهو ما يتطلب مزيدا من الدعم والاسناد لقواتنا البطلة وعدم اشغالها بأمور جانبية تؤثر سلبا على معنوياتها” .
وتابع “كما وصلت حواراتنا مع الأطراف السياسية الى مسارات متقدمة لأجل التوافق على عقد جلسة عاجلة وشاملة لمجلس النواب لأجل تدارك الأوضاع”, داعيا الجميع الى تجاوز الخلافات والتوحد والالتئام داخل قبة البرلمان منطلقين من القسم الذي ألزموا أنفسهم من خلاله وعاهدوا شعبهم برعاية مصالحه العليا والمحافظة على أمن العراق وسيادته،” داعيا “الحكومة الى توفير مناخ ملائم لانعقاد الجلسة”.
كما جدد رئيس البرلمان “مطالبته للمحكمة الاتحادية بالإسراع في حسم القضية المتعلقة بعمل البرلمان من أجل أن يمضي البرلمان في عمله وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب العراقي”.
وكان المتظاهرون قد اقتحموا أمس الجمعة مجددا للمنطقة الخضراء فيما ردت عليهم القوات الامنية بالقاء قنابل مسيلة للدموع أجبرتهم على الانسحاب وفرضت خلالها قيادة عمليات بغداد حظراً للتجوال استمر لساعات.
وأتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، من وصفهم بـ”المندسين” في الوقوف وراء اقتحام المنطقة الخضراء الجمعة وأكد ان “ماحصل من اقتحام لمؤسسات الدولة والعبث بالمال العام لا يمكن القبول به والتهاون مع مرتكبيه وان القانون لابد ان يأخذ مجراه على كل متجاوز”.
كما دعا العبادي “المواطنين والقوى السياسية الوطنية الى التكاتف والتصدي الى مؤامرات المندسين البعثيين المتحالفين مع الدواعش المجرمين والذين يقومون باعمال ارهابية في المدن لايقاع الفتنة بين المواطنين والدولة”.
المالكي: إجراء التغيير لا يفرض بالقوة وسطوة الشارع
کما اعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان إجراء التغيير لا يفرض بالقوة وسطوة الشارع ، وفيما اعتبر ان ما حصل في بغداد يوم امس الجمعة كان محاولة لتعطيل عملية الاصلاح، اكد على ضرورة الحفاظ على النظام والممتلكات العامة والخاصة.
وقال المالكي في بيان، ان “ماحصل من عملية اقتحام للبرلمان ومقرات الحكومة والتحريض على استهداف رجال الأمن الذين يمارسون مهامهم في حفظ القانون يتطلب من الجميع الاحساس بالمسؤولية واعلاء المصلحة الوطنية”، مضيفا “ونحن اذ وقفنا في البرلمان لصالح صيحة الاصلاح ، نقف اليوم مجددا من اجل تلبية مطالب الشعب العراقي”.
واضاف المالكي، “ففي الوقت الذي ايدنا فيه الاصلاح في مجلس النواب معتقدين ان الاصلاح لايتم الا عبر المؤسسات الدستورية وليس كما فعل البعض من الذين ادعوا الاصلاح ثم تركوه ليلجأوا الى تعبئة الشارع تحت عناوين المطالبة بالتغيير ومحاربة الفساد والمفسدين”، قائلا :إننا نعتقد أن ما حصل يوم امس كان محاولةً لتعطيل عملية الاصلاح لأن إجراء التغيير وتصحيح المسار لا يفرض بالقوة وسطوة الشارع ، بل عبر القانون والدستور ، لذلك نؤكد على ضرورة الحفاظ على النظام والممتلكات العامة والخاصة التي هي ملك الشعب ، ونجد ان حالة الانفلات والفوضى لاتخدم مصالحه” .
واشار الى إن “بلدنا يمر بمرحلة جادة وحساسة ، تحتاج إلى أن يضع أبناء الشعب العراقي مصلحة الوطن فوق أي اعتبار ، لذلك نؤكد على ضرورة إجراء الاصلاح في العملية السياسية ومكافحة الفساد والمضي في تقديم الخدمات وإعادة النازحين”.
ودعا المالكي “المواطنين المطالبين بالإصلاح والتغيير الى الالتزام بالمطالبة وفق السياقات القانونية والتأكيد على تلبية المطالَب المشروعة وان يسعوا من أجل عمل جاد ومثابر على ضبط النفس واتاحة الجو المناسب لعمل سلمي ديمقراطي ودستوري يمضي قدما بالاصلاح ويحافظ على وحدة العراق ونظامه الديمقراطي”.
وفيما طالب “الاجهزة الامنية بحماية المواطنين والتصدي للخارجين عن القانون من الذين يحاولون حرف التظاهرات عن مطالبها المشروعة”، دعا “ابناء الشعب العراقي الى المزيد من التعاون والوقوف مع ابناءهم في القوات المسلحة لقطع الطريق امام من يحاول خلق الفتنة وزعزعة الامن والاستقرار”.
وقال المالكي “نهيب بالمخلصين والحريصين على سلامة العملية السياسية الى سحب البساط من تحت الذي يريد السوء بالعراق ، والذي اتضح جلياً من الاعلام المعادي للعراق الجديد والمؤيد للبعث المقبور والحركات الارهابية”.
ودعا المالكي “جميع الأطراف المعنية في مجلس النواب الى عقد جلسة شاملة وفق سياق توافقي توحيدي ينهي الازمة الراهنة ، لتبدأ مسيرة الاصلاح والتصدي لاستعادة هيبة الدولة ، ومواصلة دعم قواتنا المسلحة والحشد الشعبي لاستكمال عملية تطهير كامل التراب العراقي من رجس عصابات داعش الارهابي”.
النهایة