شفقنا العراق-استنكر علماء البحرين في بيان اصدروه اليوم السبت، قرار السلطات البحرينية المتمثل بحرمانهم من حقهم الطبيعي و الدستوري في ممارسة النشاط السياسي و المجتمعي.
واكد علماء البحرين في بيانهم على إن هذا القرار “منافي للدستور وللمواثيق الدوليّة، وفاقد لأيّ اعتبار ديني وقانوني واجتماعي مهما أُطّر بأطر قانونيّة وفرض بمنطق القوّة”.
واضاف البيان، إن البلاد بدأت تتجه نحو “حالة من الاضطهاد الشامل والقمع للحريّات ومصادرة الحقوق، وإحكام حلقات الاضطهاد، من الدائرة الطائفية الدينيّة إلى الدائرة السياسيّة، وتتكاتف في هذا الطريق جهود السلطات جميعها من أجل صياغة المشهد السياسي في البلد ليكون منسجمًا ومتناغمًا مع الموالاة ليس غير، فلا محلّ للمعارضة السياسيّة، ولا للرأي الآخر المنتقد والناصح والداعي للإصلاح”.
واستنكر العلماء هذه الخطوة وعبروا عن رفضهم التام لها، قائلين إنها “إيغال في مصادرة الحقوق وقمع الحريّات، وتقويض لأسس الديمقراطيّة، وبادرة تتناقض مع قيم الدين وقيم حقوق الإنسان، فعالم الدين كباقي أبناء المجتمع له حق المشاركة في النشاطات المجتمعيّة السياسيّة منها وغيرها، ولا يجوز حرمانه من هذا الحقّ، ثمّ إنّ عالم الدين بما يمتلكه من وعي ديني وسياسي متقدّم يمثّل كفاءة مجتمعيّة راقية، وعنصر عطاء في سبيل الخير والصلاح، وإقصاؤه من ممارسة دوره المجتمعي حرمان للمجتمع من كفاءاته، وتفريغ له من طاقاته، وتجفيف لمنابع الخير فيه، وهو ظلم للمجتمع”.
السلمان: حرمان علماء الدين من الانتماء السياسي ينافي دستور البحرين
قال مسؤول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان بأن مشروع قرار حرمان علماء الدين من الانتماء للجمعيات السياسية غير قانوني وينافي دستور البحرين والمواثيق الدولية، مؤكداً أنه يلغي حق علماء الدين في التعبير عن رأيهم، وهو ما يعني مخالفة صريحة للبند الرابع من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية “لكل إنسان حق في حرية التعبير.
ولفت السلمان بأن القرار فيه تعريض لمواطنية علماء الدين، حيث لا يعترف لهم بهذا الحق الذي هم فيه سواء مع غيرهم من المواطنين، وهي طامة كبيرة تؤسس لشرعنة غياب المساواة في الحقوق والحريات العامة، كما يؤكد علنية التمييز والاضطهاد الديني ووصوله إلى مراحل متقدمة.
وأشار السلمان أن القرار موجه بشكل أساسي لعلماء الدين الذين يبدون رأيهم في الأوضاع الخاطئة التي تمر بها البلاد فقط، وينادون بالإصلاح السياسي وصون الحقوق وتعزيز العدالة الإجتماعية والمواطنة المتساوية، وهو ما تشير إليه الوقائع مؤخراً من اعتقال سماحة الشيخ محمد المنسي بسبب ممارسته لوظيفته في إلقاء خطبة الجمعة، والذي لا يزال في العزل الإنفرادي بشكل غير مبرر، وكذلك استدعاء سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ أمين عام جمعية العمل الإسلامي التي حلتها السلطة لإبلاغه بمنعه من أداء وظيفته في صلاة يوم الجمعة إلا بترخيص من الجهات الرسمية.
وأوضح مسؤول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين بأن علماء الدين الذين ينادون بالإصلاح طالما رفعوا الكلمة الناصحة بشكل سلمي من أجل مصلحة الوطن كل الوطن، ولم ينتهكوا حقوق الآخرين أو يهددوا السلم العام أو يحرضوا على كراهية أحد، مبدياً استغرابه من محاولة عزلهم بهذه القرارات التي تتنافى مع قيم الديمقراطية والمواطنة والمساواة.
وأضاف السلمان: لا يحق للسلطة وفقاً للالتزامات الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرمان المواطنين بما فيهم علماء الدين من الدعوة لمعالجة التخلف الإجتماعي والسياسي ونبذ العنف ومكافحة التطرّف والإرهاب والدعوة لتبني الخيار الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وتعزيز المواطنة المتساوية والوحدة الوطنية والعدالة الإجتماعية ورفض الانجرار للأجندات الطائفية.
وذكر السلمان بأنه وبدلاً من فرض التدابير القانونية لمنع استخدام المنابر الدينية والإعلامية من التحريض على الكراهية وإلغاء الآخرين، تتجه السلطة اليوم لتقييد الحق المكفول في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تكفل حرية التعبير دون إكراه أو قيد.
و طالب السلمان، السلطة بالتراجع عن القرار فوراً والموافقة على تشكيل فريق تحقيق دولي تشرف عليه الأمم المتحدة لزيارة البحرين للكشف عن حقيقة التمييز الطائفي الموجود، لما لذلك من نتائج إيجابية لضمان عودة البحرين للاتجاه السليم للقضاء على كافة أشكال التمييز وتعزيز المواطنة المتساوية.
مليشيات تابعة للسلطات تشن حملة مداهمات وتعتقل 4 مواطنين في جزيرة سترة
شنت مليشيات مدنية مقنعة برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية ودعم من “الكامندوز” أمس الجمعة حملة مداهمات على منازل المواطنين في منطقة مهزة بجزيرة سترة.
وأسفرت حملة المداهمات عن اعتقال 4 مواطنين بعد اقتحام عدد من المنازل صباح اليوم.
وعادة ما يُنقل المعتقلون على خلفية قضايا سياسية إلى مبنى التحقيقات الجنائية سيئ الصيت لانتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب بحسب نشطاء حقوق الإنسان.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت في تصريح خاص لقناة اللؤلؤة عبر الناطق الرسمي سعيد حدادي أن المعتقلين المتهمين في قضايا ذات خلفية سياسية يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء التحقيق معهم في مديرية التحقيقات الجنائية.
وقالت منظمة العفو في بيان سابق لها: “عندما يكونون في عهدة ضباط إدارة البحث الجنائي، لا يحصل المعتقلون على حق الاتصال بأسرهم أو محاميهم”.
وذكرت أنه في عدد من الحالات، سمح للمعتقلين بإجراء مكالمة هاتفية مع أسرهم لبضع ثوان فقط، وأحيانا يكون الإتصال بعد عدة أيام من اعتقالهم، ليقولوا فقط إنهم بخير.
وأكدت المنظمة أيضا أن جميع الحالات المتعلقة بقضايا يُتهم فيها المعتقلون بالإرهاب بسبب نشاطهم السياسي والتي تم التحقق منها من قبل منظمة العفو الدولية، فإن المعتقلين لم يسمح لهم بالوصول إلى محاميهم عند التحقيق معهم في إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية وفي وقت لاحق يواجه محاموهم القيود في الدفاع عنهم. البحرين؛
العلامة المحفوظ يستدعى للتحقيق ويُمنع من الخطابة في صلاة الجمعة
أكدت لجنة معتقلي قرية بني جمرة بأن الكيان الخليفي استدعى سماحة العلامة أمين عام حركة العمل الإسلامي -أمل- الشيخ محمد علي المحفوظ إلى مركز مرتزقة البديع يوم الأربعاء 11 مايو/أيار الجاري.
لجنة معتقلي قرية بني جمرة اكدت أن العلامة والرمز الديني والوطني الكبير الشيخ المحفوظ إن الاستدعاء جاء على خلفية ما أُتهم به “بعدم وجود تصريح رسمي للخطابة في صلاة الجمعة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف”.
الجدير بالذكر أن وزير الداخلية الخليفي راشد عبدالله توعد في 24 أغسطس/آب 2015 بوضع قيود على الخطاب الديني الناقد عبر اشتراط الحصول على تصريح رسمي لمزاولة الخطابة الدينية، وألا يكون الخطيب منتمياً لأي حركة سياسية.
وتلاحق سلطات الكيان الخليفي كل عالم دين يسعى بخطابه بنهضة الشعوب عبر إستثارة الوعي وإستنهاض الارادة الكامنة لديها، على عكس الخطاب المهزوم الذي ينتهجه بعض من متزعمي التيار الديني في البحرين و الذي يستجدي الحوار و الحلول في كل خطبة جمعة بينما الكيان الخليفي يشهر أسلحته بختلف انواعها على صدور الأبرياء يومياً، الأمر، الذي يجعل هذا الكيان بالتوغل أكثر في جرائمه والتي لم تتوقف منذ خمس سنوات على انطلاق ثورة 14 فبراير المباركة.
وفي ازدواجية طافحة و انحياز طائفي تكفيري لدى القبيلة الخليفية فأنها لا تستدعي ولا تجرّم الخطباء المنتمون للتيار السلفي التكفيري والذي يحرض ضد الاغلبية الشيعية في البحرين ويدعو لقتلهم جهاراً، وأبرز تلك الابواق هو اليمني الاصل النائب السابق في البرلمان الرسمي السلفي “جاسم السعيدي” وعدد من اعلامييّ وكُتّاب الصحف الرسمية الذين يعتبرون جهاراً بأن المذهب الجعفري هو “خارج عن الدين” -بحسب وصفهم-.
تأتي هذه الإزدواجية المعلنة والصريحة بعد تصريح لوزير داخلية الكيان الخليفي في مؤتمر وزراء داخلية “العرب” في تونس 2 مارس 2016 بأن المذهب الشيعي هو مذهب “مبتدع” مما انعكس على كل أبواق الكيان في البحرين بمهاجمة محبي أهل البيت “ع” جهاراً والذين يمثلون الغالبية السكانية الأكبر في البحرين.
الكيان الخليفي يخادع المجتمع الدولي بأكذوبة الأفراج عن “زينب الخواجة“
في خطوة وصفت بالطبيعية على الكيان الخليفي المتوغل بالجرائم و المكائد ضد الشعب البحراني الأعزل، صرحت إدارة السجن التي ترزح فيه “الخواجة” بعدم إقرار الإفراج عنها من قاضي تنفيذ “العقاب” وذلك بعد رخص أعلامي مبتذل من أجهزة الكيان الخليفي التي ادعت أنه تم الافراج عن “الخواجة” لأسباب أنسانية.!
و على أثر ذلك، قالت مريم الخواجة إن شقيقتها الأسيرة زينب الخواجة التقت (الأربعاء 11 مايو/ أيار 2016) شرطية برتبة “رائد” في السجن أبلغتها أن قاضي تنفيذ العقاب أكد عدم وجود قرار بالإفراج عنها.
وقالت مريم، عبر حسابها في تويتر، إن “زينب الخواجة التقت اليوم مع الرائدة في السجن والسجينة الروسية (أرينا بوجوتوفا )التي تم ذكرها في تصريح الخارجية وأبلغتهم أن إدارة السجن غير ملزمة بالتصريح” و أن إدارة السجن لا تتبع الخارجية او تصريحاتها.
يأتي ذلك ضمن “نهج الخديعة” التي وصفت به منظمة هيومن رايتس فيرست الكيان الخليفي المحتل للبحرين منذ عقود من الزمن.
النهایة