شفقنا العراق – بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تذليل ما يعيق استئناف اجتماعات البرلمان في الايام المقبلة.
وافاد بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم، ان”رئيس الجمهورية فؤاد معصوم استقبل في قصر السلام ببغداد،اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وبحث معه سبل النجاح بتذليل ما يعيق استئناف اجتماعات مجلس النواب في الايام المقبلة وتعزيز اجواء الحوار البناء بين اطراف العملية السياسية دون استثناء بما يحقق طموح الشعب العراقي بالاستقرار والتقدم”.
واضاف” كما تم خلال اللقاء تأكيد ضرورة تعميق ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة لا سيما التشريعية والتفيذية فضلا عن المضي قدما في انجاز الاصلاحات ومكافحة وملاحقة الفساد مع ضرورة اتخاذ المبادرات الكفيلة بتجاوز المشاكل الاخيرة التي واجهت البلاد”.
الحكيم يؤكد على اهمية انهاء المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة
بحث رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ،اليوم الثلاثاء، على اهمية انهاء المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة.
وافاد بيان للمكتب الاعلامي للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي اليوم ان” رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم استقبل بمكتبه في بغداد ،اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية محمد سالم الغبان ، حيث بحث الجانبان امن العاصمة بغداد وباقي المحافظات واستلام الملف الامني”.
واكد السيد عمار الحكيم خلال اللقاء على” اهمية انهاء المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة والجهات الرسمية”، مشيدا بـ” الدور الذي لعبته الشرطة الاتحادية في مواجهة الارهاب والبطولات والصولات التي قدمتها في قواطع بيجي وصلاح الدين والانبار”.
ودعا السيد عمار الحكيم الى” رعاية هذا الفصيل وتطويره وتحويله الى قوة ضاربة مجهزة باحدث واهم الاسلحة”.
النقيب يدعو البرلمانين الى مراعاة الأطر الدستورية وحضور الجلسات المقبلة
دعا النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الكريم النقيب، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس النواب الى مراعاة الأطر الدستورية والقانونية وحضور جلسات مجلس النواب.
وطالب النقيب في بيان اليوم “رئاسة المجلس بعقد جلسة مجلس النواب بأقرب وقت ممكن من اجل ان يقوم بمهامه الوطنية”، داعيا اعضاء مجلس النواب “لتفعيل حضورهم الى الجلسات وحسم جميع المسائل والخلافات داخل قبة البرلمان”.
وشدد على ضرورة “مراعاة القواعد الدستورية والاطر القانونية من اجل تحقيق الاصلاح الشامل الذي هو مطلب جماهيري”.
نائبة كردية: لا يحق للعبادي تنصيب وكلاء عن وزرائنا ونصاب جلسته غير مكتمل
قالت نائبة عن التحالف الكردستاني، اليوم الثلاثاء، انه “لا يحق لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تنصيب وكلاء عن الوزراء الكرد، علاوة على عدم اكتمال نصاب جلسته”.
واضافت بيروان خيلاني ان “النهج الذي يتبعه رئيس الوزراء غير صحيح، لان الاتفاق السياسي نص على ضرورة التخلص من ادارة الدولة بالوكالة، مما يمنعه من تنصيب وكلاء عن الوزراء الكرد في الجلسات التي لن يحضروها”.
وأشارت خيلاني الى “وجود 5 وزراء مستقيلين و5 لم يرددوا القسم علاوة على تقديم وزراء المجلس الأعلى لاستقالتهم ومقاطعة الوزراء الكرد للجلسات مما يحول دون اكتمال النصاب القانوني للجلسة”.
وبينت ان “الإقليم سيكون له موقف سياسي من توكيل اشخاص عن وزرائهم، لانهم يرفضون الحضور وليسوا غائبين انما اعتراضهم على النهج السياسي الذي تدار به الحكومة دفعهم الى تعليق حضورهم الى جلسات مجلس الوزراء”.
وكان مصدر مطلع اكد صباح اليوم، عزم العبادي تنصيب وكلاء عن الوزراء الكرد في جلسة مجلس النواب المقررة اليوم.
نائب كردي: العبادي تراجع عن الاصلاحات بادارة وزاراتنا بالوكالة
أتهم نائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية، رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ”التراجع” عن تنفيذ الاصلاحات ومنها عدم انهاء ملف الادارة بالوكالة.
وقال أمين بكر “صوتنا سابقا في مجلس النواب على انهاء ملف الادارة بالوكالة، والرجوع لهذه النقطة السلبية تعني تراجع العبادي عن مواقفه في الاصلاحات”.
وأضاف ان “هذا النهج ليس هو الحل ونحتاج الى الحوار مع الكتل السياسية”.
هوشيار عبد الله: هيبة الدولة ضاعت بالفساد ونهب المال العام وليس بدخول المتظاهرين
قال رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله، اليوم الثلاثاء، ان “هيبة الدولة ضاعت بالفساد ونهب المال العام، وليس بدخول المتظاهرين الى المنطقة الخضراء”.
وذكر عبد الله في بيان اليوم “مرة اخرى عاد رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري يلوحان بمقاضاة ومحاسبة المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى البرلمان، وكأنهما ينظران الى هؤلاء الناس الغاضبين على أنهم أشخاص خارجون على القانون تجاوزوا على هيبة الدولة وسلطتها التشريعية”.
وتابع “لابد أن نطرح على السيدين العبادي والجبوري جملة من الأسئلة: من هم هؤلاء المتظاهرون الذين اقتحموا مبنى البرلمان معبرين عن غضبهم ونقمتهم على السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ ومن أين جاءوا ولماذا؟ وبغض النظر عن كونهم منتمين الى جهة سياسية أم لا، هل هم عراقيون أم من كوكب آخر؟! وما الرسالة التي أرادوا إيصالها الى الأشخاص الذين يفترض أنهم يمثلونهم في الحكومة والسلطة التشريعية؟”.
وأشار الى إن “الحقيقة المؤلمة التي لا تخفى على العبادي والجبوري ولا على القاصي والداني هي أن هؤلاء المتظاهرين أناس فقراء ليس لديهم ما يخسرونه، ولذا من السهل على أية جهة أن تلهب مشاعرهم وتحثهم على التظاهر، هؤلاء الذين استبشروا خيراً بعهد جديد وبحكومة منتخبة هم بالكاد يحصلون على قوت يومهم ويعيشون ظروفاً مأساوية في بلد يفترض أنه غني بثرواته وموارده، هؤلاء البسطاء انتظروا تحقيق حلمهم بأن يعيشوا حياة حرة كريمة منذ سقوط النظام السابق قبل ثلاثة عشر عاماً ولغاية اليوم، وكل أحلامهم اصطدمت بواقع شديد المرارة، واقع مليء بالفساد المالي والإداري في بلد لا تتوفر فيه أبسط مقومات الحياة”.
وتابع “نحن ضد العنف والإساءة وتخريب ممتلكات الدولة، كما إننا نرفض وبشدة تسييس المظاهرات وتجييرها لصالح أية كتلة سياسية أو جهة حزبية، ولكن لابد لنا أن نتساءل: هل ضاعت هيبة الدولة عند دخول هؤلاء الفقراء الى مبنى البرلمان؟ أم أن هيبة الدولة ضاعت بالفساد ونهب المال العام، أم بترك الشعب المغلوب على أمره يئن تحت وطأة الفقر والحرمان، أم بانعدام الخدمات أم بسقوط ثلث البلد في أيدي الإرهابيين”.
القوى تقاطع جلسات البرلمان وتحمل العبادي مسؤولية اقتحامه
أعلنت كتلة تحالف القوى العراقية، اليوم الثلاثاء، عن مقاطعته لجلسة مجلس النواب، فيما حمل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية حماية المؤسسة التنشريعية وحادثة اقتحام البرلمان.
وطالب التحالف في بيان اليوم ان “علىالعبادي بـ[الاعتراف بتقصيره] في حماية المؤسسة التشريعية، على خلفية احداث اقتحام مبنى البرلمان من قبل المتظاهرين، منوها الى انه لن يحضر الجلسة المقبلة لمجلس النواب الابعد تحديد الجهة التي قامت بالتحريض على الاحداث التي تسببت بـ[التخريب المتعمد] للمجلس”.
وذكر البيان انه “اجرى طوال الايام الماضية سلسلة اجتماعات ولقاءات تشاورية مع عدد من رؤساء الكتل والشخصيات الوطنية تركزت على عملية اقتحام مجلس النواب وتداعياتها الخطيرة على الاوضاع السياسية والامنية المتأزمة اصلا في العراق”.
واكد التحالف في بيانه التزامه بـ”الاصلاح الشامل منهجا واساسا للتغيير المنشود وبما يحقق امال وتطلعات شعبنا العراقي الصابر في العيش بأمن وسلام وكرامة وايماننا بحقه في حرية التظاهر السلمي الذي كفله الدستور، فأننا نجدد رفضنا القاطع لقيام اية جهة سياسية بفرض ارادتها على الشركاء السياسيين باسم المتظاهرين لتحقيق اجندات حزبية تنطوي على مخاطر حقيقية تهدد وحدة العراق وامنه واستقلاله ومستقبل أجياله وتفتح الابواب على مصراعيه لمزيد من التدخلات الخارجية في الشأن العراقي”، مطالبا “رئيس مجلس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ان “يعترف بتقصيره في حماية المؤسسة التشريعية”.
واشار التحالف الى ان “اقتحام مجلس النواب والاعتداء على عدد من اعضائه وموظفيه والعبث بممتلكاته يمثل انتهاكا خطيرا للدستور والقانون واسقاطا لهيبة الدولة واساءة مقصودة للمؤسسة التشريعية في محاولة لنزع الشرعية من اعلى سلطة منتخبة من الشعب وتعد الممثل الشرعي الوحيد له”.
ونوه البيان الى ان تحالف القوى “لن يحضر الجلسة المقبلة لمجلس النواب الابعد تحديد الجهة التي قامت بالتحريض على الاحداث التي تسببت بالتخريب المتعمد لمجلس النواب وملاحقة من قام بذلك قضائيا واتخاذ الاجراءات الانضباطية بحق النواب المحرضين والمشاركين بهذه الاعمال وضمان حماية مؤسسة مجلس النواب من قبل قوة متخصصة قادرة على مواجهة اي طارئ وفك ارتباط لجنة الامن والدفاع النيابية بحماية المجلس واعادة الامر الى رئيسه وحسب ما نص عليه نظامه في المادة 34 الفقرة 8 “.
النهایة